المادة 26 من قانون المرافعات //
1- تعتبر كل من خارطة العقار والتسوية جزءا متمما للسجل العقاري.
2- لا يعتد بالخارطة العامة ما لم تطبق موقعيا بموجب كشف اصولي يعين شكل ومساحة وحدود العقارات الداخلة فيها.

المادة 25 من قانون التسجيل العقاري //
يستند في تسجيل العقار الى الخرائط الاتية:-
1- الخارطة العامة المنظمة لأغراض التحرير التمهيدي أو المسح العمومي.
2- خارطة النسوية ( الكادسترو ).
3- خارطة العقار المنظمة من دائرة التسجيل العقاري بصورة مطابقة لسجله والمستندة الى كشف اصولي
قراءة كامل الموضوع

المادة 21 من قانون المرافعات //
تعتمد دوائر التسجيل العقاري ترجمة صور السجلات الى اللغة العربية اذا كانت الترجمة مصدقة من جهة رسمية مختصة.

المادة 20 من قانون التسجيل العقاري
1- يزود أصحاب الحقوق المسجلة أو الجهات القضائية أو الرسمية باستشهاد عن المعلومات المستندة إلى السجلات العقارية ولو لم تكن مكتسبة شكلها النهائي.
2- ويجوز تزويد كل ذي مصلحة باستشهاد عن عائدية العقار بعد بيان الاسباب المبررة لطلبه

المادة 19 من قانون التسجيل العقاري //
اذا طلبت احدى الجهات صورة أحد السجلات الصادرة في العهد العثماني التي تخضع لمراسيم معينة بموجب ة أحكام هذا القانون او كان السجل يحتوي على أوصاف قديمة لا يمكن التثبت من انطباقها على العقار موقعيا فينبغي تدوين ذلك في الصورة على يكون هذا الشرح محل اعتبار لدى المحاكم والجهات الرسمية الأخرى ولا يجوز اجراء اية معاملة عليه الا بعد اكمال المراسيم المقررة.
قراءة كامل الموضوع

المادة 18 من قانون التسجيل العقاري //
1- تزود دائرة التسجيل العقاري المختصة المالك او صاحب الحقوق العينية الأخرى او الجهات القضائية او الدوائر الرسمية بناء على طلب يقدم اليها بصور السجلات المكتسبة الشكل النهائي.
2- تزود الجهات القضائية أو الرسمية بصورة السجل الذي لم يكتسب شكله النهائي أو صورة السجل المنقول الى سجل آخر بعد بيان الوضع القانوني للسجل في الصورة، ولا يجوز تزويد الأشخاص والجهات الأخرى بتلك الصور الا بموافقة المدير العام أو يطلب من المحكمة.
قراءة كامل الموضوع

المادة 18 من قانون التسجيل العقاري ///
1- تزود دائرة التسجيل العقاري المختصة المالك او صاحب الحقوق العينية الاخرى او الجهات القضائية او الدوائر الرسمية بناء على طلب يقدم اليها بصور السجلات المكتسبة الشكل النهائي.
2- تزود الجهات القضائية أو الرسمية بصورة السجل الذي لم يكتسب شكله النهائي أو صورة السجل المنقول الى سجل آخر بعد بيان الوضع القانوني للسجل في الصورة، ولا يجوز تزويد الاشخاص والجهات الأخرى بتلك الصور الا بموافقة المدير العام أو يطلب من المحكمة.
قراءة كامل الموضوع

المادة 17 من قانون التسجيل العقاري //
لا يجوز اخراج السجل العقاري من دائرة التسجيل العقاري المختصة لأي سبب كان ويجوز الاطلاع عليه في الدائرة المختصة بإشراف الموظف المسؤول اذا طلبت ذلك الجهات القضائية أو الرسمية لأغراض معينة.

المادة 7 من قانون التسجيل العقاري ///
الأراضي الاميرية هي التي تعود رقبتها للدولة وتكون على ثلاثة أنواع:-
أ- الأراضي الاميرية الصرفة هي التي تعود رقبتها وجميع حقوقها إلى الدولة.
ب- الأراضي الاميرية المفوضة بالطابو هي الأراضي التي فوض حق التصرف فيها الى الأشخاص وفق احكام القوانين.
جـ - الأراضي الاميرية الممنوحة باللزمة هي الأراضي التي منح حق التصرف فيها الى الأشخاص حسب أحكام قانوني التسوية واللزمة
قراءة كامل الموضوع

المادة 6 من قانون التسجيل العقاري
العقارات الموقوفة
تقسم الى قسمين:-
أ- الأوقاف الصحيحة هي التي كانت مملوكة ثم أوقفت إلى جهة من الجهات بمسوغات شرعية.
ب- الأوقاف غير الصحيحة هي ما كانت رقبتها اميرية وحقوق التصرف فيها أو رسومها او اعشارها او جميعها موقوفة تخصيصا لجهة من الجهات.
قراءة كامل الموضوع

المادة 309 من قانون المرافعات الفقرة 2 – لا تنفذ الأحكام والحجج المذكورة في الفقرة السابقة ما لم تصدق من محكمة التمييز .
3 – أوامر القاضي التي يصدرها في حدود اختصاصه الولائي بالنسبة لغير ما ذكر يتبع فيها حكم الأوامر على العرائض كما هو مبين في المواد (151 – 153) من هذا القانون .

المادة 309 من قانون المرافعات //
1 – الاحكام الصادرة على بيت المال أو الأوقاف أو الصغار أو الغائبين أو المجانين أو المعتوهين أو غيرهم من ناقصي الأهلية والاحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج أو التفريق أو الطلاق وكذلك الحجج المعتبرة بمثابة الاحكام كالحجج المتعلقة باستبدال الاوقاف والاذن بالقسمة الرضائية اذا لم تميز من قبل ذوي العلاقة فعلى القاضي ارسال الاضبارة في أقرب وقت ممكن إلى محكمة التمييز لأجراء التدقيقات التمييزية عليها .
قراءة كامل الموضوع