المادة 24 من قانون الادعاء العام ///
على المدعي العام في المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي، الحضور عند تنفيذ حكم الإعدام، باعتباره عضوا في هيئة التنفيذ، وله أن ينتدب أحد نوابه لهذا الغرض.

المادة 23 من ادعاء العام
على المحكمة أن تستمع الى مطالعة الادعاء العام قبل أن تصدر قرارها بإلغاء قرار الإفراج الشرطي لمخالفة المفرج عنه لشروط الافراج، او لصدور حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية.

المادة 22 من قانون الادعاء العام //
أولا - ابداء الرأي في طلبات الافراج الشرطي، ومراقبة صحة قيام المفرج عنه، شرطيا بتنفيذ الشروط والالتزامات التي فرضتها عليه المحكمة، واخبارها عن كل ما يرتكبه اخلالا بتلك الشروط، وله أن يستعين بالمجالس الشعبية والمنظمات الاجتماعية، لتحقيق ذلك.
ثانيا - تزويد المحكمة بالمعلومات التي توجب إعادة النظر في قرارها بالإفراج الشرطي كلا او جزءا، أو تأجيل ما قررت تنفيذه، او تنفيذ ما قررت تأجيله من العقوبات الاصلية او الفرعية.
قراءة كامل الموضوع

المادة 21 من قانون الادعاء العام ///
يجوز دفع الغرامة المحكوم بها او الجزء النسبي منها، الى دائرة المدعي العام في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي، وعندها يخلي سبيل المحكوم عليه.

المادة 20 من قانون الادعاء العام //
تستطلع المحكمة المختصة راي المدعي العام في المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي قبل البت في طلب صفح المجني عليه المقدم اليها.

المادة 19 من قانون الادعاء العام //
اذا وجدت المحكوم عليها بالإعدام حاملا، فعلى دائرة اصلاح الكبار، عند ورود الأمر بتنفيذ الحكم مفاتحة المدعي العام في المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي بذلك ليبدي مطالعته إلى رئيس الادعاء العام، وعلى رئيس الادعاء العام، أن يقدمها الى وزير العدل مشفوعة برايه مسببا بتأجيل تنفيذ الحكم او تبديله، وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
قراءة كامل الموضوع

المادة 18 ادعاء
أولا - على المحكمة عند اصدار الحكم بعقوبة او تدبير سالب للحرية، أن تزود المدعي العام في المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي، بنسخة من قرار الإدانة والحكم، مع مذكرة السجن أو الحجز، ونسخة من أي قرار تصدره المحكمة.
ثانيا - على الادعاء العام، متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات والتدابير المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة.
ثالثا – تخبر دائرة اصلاح الكبار ودائرة اصلاح الاحداث تحريرا المدعي العام في المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي، عند انتهاء تنفيذ العقوبات والتدابير…
قراءة كامل الموضوع

المادة 17 الفقرة ثالثا من قانون الادعاء العام /// تبدا مدة طلب تصحيح القرار التمييزي من اليوم التالي لتاريخ تبلغ الادعاء العام بالقرار التمييزي.

المادة 17 من قانون الادعاء العام ///
اولا- للادعاء العام، حق الطعن بمقتضى أحكام القوانين في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من قضاة التحقيق والمحاكم واللجان والهيئات والمجالس الوارد ذكرها في هذا القانون.
ثانيا - تسري مدة الطعن، بالنسبة الى الادعاء العام، عند حضوره، اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النطق بتلك الأحكام والقرارات والتدابير، ومن اليوم التالي التاريخ تبليغه بها عند صدورها في غيابه، او من تاريخ اعتبارها بمنزلة الحكم الوجاهي.
قراءة كامل الموضوع

المادة 16 من قانون الادعاء العام
اولا - ترسل محكمة الجنايات، إلى رئاسة الادعاء العام مباشرة الدعاوى المحسومة من قبلها في الجرائم المعاقب عليها قانونا بالإعدام او بالسجن المؤبد.
ثانيا – ترسل محكمة الأحداث، إلى المدعي العام أمام محكمة التمييز مباشرة دعاوى الجنايات المحسومة من قبلها.
ثالثا – ترسل المحاكم الجزائية الدعاوى التي يطعن فيها أمام محكمة التمييز من قبل المتهم او المشتكي او المدعي المدني او المسؤول مدنيا، فيما عدا الدعاوي المذكورة في الفقرة أولا من هذه المادة.
قراءة كامل الموضوع

المادة 15 من قانون الادعاء العام //
يمارس الادعاء العام، صلاحياته بتقديم الطلبات وابداء الرأي في قضايا التعهد بحفظ السلام وحسن السلوك وإعادة المحاكمة، والانابة القضائية وتسليم المجرمين والقضايا الأخرى، وفق احكام القانون، على أن يراعي الادعاء العام التعليمات التي يصدرها وزير العدل في هذا الشأن.
قراءة كامل الموضوع

المادة 14 من قانون الادعاء العام ///
أولا - للادعاء العام، الحضور في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها او المتعلقة بحقوق مدنية ناشئة للدولة عن دعاوى جزائية لبيان أقواله ومطالعاته ومراجعة طرق الطعن في القرارات والاحكام الصادرة في تلك القضايا ومتابعتها.
ثانيا - على المحكمة اخبار الادعاء العام في المنطقة بالقضايا المبينة في الفقرة أولا من هذه المادة قبل نظرها بثلاثة أيام على الأقل وتزويده بصورة عريضيتها ومستنداتها.
قراءة كامل الموضوع