المادة 20 من قانون الخبراء امام القضاء //
1- لرئيس الادعاء العام في أي وقت إن يطلب من اللجنة النظر في أمر الخبير انضباطيا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك ما لم يكن الموضوع ذاته قد سبق صدور قرار فيه من اللجنة حائز درجة الثبات.
2- وله إن يطعن بطريق التمييز في القرار الذي تصدره اللجنة بشان هذا الطلب وكذلك في القرار الذي تصدره اللجنة وفقا لأحكام المواد (17,16,5) وذلك في ميعاد عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخباره بالقرار.
قراءة كامل الموضوع

المادة 19 من قانون الخبراء امام القضاء ///
لصاحب الشأن إن يطعن بطريق التمييز في لقرار الذي تصدره اللجنة برفض طلب قيد اسمه في جدول الخبراء أو بتوقيع جزاء انضباطي عليه وذلك في ميعاد عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغه بالقرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

المادة 18 من قانون الخبراء القضاء //
على اللجنة إخبار المحاكم التابعة لها ومحاكم الاستئناف الأخرى ومحكمة التمييز ووزارة العدل ورئيس الادعاء العام بالجزاءات الانضباطية الصادرة ضد الخبراء وعليها كذلك إخبار رئيس الادعاء العام بالقرارات الصادرة بحفظ الشكاوى المقدمة ضدهم.

المادة 16 من قانون الخبراء امام القضاء // إذا تبين اللجنة إن الشكاوى المقدمة ضد الخبير غير جدير أو غير ثابتة قررت حفظها وإيداع أوراقها اضبارة الخبير.

المادة 15 من قانون الخبراء امام القضاء /
يبلغ رئيس اللجنة الخبير بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول صورة أية شكوى تقدم ضده للرد عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إياها ثم تعرض الأوراق على اللجنة لتصدر قرارها فيها.

المادة 14 من قانون الخبراء امام القضاء ///
تعد اللجنة اضبارة شخصية لكل خبير تودع فيها التقارير التي وردت في شانه المحاكم أو من الادعاء العام وكذلك الشكاوى التي قدمت في حقه.

المادة 13 من الخبراء امام القضاة // على المحاكم موافاة اللجنة بتقارير عن الخبراء المقيدين في جدولها الذين يتبين لها عدم صلاحيتهم للقيام بإعمال الخبرة مع إيضاح أسباب ذلك.
وعلى الادعاء العام كذلك موافاة اللجنة بتقارير عن الأحكام التي تصدر ضد الخبراء في مواد الجنابيات والجنح.
قراءة كامل الموضوع

المادة 12 من قانون الخبراء امام القضاء //
تلتزم المحكمة في انتخاب الخبراء ترتيب قيدهم في الجدول ومع ذلك يجوز للمحكمة إن تنتخب خبيرا من الخبراء المقيدين في جدول محكمة استئناف أخرى أو شخصا أخر من غير المقيدين في جداول الخبراء جميعا ولو كان بعض الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة غير متوافرة في حقه إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل والظروف الخاصة به أو كانت تتوافر في هذا الشخص صفات فنية خاصة على إن تبين المحكمة في قرارها الأسباب التي استندت إليها في ذلك.
قراءة كامل الموضوع

المادة 11 من قانون الخبراء امام القضاء //
يجب على الخبير إن يخبر محكمة الاستئناف المقيد في جدولها بمحل إقامته الدائم وكذلك محل إقامته المؤقت وبكل تغيير قد يطرأ على ذلك.

المادة 10 من قانون الخبراء امام القضاء
يؤدي الخبير أمام اللجنة قبل ممارسة عمله اليمين الآتية :
" اقسم بال إن أؤدي عملي بالصدق والأمانة "
وتغني هذه اليمين عن اليمين المنصوص عليها في المادة /119/ من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية.

المادة 3 من قانون الخبراء امام القضاة
يكون في كل محكمة استئناف لجنة تسمى " لجنة خبراء الجدول " تشكل من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وعضوية حاكمي البداية والصلح الأولين.
وتختص هذه اللجنة بالنظر في الطلبات التي تقدم لها بشان القيد في
الجدول الخبراء وفي الأمور الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون.
قراءة كامل الموضوع

المادة 24 من قانون الرسوم العدلية
يلغى نص المادة (51) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة 51
يستوفي رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية:
أ. تأشير الوصية في السجل العقاري أثناء حياة الموصي .
ب- تغيير الوصي أو المتولي أو الناظر أو تغيير الوقف من حيث التولية أو الإدارة أو الجهة الموقوف عليها .
قراءة كامل الموضوع