المادة 7 من قانون الرسوم العدلية

يلغى نص (أ) من الفقرة ( أولا ) من المادة (20) من القانون ويحل محله ما يأتي:

أ- يستوفي ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند إقامة دعوى إزالة الشيوع للعقار أو المنقول .

المادة 5 من قانون الرسوم العدلية // يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محله ما يأتي:

المادة 17

يستوفي عن الدعوى عند أقامتها رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمتها على أن لا يقل عن (10000) عشرة الاف دينار ولا يزيد على (50000) خمسين الف دينار ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها في الفقرة ( أولا) من المادة (18) من هذا القانون فيستوفي عنها رسم بنسبة (7% ) سبعة من المئة من مبلغ الدين المدعى به .
قراءة كامل الموضوع

المادة 4 من قانون الرسوم العدلية //

يلغى نص المادة (16) من القانون ويحل محله ما يأتي:

المادة 16 - أولا .

يستوفي رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن الأمور التي تخص القضاء المستعجل والقضاء الولائي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي أو رفعه وطلب وقف التنفيذ أو الغائه .
قراءة كامل الموضوع

المادة 3۔ من قانون الرسوم العدلية //

يلغى نص الفقرة ( ثانيا) من المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي:

ثانيا۔

إذا طلب أحد الطرفين ادخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى ، فيستوفي من الطالب رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار .

المادة .2. من قانون الرسوم العدلية

يلغى نص الفقرة ( ثانيا) من المادة (12) من القانون ويحل محله ما يأتي :

ثانيا۔

يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى إذا كان يزيد على (25000) خمسة وعشرين الف دينار بعد تأشيرها من القاضي ، ويستوفي نصف الرسم الباقي قبل بداية الجلسة الأولى .

المادة 40 من قانون الادعاء العام

لا يجوز لعضو الادعاء العام، ممارسة اختصاصاته امام قاض تربطه به مصاهرة أو قرابة، لغاية الدرجة الرابعة.

المادة 38 من قانون الادعاء العام
أولا - يرتبط، من الناحية الإدارية نواب المدعين العامين، برؤسائهم المباشرين من المدعين العامين الموجودين في مراكز المحافظات، ويرتبط المدعون العامون في مراكز المحافظات برؤسائهم المباشرين من المدعين العامين للمناطق الاستئنافية.
ثانيا - يرتبط برئيس الادعاء العام مباشرة، نائب الرئيس، والمدعون العامون امام محكمة التمييز ومحكمة العمل العليا والمناطق الاستئنافية، والمؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي.
قراءة كامل الموضوع

المادة 37 من قانون الادعاء العام
يمارس نائب المدعي العام، باعتباره العنصر الأساس في جهاز الادعاء العام، تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في هذا القانون، الاختصاصات الاتية:
أولا – الاشراف على اعمال المحققين وأعضاء الضبط القضائي، عند توليهم التحقيق، وله طلب اتخاذ الإجراءات الانضباطية او الجزائية، ضد من يخالف واجباته القانونية منهم.

ثانيا - ممارسة الصلاحيات الممنوحة او المخولة للادعاء العام، بموجب أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى، عدا ما انيط منها بنص أعضاء الادعاء العام .
قراءة كامل الموضوع

المادة 36 من قانون الادعاء /
تنشا دائرة للادعاء العام في المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي، يكون مقرها في قسم الإصلاح الاجتماعي في ابي غريب، يراسها مدع عام، يعاونه عدد كاف من نواب الادعاء العام، يتولى :
أولا – اعداد التقارير الفصلية والدراسات الميدانية عن ظاهرة الاجرام وابداء ملاحظاته ومقترحاته العلمية لتلافي وقوع الجريمة وتقليصها، والحد من مشكلة جنوح الاحداث ومنع تفاقمها.
ثانيا - ممارسة اختصاصات المدعي العام للمنطقة الاستئنافية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في الأمور…
قراءة كامل الموضوع

المادة 35 من قانون الادعاء
يتولى المدعي العام امام محكمة الجنايات، ممارسة الاختصاصات التالية، يعاونه في ذلك عدد كاف من نواب المدعي العام:
أولا - الصلاحيات المنصوص عليها قانونا لعضو الادعاء العام امام محكمة الجنايات، وله ان ينيب عنه لهذا الغرض احد نوابه.
ثانيا - توزيع الاعمال والاشراف الإداري على نواب الادعاء العام التابعين له في منطقته.
ثالثا - الصلاحيات المخولة له، بموجب احكام القانون امام قضاة التحقيق والجنح واللجان والمجالس والهيئات الرسمية، التي تنص القوانين على…
قراءة كامل الموضوع

المادة 34 من قانون الادعاء العام //
يتولى المدعي العام في المنطقة الاستئنافية، ممارسة الاختصاصات التالية، يعاونه في ذلك عدد كاف من المدعين العامين ونوابهم:
ثالثا – الاشراف على اعمال المحققين وأعضاء الضبط القضائي، عند توليهم التحقيق، وله طلب اتخاذ الإجراءات الانضباطية او الجزائية، ضد من يخالف واجباته القانونية منهم.
قراءة كامل الموضوع

المادة 34 من قانون الادعاء العام //
يتولى المدعي العام في المنطقة الاستئنافية، ممارسة الاختصاصات التالية، يعاونه في ذلك عدد كاف من المدعين العامين ونوابهم:
ثانيا – تولى قضايا الجنايات والجنح التي تكون لها أهمية خاصة بالنظر لظروفها او القائمين بها، في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتوزيع ما عداها على المدعين العامين ونوابهم حسب تنسيبه.
قراءة كامل الموضوع