المادة 13 من قانون الادعاء العام //
أولا - للادعاء العام، الحضور امام محاكم الأحوال الشخصية، أو المحاكم المدنية في الدعاوى المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم والغائبين والمفقودين والطلاق والتفريق والاذن بتعدد الزوجات وهجر الأسرة وتشريد الأطفال، واية دعوى أخرى يرى الادعاء العام ضرورة تدخله فيها لحماية الاسرة والطفولة.
ثانيا – للادعاء العام، بيان المطالعة وابداء الرأي في الدعاوى المذكورة في الفقرة أولا من هذه المادة ومراجعة طرق الطعن في القرارات والاحكام الصادرة فيها ومتابعتها.
قراءة كامل الموضوع

المادة 12 من قانون الادعاء العام ///
أولا - على الادعاء العام، الحضور امام محاكم العمل ولجنة شؤون القضاة ولجنة شؤون الادعاء العام ومجلس الانضباط العام ولجان الانضباط والكمارك ولجان التدقيق في ضريبة الدخل، واية هيئة أو لجنة او مجلس ذي طابع قضائي جزائي.
ثانيا - تفقد جلسات الجهات المشار اليها في الفقرة أولا صحة انعقادها، بغياب عضو الادعاء العام المعين او المنسب امامها، بسبب عدم دعوته لحضور.
قراءة كامل الموضوع

المادة 11 من قانون الادعاء العام //
على المحاكم، أن تطلع الادعاء العام على ما تتخذه من قرارات من غير محاكمة، فيما يتعلق بالقبض والتوقيف واطلاق السراح بكفالة او بدونها، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

المادة 10 من قانون الادعاء العام //
للادعاء العام، ما يلي:
أولا – ابداء الرأي في سرية الجلسات، قبل أن تقرر محكمة الموضوع ذلك.
ثانيا – إقامة الدعوى في الجرائم التي ترتكب في قاعة المحاكمة، ولو توقفت اقامتها على شكوى.
ثالثا – طلب الحكم على الشاهد، اذا امتنع عن حلف اليمين، او عن أداء الشهادة في غير الأحوال التي يجيزها القانون.
رابعا – مناقشة العذر الذي يتقدم به المتهم او الشاهد لتبرير عدم حضوره إجراءات المحاكمة.
قراءة كامل الموضوع

المادة 9 من قانون الادعاء //
أولا - على الادعاء العام الحضور في جلسات المحاكم الجزائية، - عدا محكمة التمييز - ، وله حق مناقشة الشهود وتوجيه الأسئلة وطلب ندب الخبراء والانتقال لمعاينة محل الحادث واستجواب المتهم، وتقديم طلباته بالإدانة او الافراج، أو عدم المسؤولية أو البراءة او فرض التدابير، وغير ذلك من الطلبات المنصوص عليها في القانون.
ثانيا - لا تنعقد جلسات المحاكم الجزائية المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة، الا بحضور عضو الادعاء العام المعين او المنسب للترافع أمامها.
قراءة كامل الموضوع

المادة 8 من قانون الادعاء العام //
أولا - على الجهات القائمة بالتحقيق، اخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح فور العلم بها، وعلى الدوائر والمؤسسات كافة اخباره في الحال بحدوث أية جناية او جنحة تتعلق بالحق العام.
ثانيا - على الجهات المختصة - عدا ما استثنى منها بنص خاص - اعلام الادعاء العام بتشكيل اللجان والهيئات والمجالس التي تتولى التحقيق والمحاكمة وبالقضايا التي تنظرها، قبل موعد المرافعة فيها بمدة لا تقل عن ثمانية أيام، وتزويده بنسخ من القرارات التي تصدرها خلال خمسة عشر يوما من…
قراءة كامل الموضوع

المادة 7 من قانون الادعاء العام //
على الادعاء العام، القيام بما يأتي:
أولا – النظر في شكاوى المواطنين المقدمة اليه، او المحالة عليه من الجهات المختصة ومتابعتها.
ثانيا - تفتيش المواقف واقسام دائرة اصلاح الكبار ودائرة اصلاح الاحداث وتقديم التقارير الشهرية عنها، الى الجهات المعنية.
قراءة كامل الموضوع

مادة 6
اولا - يجب على عضو الادعاء العام، الحضور عند اجراء التحقيق في جناية او جنحة، وابداء ملاحظاته وطلباته القانونية.
ثانيا – يجب على قاضي التحقيق، دعوة عضو الادعاء العام المعين او المنسب امامه، للحضور عند اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق.
ثالثا – يجب على قاضي التحقيق، أن يطلع الادعاء العام المعين او المنسب امامه، على القرارات التي يصدرها خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها.
قراءة كامل الموضوع

المادة 5 من قانون الادعاء العام ///
للادعاء العام، حق الإشراف على اعمال المحققين وأعضاء الضبط القضائي، بما يكفل مراعاة تنفيذ قرارات قاضي التحقيق وسرعة إنجازها، وللادعاء العام الاطلاع على الأوراق التحقيقية، وتقديم الطلبات بشأنها، وعلى قاضي التحقيق البت بهذه الطلبات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ ورودها اليه.
قراءة كامل الموضوع

المادة 4 من قانون الادعاء العام ///
على الادعاء العام، أن يبدي رايه قبل صدور القرارات، فيما يأتي:
اولا - نقل الدعوى في دوري التحقيق والمحاكمة.
ثانيا – ارغام المتهم او المجني عليه في جناية او جنحة، على التمكين من الكشف على جسمه او اخذ تصويره او بصمة أصابعه او قليل من دمه او شعره او اظافره، أو غير ذلك، مما يفيد التحقيق.
ثالثا - حجز أموال المتهم الهارب، أو التي تحت تصرفه.
رابعا - حجز أموال المتهم بارتكاب جناية وقعت على مال منقول او غير منقول.
قراءة كامل الموضوع

المادة 3 من قانون الادعاء العام ///
يمارس عضو الادعاء العام، صلاحية قاضي التحقيق في مكان الحادث، عند غيابه، وتزول تلك الصلاحية عنه، عند حضور قاضي التحقيق المختص، ما لم يطلب اليه مواصلة التحقيق كلا او بعضا فيما تولى القيام به.

المادة 2 من قانون الادعاء العام ///
للادعاء العام، بالإضافة الى الجهات الأخرى التي يعينها القانون:
أولا - إقامة الدعوى بالحق العام، ما لم يتطلب تحريكها شكوى او اذنا من مرجع مختص.
ثانيا – مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة التي تلزم للتحقيق فيها، واتخاذ كل ما من شأنه التوصل إلى كشف معالم الجريمة.
قراءة كامل الموضوع