المادة 33 من قانون الادعاء العام //
يتولى المدعي العام امام محكمة العمل العليا ومحاكم العمل، ممارسة الاختصاصات، التالية يعاونه في ذلك عدد كاف من نواب الادعاء العام من الخاضعين لأحكام هذا القانون:
أولا - الصلاحيات المنصوص عليها لعضو الادعاء العام في هذا القانون، وفي قانون العمل، وفي القوانين الأخرى، وله ان ينيب عنه لهذا الغرض احد نوابه.
ثانيا – الاشراف الإداري على اعمال نواب الادعاء العام التابعين له.
قراءة كامل الموضوع

المادة 32 منم قانون الادعاء العام //
يتولى المدعي العام امام محكمة التمييز، ممارسة الاختصاصات التالية، يعاونه في ذلك عدد كاف من نواب الادعاء العام:
سادسا – الطعن لدى محكمة التمييز في الحكم لمصلحة القانون، رغم فوات المدة القانونية للطعن، اذا كان في الحكم خرق القانون ولم يقم احد طرفيه بالطعن فيه، ويقتصر القرار الذي يصدر بقبول الطعن، على تصحيح الخطأ القانوني، دون ان يمس بحقوق الخصوم والغير المكتسبة، بموجب الحكم المطعون فيه.
قراءة كامل الموضوع

المادة 32 من قانون الادعاء العام / يتولى المدعي العام امام محكمة التمييز، ممارسة الاختصاصات التالية، يعاونه في ذلك عدد كاف من نواب الادعاء العام:
ثالثا – متابعة الاعتراضات والطعون التي تتقدم بها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، امام محكمة التمييز.
رابعا – متابعة الطعون المقدمة، الى محكمة التمييز من قبل المنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات.
خامسا – توضيح وجهات نظر الحق العام، امام هيئات محكمة التمييز في القضايا الجزائية، وذلك بتقديم الطلبات الملائمة قبل واثناء النظر في تلك…
قراءة كامل الموضوع

المادة 32 من قانون الادعاء العام الفقرة ثانيا /تدقيق الدعاوى الواردة من محاكم الاحداث، والدعاوى التي تميز من قبل المتهم او المشتكي او المدعي المدني او المسؤول مدنيا، عدا الدعاوى المتعلقة بالجرائم المعاقب عليها قانونا بالإعدام او بالسجن المؤبد، وتقديم مطالعاته وطلباته، الى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها اليه.
قراءة كامل الموضوع

المادة 32 من قانون الادعاء العام ///
يتولى المدعي العام امام محكمة التمييز، ممارسة الاختصاصات التالية، يعاونه في ذلك عدد كاف من نواب الادعاء العام:
اولا – الطعن تمييزا في الاحكام والقرارات الجزائية لدى محكمة التمييز، متى رأى ضرورة لذلك.............

المادة 31 من قانون الادعاء العام ///
يتولى نائب رئيس الادعاء العام، الأمور الآتية:
أولا – رئاسة الادعاء العام، عند غياب الرئيس.
ثانيا - تفتيش دوائر الادعاء العام، وتقديم التقارير نتيجة التفتيش، الى رئيس الادعاء العام.
ثالثا – تمثيل الادعاء العام في التهم المنسوبة الى القضاة واعضاء الادعاء العام، امام لجنة شؤون القضاة، ولجنة شؤون الادعاء العام.
رابعا – القيام بالأعمال والمهام، التي يندبه اليها رئيس الادعاء العام، بموجب احكام هذا القانون.
قراءة كامل الموضوع

المادة 30 من قانون الادعاء العام //
يقوم رئيس الادعاء العام، في حدود ما تسمح به القوانين والأنظمة والتعليمات، بالتنبيه الى الحروق والانتهاكات الحاصلة عند تطبيق الاحكام والنصوص الجزائية، وله ان يطلب ويتخذ من الإجراءات ما يكفل هذه الانتهاكات وتصحيحها وعدم تكرارها.

المادة 29 من قانون الادعاء العام //
يرفع رئيس الادعاء العام، ما يأتي:
أولا – تقرير سنويا عاما، الى وزير العدل ومجلس العدل حول سير العمل في جهاز الادعاء العام والصعوبات التي تعترضه، مشفوعا بمقترحاته وتوصياته لإزالة العقبات وتلافي الصعوبات، بما يحقق اهداف الادعاء العام.
ثانيا – تقارير سرية سنوية، الى وزير العدل عن سلوك وكفاءة أعضاء الادعاء العام.
قراءة كامل الموضوع

المادة 28 من قانون الادعاء العام الفقرة الثانية ..... لرئيس الادعاء العام، أن يؤلف هيئة او اكثر من ثلاثة من أعضاء الادعاء العام، برئاسة احد نائبيه، تتولى تقديم التوصيات والدراسات في الاختصاصات المناطة به، بموجب الفقرة أولا من هذه المادة.

المادة 28 من قانون الادعاء العام //
أولا - يمارس رئيس الادعاء العام، الاختصاصات الاتية:
أ- الصلاحيات المخولة له، بموجب أحكام القوانين.
ب- ابداء الرأي في التشريعات الجزائية والتشريعات الأخرى ذات العلاقة بطبيعة اعمال الادعاء العام، وتقييمها وبيان مدى مطابقتها للواقع المتطور واهداف الثورة.
جـ- تدقيق القضايا الواردة من محاكم الجنايات في الجنايات المعاقب عليها قانونا بالإعدام او السجن المؤبد، وتقديم مطالعاته وطلباته، إلى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وردها اليه.
قراءة كامل الموضوع

المادة 27 من قانون الادعاء العام ///
يتولى رئيس الادعاء العام، الرقابة والاشراف الإداري المباشر على جهاز الادعاء العام، وله في سبيل ذلك، اصدار التعاميم والارشادات الخاصة لتنظيم العمل وحسن قيام الجهاز بأعماله.

المادة 26 من قانون الادعاء العام //
يرتبط رئيس الادعاء العام، بوزير العدل، الذي له حق المراقبة والاشراف على جميع أعضاء الادعاء العام.