المادة 153 من قانون المرافعات ///
1 – لمن يصدر الأمر ضده وللطالب عند رفض طلبه أن يتظلم لدى المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثة أيام من تاريخ اصدار الأمر أو من تاريخ تبليغه وذلك بتكليف الخصم الحضور أمام المحكمة بطريق الاستعجال .
2 – يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الاصلية في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أثناء المرافعة بالجلسة .
3 – وتفصل المحكمة في المتظلم على وجه الاستعجال بتأييد الأمر أو الغائه أو تعديله ويكون قرارها قابلا للتمييز .
قراءة كامل الموضوع

المادة 152 من قانون المرافعات /// يصدر الحاكم أمره كتابة بالقبول أو الرفض على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ويعطى الطالب صورة رسمية من الأمر بذيل النسخة الثانية من العريضة ويحفظ الأصل في قلم كتاب المحكمة . ويبلغ من صدر الأمر ضده بصورة منه .

المادة 151 من قانون المرافعات // لمن له حق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها إلى الحاكم المختص وتقدم هذه العريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيده ويرفق بها ما يعززها من المستندات .
قراءة كامل الموضوع

المادة 144 من قانون المرافعات //
1 – يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع أمام القضاء ان يطلب من القضاء المستعجل قبل إقامة دعوى الموضوع وبعد تبليغ ذوي الشأن الانتقال للكشف وتثبيت الحالة بمعرفة الحاكم أو بواسطة خبير ويراعى في هذا الشأن الاحكام المتعلقة بالخبرة والكشف .
2 – ينظم محضر بالكشف ويجب أن يشتمل تقرير الخبير على جميع المسائل التي اقتضاها اجراء الكشف وتثبيت الحالة وتحفظ صورة منه في قلم المحكمة ولكل من ذوي العلاقة ان يحصل على صورة مصدقة منه .
قراءة كامل الموضوع

المادة 143 من قانون المرافعات // يجوز لمن قطعت عنه المياه أو تيار الكهرباء أو المواصلة الهاتفية أو غير ذلك من المرافق تعسفا ان يطلب من القضاء المستعجل اعادتها وفقا لأحكام القانون .

المادة 142 من قانون المرافعات /// يجوز للمدعى ان يستصدر قرارا من القضاء المستعجل بمنع المدعى عليه من السفر إذا قامت أسباب جدية تدعو الى الظن بأن قرار المدعى عليه من الدعوة أمر قريب الوقوع، ولها في حالة المنع تكليف المدعي بتقديم كفالة مالية لضمان ما عسى ان يصيب المدعى عليه من ضرر، وللمدعى عليه لتفادي صدور قرار بمنع السفر ان يودع كفالة بالمبلغ المدعى به مع اختيار من ينوب عنه في الدعوى .
قراءة كامل الموضوع

المادة 141 من قانون المرافعات /// 1 – تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق .
2 – تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في دعوى الموضوع .

المادة 139 من قانون المرافعات //
1 – طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عما عداها من طرق الاثبات بالنسبة للواقعة التي يرد عليها .
2 – لا يقبل توجيه اليمين بصفة احتياطية .

المادة 138 من قانون المرافعات /
1 – اذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وقررت تحليفه اليمين تبين في قرارها صيغة اليمين . وعلى من وجهت اليه اليمين ان يحلفها ان كان حاضرا بنفسه أو يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا . أما إذا لم يكن حاضرا بنفسه فيتبع ما نصت عليه المادة 136 من هذا القانون .
2 – يجوز تأدية اليمين في غياب من طلبها .
قراءة كامل الموضوع

المادة 137 من قانون المرافعات //
1 – يجب على من يوجه لخصمه اليمين الحاسمة أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين بحيث تنطبق على الواقعة المطلوب الحلف عليها .
2 – يجوز للمحكمة ان تمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها .

المادة 136 من قانون المرافعات /// 1 – تسأل المحكمة من لم يتمكن من اثبات ادعائه أو دفعه عما اذا كان يريد تحليف خصمه اليمين الحاسمة . فإن طلب ذلك يحلف خصمه اليمين بالصيغة التي توجهها المحكمة وفقا للادعاء اذا كان هذا الخصم حاضرا بنفسه وإلا فتؤجل الدعوى لتبليغه بصيغة اليمين وبيوم المرافعة التي يجب أن يحضرها مع تنبيهه انه اذا لم يحضر اعتبر ناكلا عنها .
2 – لا يجوز ارجاء تحليف اليمين الى ما بعد النظر في القضية تمييزا .
قراءة كامل الموضوع

المادة 135 من قانون المرافعات ///
1 – تقدر المحكمة أجرة الخبير مراعية في الأمر الذي تصدره أهمية الدعوى والاعمال التي قام بها والزمن الذي استغرقه .
2 – يستوفى الخبير أجرته من المبلغ المودع في صندوق المحكمة فإذا لم يكن كافيا قررت المحكمة عند عدم الدفع تحصيل الباقي تنفيذا بناء على مذكرة من الحاكم .
قراءة كامل الموضوع