أضاءات

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٢/٠٥ م

المادة 120 من قانون الاثبات /// للمحكمة ان توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها للخصم الذي ليس
لديه دليل كامل، لتبني بعد ذلك حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به.

أضف تعليق أعجبني

623

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٢/٠٣ م

المادة 119 من قانون الاثبات // أولا – اذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها او في تعلقها
بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وقررت تحليفه اليمين فعليها ان تبين في قرارها صيغة اليمين، وعلى من وجهت اليه اليمين ان يحلفها، او يردها على خصمه، والا اعتبر ناكل، مع مراعاة احكام المادة 118

أضف تعليق أعجبني

688

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٢/٠٢ م

المادة 118 من قانون الاثبات // اذا عجز الخصم عن اثبات ادعائه او دفعه فعلى المحكمة ان تساله عما اذا كان يطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة من عدمه، فان طلب ذلك وكان الخصم حاضرا بنفسه حلفته المحكمة، وفي حالة غيابه جاز لها اصدار الحكم غيابيا معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض بناء على طلب من الخصم حتى لو كان الخصم الخر قد حضر بعض جلسات المرافعة.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

154

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٢/٠١ م

المادة 116 من قانون الاثبات // أولا – يجوز ان توجه اليمين الحاسمة في اية حالة كانت عليها
الدعوى، الا انه لا يجوز توجيهها عن واقعة مخالفة للنظام العام او الآداب.
ثانيا – يجوز للخصم المتضرر من الواقعة المخالفة للنظام العام او الآداب ان يطلب توجيه اليمين الحاسمة الى خصمه.

أضف تعليق أعجبني

1421

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١١/٣٠ م

المادة 115 من قانون الاثبات // أولا – يجب على من يوجه لخصمه اليمين الحاسمة ان يبين الوقائع
التي يريد تحليفه عليها، وللمحكمة ان تعدل صيغة اليمين بحيث تنطبق على الوقائع المطلوب الحلف عليها.
ثانيا – للمحكمة ان ترفض توجيه اليمين الحاسمة اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها.

أضف تعليق أعجبني

1398

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١١/٢٩ م

المادة 114 من قانون الاثبات // أولا – لكل من الخصمين بأذن من المحكمة ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر.
ثانيا – اليمين الحاسمة هي اليمين التي تنتهي بها الدعوى.

أضف تعليق أعجبني

1084

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١١/٢٨ م

المادة 111 من قانون الاثبات /// أولا– طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عما عداها من طرق الاثبات بالنسبة للواقعة التي يرد عليها اذا بقي طالبها مصرا على توجيهها.
ثانيا – يجوز لمن يوجه اليمين ان يرجع عن ذلك قبل ان يحلف الخصم.
ثالثا – لا يجوز تحليف اليمين الحاسمة امام محكمة التمييز، ولا ارجاء تحليفها الى ما بعد النظر في القضية تمييزا.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1362

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١١/٢٦ م

المادة 108 من قانون الاثبات ///
أولا – تكون تأدية اليمين بان يقول الحالف اقسم ويؤدي الصيغة التي اقرتها المحكمة.
ثانيا – يجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يؤديها لوفقا للأوضاع المقررة في ديانته اذا طلب ذلك.

أضف تعليق أعجبني

1459

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١١/٢٥ م

المادة 107 من قانون الاثبات // لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا.

أضف تعليق أعجبني

695

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١١/٢٤ م

المادة 105 من قانون الاثبات /// للأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات
تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محل وسببا.

أضف تعليق أعجبني

1275

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١١/٢٣ م

المادة 103 من قانون الاثبات /// يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام
الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.

أضف تعليق أعجبني

328

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١١/٢٢ م

المادة 102 من قانون الاثبات /// أولا – القرينة القضائية هي استنباط القاضي امرا غير ثابت من امر
ثابت لديه في الدعاوى المنظورة.
ثانيا – للقاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون وذلك في نطاق ما يجوز اثباته بالشهادة.

أضف تعليق أعجبني

258

اخر التعليقات