أضاءات

منذ 2 ساعات نشر في ٢٠٢٥/١٢/٠٩ م

هل الأمر غير المشروع من الرئيس يعفي المرؤوس؟
يعفيه فقط إذا كان الخطأ غير ظاهر ولا يستطيع الموظف إدراك عدم شرعيته. أما إذا كان الأمر جليّ البطلان فلا إعفاء.

أضف تعليق أعجبني

6

علي الحسناوي

القانون

منذ 1 أيام نشر في ٢٠٢٥/١٢/٠٨ م

هل يمكن للقاضي الإدانة بالقرائن فقط؟
نعم إذا كانت قوية ومتكاملة بحيث تُشكل سلسلة من الأدلة غير المنقطعة.

أضف تعليق أعجبني

10

علي الحسناوي

القانون

منذ 2 أيام نشر في ٢٠٢٥/١٢/٠٧ م

ما أثر السكر الإرادي إذا أدى لغياب الإدراك؟
لا يعفي من المسؤولية، وقد يشدد العقوبة لأنه خلق حالة خطرة بإرادته.

أضف تعليق أعجبني

17

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 أيام نشر في ٢٠٢٥/١٢/٠٦ م

كيف يتم التفريق بين الظروف المشددة والظروف المخففة؟
الظروف المشددة مرتبطة بشخص الجاني أو وسيلة الجريمة، بينما المخففة مرتبطة بوضعه الاجتماعي أو النفسي.

أضف تعليق أعجبني

16

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 أيام نشر في ٢٠٢٥/١٢/٠٢ م

هل الشريك يتحمل مسؤولية أشد من الفاعل في بعض الحالات؟
نعم إذا كان دوره حاسمًا في تحقق الجريمة بينما دور الفاعل المباشر محدود، وهذا ما يسمى "مبدأ المسؤولية الوظيفية".

أضف تعليق أعجبني

20

علي الحسناوي

القانون

منذ 1 أسابيع نشر في ٢٠٢٥/١٢/٠١ م

ما الإشكال الفقهي في تحديد القصد الجنائي العام؟

القصد العام يُفهم غالبًا بأنه: العلم + الإرادة. لكن الخلاف ينشأ حول مدى العلم: هل يشترط العلم بكل عناصر الجريمة؟ أم يكفي العلم بالسلوك نفسه مع احتمال بالنتيجة؟ الأنظمة الحديثة تميل إلى اشتراط علم كافٍ يحقق توقعًا واعيًا للنتائج.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

12

علي الحسناوي

القانون

منذ 1 أسابيع نشر في ٢٠٢٥/١١/٣٠ م

كيف تتحقق العلاقة السببية وفق نظرية تعادل الأسباب؟

كل سلوك يُسهم في النتيجة يعدّ سببًا، ما لم يكن هناك عامل لاحق غير متوقع يقطع رابطة السببية. هذه النظرية واسعة، وقد تُضيَّق قضائيًا بنظرية السبب الملائم لضمان عدالة العقاب.

أضف تعليق أعجبني

25

علي الحسناوي

القانون

منذ 1 أسابيع نشر في ٢٠٢٥/١١/٢٩ م

هل يعدّ الوصف القانوني للجريمة جزءًا من الركن القانوني؟
نعم، فالوصف القانوني يحدد ما إذا كان السلوك ينطبق على النموذج الجنائي المقرر، وبالتالي يعدّ جزءًا من النص المُنشئ للجرم لا من العناصر الواقعية.

أضف تعليق أعجبني

16

علي الحسناوي

القانون

منذ 2 أسابيع نشر في ٢٠٢٥/١١/٢٧ م

شرط التحكيم
هو اتفاق مسبق يدرج ضمن عقد أصلي أو في اتفاق مستقل، ينص على إحالة أي نزاع ينشأ عن ذلك العقد أو يتعلق به إلى هيئة تحكيم بدلاً من القضاء العادي. ويمتاز شرط التحكيم بالأثر السلبي للاختصاص، بحيث يمتنع على القضاء نظر النزاع متى دفع أحد الأطراف بالشرط.

أضف تعليق أعجبني

20

علي الحسناوي

القانون

منذ 2 أسابيع نشر في ٢٠٢٥/١١/٢٦ م

التعسف في استعمال الحق
هو تجاوز صاحب الحق الحدود المرسومة له قانوناً بما ينحرف عن الغاية الاجتماعية المقررة للحق، سواء أكان ذلك بقصد الإضرار بالغير، أم بتحقيق مصلحة يسيرة لا تتناسب مع الضرر الواقع بالغير، أم بانعدام المصلحة عند استعمال الحق. وهو تطبيق لنظرية عامة هدفها منع الانحراف الوظيفي للحقوق.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

18

علي الحسناوي

القانون

منذ 2 أسابيع نشر في ٢٠٢٥/١١/٢٥ م

المشروعية الإجرائية
هي مجموعة الضمانات الشكلية التي يتعين توافرها في سير الخصومة لضمان احترام حقوق الدفاع وتحقيق العدالة، وتشمل حق العلم، وحق الرد، وحيادية الجهة القضائية، وعلانية الجلسات، وضوابط عبء الإثبات. ويترتب على الإخلال بها بطلان الإجراءات أو عدم الاعتداد بها.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

18

علي الحسناوي

القانون

منذ 2 أسابيع نشر في ٢٠٢٥/١١/٢٤ م

1. المركز القانوني

هو الوضع الذي يحتله شخص طبيعي أو اعتباري في نطاق علاقة قانونية معينة، ويُحدد ما له من حقوق وما عليه من التزامات وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لتلك العلاقة. ويُعد المركز القانوني مفهوماً نسبياً، يتغير بتغير أطراف العلاقة والوقائع المكوّنة لها.

أضف تعليق أعجبني

30

اخر التعليقات