أضاءات

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٢/٢١ م

المادة 142 من قانون الاثبات // يباشر الخبير عمله ولو في غياب الخصوم الذين كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح، وتكون مباشرة العمل تحت اشراف المحكمة، الا اذا اقتضت طبيعة العمل انفراده به.

أضف تعليق أعجبني

352

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٢/٢٠ م

المادة 140 من قانون الاثبات /// أولا – للمحكمة ان تتخذ من تقرير الخبير سببا لحكمها.
ثانيا – راي الخبير لا يقيد المحكمة، وعليها اذا قضت بخلف رايه ان تضمن حكمها الأسباب التي اوجبت عدم اخذ براي الخبير كل او بعضا.

أضف تعليق أعجبني

400

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٢/١٩ م

المادة 138 من قانون الاثبات // للمحكمة ان تعين خبيرا او اكثر لأبداء الراي امامها دون حاجة الى تقديم تقرير، وفي هذه الحالة يدون راي الخبير في محضر الجلسة ويوقع عليه.

أضف تعليق أعجبني

982

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٢/١٧ م

المادة 136 من قانون الاثبات /// للخصوم طلب رد الخبير المعين من قبل المحكمة التي تنظر في الدعوى، وتفصل المحكمة في هذا الطلب بقرار لا يقبل الطعن الا تبعا للحكم الحاسم فيها، وتتبع في حالة رد الخبير الإجراءات المتبعة في رد القاضي.

أضف تعليق أعجبني

412

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٢/١٦ م

المادة 130 من قانون الاثبات /// للمحكمة تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة ولها كذلك سماع من ترى لزوما للاستيضاح منه عن الواقعة محل المعاينة، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة.

أضف تعليق أعجبني

1273

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٢/١٥ م

المادة 129 من قانون الاثبات /// على المحكمة ان تحدد اجل لا يتجاوز أسبوعين لأجراء المعاينة، الا اذا قام مانع مشروع يحول دون ذلك.

أضف تعليق أعجبني

97

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٢/١٣ م

مادة 128 من قانون الاثبات /// للمحكمة العدول عن قرارها بأجراء المعاينة اذا وجدت في عناصر الدعوى ما يكفيها لتكوين رايها على ان تعلل قرار الرجوع عن المعاينة في محضر الجلسة.

أضف تعليق أعجبني

647

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٢/١١ م

المادة 125 من قانون الاثبات // للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه او تندب لذلك احد قضاتها لمعاينته او احضاره لديها في جلسة تعينها لذلك، متى رات في هذا مصلحة لتحقيق العدالة.

أضف تعليق أعجبني

429

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٢/١٠ م

المادة 124 من قانون الاثبات / تحلف المحكمة من تلقاء نفسها من ادعى حقا في التركة واثبته، يمينا على انه لم يستوف هذا الحق بنفسه، ولا بغيره من المتوفى ولا ابراه ولا إحالة المتوفى على غيره، ولا استوفى دينه من الغير، وليس للمتوفى في مقابل هذا الحق دين او رهن لديه.

أضف تعليق أعجبني

606

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٢/٠٩ م

المادة 123 من قانون الاثبات // لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه المحكمة اليمين المتممة ان يردها على الخصم الاخر.

أضف تعليق أعجبني

720

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٢/٠٧ م

المادة 122 من قانون الاثبات /// أولا – لا يجوز للمحكمة ان توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.
ثانيا – وتحدد المحكمة في هذه الحالة حدا اقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه.

أضف تعليق أعجبني

280

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٢/٠٦ م

المادة 121 من قانون الاثبات /// يشترط في توجيه اليمين المتممة الا يكون في الدعوى دليل كامل،
والا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

أضف تعليق أعجبني

851

اخر التعليقات