المادة 56 من قانون الاثبات // اذا اقتنعت المحكمة بوجود الدفتر او السند تحت يد الخصم المطالب بتقديمه ولم يقم بتقديمه في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكورة في المادة السابقة كان لخصمه الحق في اثبات مضمون الدفتر الو السند باي طريق من طرق الثبات، وجاز للمحكمة تحميل الخصم الممتنع مصروفات ذلك الثبات مهما كانت
نتيجة الفصل في الدعوى .