أضاءات

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٢/١١/١١ م

المادة 307 من قانون المرافعات ///
1 – للقاضي إيقاع الحجر متى توافرت أسبابه دون خصومة أحد . أما الخصم في رفع الحجر فهو القيم .
2 – على القاضي استدعاء المطلوب حجره لسفه وسماع أقواله ودفوعه فيما يتعلق بحجره .
3 – يتحقق الجنون والعته وتعذر التعبير عن الإرادة بسبب الصم والبكم أو خرف الشيخوخة بتقرير لجنة طبية رسمية .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

622

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٢/١١/٠٩ م

المادة 306 من قانون المرافعات ///
1 – لا تقام الدعوى على المتولي نيابة عن ذوي العلاقة بالوقت الا بعد الاذن الشرعي .
2 – الخصم في دعوى الوصية هو ذو الحق الشرعي في المال الذي تتعلق به الوصية .
3 – يصح إقامة دعوى النسب المجردة ولا تسمع دعوى الإرث الا ضمن المال .
4 – تعتبر الحاضنة خصما في دعوى النفقة لمحضونها .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

133

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٢/١١/٠٨ م

المادة 305 من قانون المرافعات///
1 – تختص محكمة محل إقامة المتوفى الدائمي بإصدار القسام الشرعي ولا يعتد بالقسامات الشرعية الصادرة من محكمة أخرى .
2 – وتختص اختصاصا مكانيا محكمة إقامة المتوفى الدائم ومحكمة محل التركة بتحرير التركة .
3 – تجرى تصفية التركة في محل إقامة المتوفى الدائم مع مراعاة اختصاصات المحاكم الأخرى بشأن ما لديها من أموال المتوفى طبقا لما هو منصوص عليه في قانون إدارة أموال القاصرين .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1028

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٢/١١/٠٥ م

المادة 304 من قانون المرافعات ///
تقادم دعوى نفقة الأصول والفروع والزوجات في محكمة محل إقامة المدعى أو المدعى عليه . اما النفقات الأخرى فتقام الدعوى بها في محكمة محل إقامة المدعى عليه .

أضف تعليق أعجبني

488

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٢/١١/٠٣ م

المادة 303 من قانون المرافعات ///
تقادم الدعوى الشرعية في محكمة محل إقامة المدعى عليه . ومع ذلك يجوز ان تقام دعوى الزواج بمحكمة محل العقد . كما يجوز ان تقام دعوى الفرقة والطلاق في احدى هاتين المحكمتين أو في محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى

أضف تعليق أعجبني

930

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٢/١١/٠١ م

المادة 302 من قانون المرافعات //
تختص المحكمة الشرعية بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة موقتة أو بتعيين أمين على محضون متنازع على حضانته يقوم برعايته والمحافظة عليه إذا قام لديها من الأسباب ما يخشى منه خطر عاجل على طالب النفقة أو على بقاء المحضون تحت يد حاضنه حتى يبت في أساس الدعوى كما تختص بغير ذلك من الأمور المستعجلة .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

609

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٢/١٠/٣١ م

المادة 297 من قانون المرافعات ///
إذا زالت حالة الفقر اثناء سير الدعوى جاز للمحكمة ان تلغى قرار المعونة القضائية أو القرار الصادر بتأجيل تحصيل الرسوم ويترتب على ذلك استحقاق الرسوم القضائية وتحصل هذه الرسوم ممن صدر له قرار المعونة تنفيذا بناء على مذكرة من الحاكم .

أضف تعليق أعجبني

712

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٢/١٠/٢٨ م

المادة 296 من قانون المرافعات ///
إذا كسب من صدر له قرار بالمعونة القضائية دعواه تحصل دائرة التنفيذ الرسوم القضائية المحكوم بها من الخصم المحكوم عليه وتقيدها ايرادا للخزينة وذلك بناء على أمر من المحكمة التي أصدرت الحكم .

أضف تعليق أعجبني

457

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٢/١٠/٢٧ م

المادة 294 من قانون المرافعات///
1 – يقدم طلب المعونة القضائية الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى أو الطعن من طالب المعونة ويوضح فيه وقائع الدعوى وادلة الثبوت فيها ويرفق بطلبه شهادة دالة على فقره مصدقا عليها من أمانة العاصمة أو المجلس البلدي التابع له .
2 – يتبع في المعونة القضائية بالنسبة لعمل المحامي الأحكام المبينة بقانون المحاماة وتفصل المحكمة في طلب المعونة على وجه السرعة .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

892

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٢/١٠/٢٦ م

المادة 293 من قانون المرافعات //
1 – تمنح المعونة القضائية للفقراء الذين لا يقدرون على تحمل الرسوم القضائية في الدعاوى أو الطعون التي ترفع عنها بمقتضى القانون .
2 – يجوز منح هذه المعونة للأشخاص المعنوية التي تهدف الى البر والإحسان أو تعليم الفقراء .
3 – يشترط لمنح المعونة القضائية قيام حالة الفقر واحتمال كسب الدعوى وللمحكمة ان تقرر في الحالات السابقة تأجيل تحصيل الرسوم القضائية لحين صدور الحكم في الدعوى .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

739

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٢/١٠/٢٤ م

المادة 292 من قانون المرافعات /// يجوز الطعن في القرار الصادر في الشكوى من محكمة الاستئناف لدى الهيئة العامة في محكمة التمييز . ويتبع في تقديم الطعن والفصل فيه الاحكام الخاصة بالطعن بطريق التمييز .

أضف تعليق أعجبني

1371

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٢/١٠/٢٢ م

المادة 291 من قانون المرافعات الفقرة 2 – إذا أثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بإلزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وأبلغت الأمر إلى وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية المقتضاة .

أضف تعليق أعجبني

506

اخر التعليقات