أضاءات

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١١/٠٧ م

المادة 82 من قانون الاثبات // لمحكمة الموضوع تقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية، ولها ان ترجح شهادة على أخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى على ان تبين أسباب ذلك في محضر الجلسة.

أضف تعليق أعجبني

1062

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١١/٠٥ م

المادة 81 من قانون الاثبات // للمحكمة من تلقاء نفسها ان تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته في الاحوال التي يجيز فيها القانون الثبات بالشهادة متى رات في ذلك فائدة للوصول الى الحقيقة.

أضف تعليق أعجبني

1143

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١١/٠٣ م

المادة 80 من قانون الاثبات /// اذا احضر احد الخصمين شهودا لأثبات دعواه جاز لخصمه ان يحضر شهودا لرد هذه الدعوى.

أضف تعليق أعجبني

573

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١١/٠٢ م

المادة 79 من قانون الاثبات // لا يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب لا تزيد قيمته على خمسين دينارا :
أولا – فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
ثانيا – فيما اذا كان التصرف المطلوب جزءا من حق لا يجوز اثباته بالشهادة حتى لو كان هذا الجزء هو الباقي من الحق.
ثالثا – فيما اذا طلب احد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسين دينارا ثم عدل عن طلبه الى ما يقل عن هذه القيمة.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

885

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٠/٣١ م

المادة 78 من قانون الاثبات /// يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب تزيد قيمته على خمسين دينارا اذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة. ومبدا الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم
يكون من شانها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال.

أضف تعليق أعجبني

767

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٠/١٧ م

المادة 77 من قانون الاثبات // أولا – يجوز اثبات لوجود التصرف القانوني او انقضائه بالشهادة اذا كانت قيمته لا تزيد على خمسين دينارا.
ثانيا – اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسين دينارا او كان غير محدد القيمة، فلا يجوز اثبات هذا التصرف او انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق او قانون ينص على خلف ذلك.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1353

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٠/١٦ م

المادة 75 من قانون الاثبات // أولا – يجوز للمحكمة استجواب الصغير المميز في الأمور المأذون فيها.
ثانيا – تستجوب المحكمة الأشخاص المعنوية عن طريق من يمثلها قانونا

أضف تعليق أعجبني

1353

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٠/١٤ م

المادة 74 من قانون الاثبات /// اذا تخلف الخصم عن الحضور لاستجوابه دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الإجابة لغير سبب او مبرر قانوني، او ادعى الجهل او النسيان جاز للمحكمة ان تتخذ من ذلك مسوغا لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة او ان تقبل الاثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1178

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٠/١٣ م

المادة 73 من قانون الاثبات /// أولا – اذا رات المحكمة ان الدعوى ليست في حاجة الى استجواب، او ان الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة او غير جاهزة الاثبات رفضت طلب الاستجواب.
ثانيا – للمحكمة ان تعدل عن الاستجواب بعد ان امرت به او وافقت عليه اذا اتضح لها ان لا جدوى منه او لا مبرر له.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

823

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٠/١٢ م

المادة 72 من قانون الاثبات
أولا – على طالب الاستجواب ان يوضح في طلبه الوقائع المراد استجواب خصمه عنها توضيحا تاما.
ثانيا – على المحكمة بيان الأسباب التي يستند اليها في طلب استجواب احد الخصوم وتثبيت ذلك في محضر الجلسة.

أضف تعليق أعجبني

1089