المقصود بالنيابة الكاذبة والنيابة المتجاوزة :
النائب الكاذب : هو من وقع حوالة عن اخر بغير تفويض منه .
النائب المتجاوز : فهو الذي يوقع سفتجة نيابة عن اخر استنادا الى تفويض صحيح ولكنه يتجاوز حدود التفويضات المخولة له أي يتجاوز حدود السلطة .

س / بين الحكم فيما يأتي (كتابة ميعاد الاستحقاق بالأرقام والحروف معا) ؟
ج / يجوز ان يذكر تاريخ الاستحقاق بالأرقام والحروف معا لكن يشترط ان لا يكون هناك تضارب او تناقض بين التاريخ المذكور رقما والتاريخ المكتوب بالحروف حيث يؤدي ذلك الى مواعيد استحقاق متعددة ومتعاقبة وهذا يخل بشروط تحديد ميعاد الاستحقاق وتبطل الحوالة التجارية في هذه الحالة .
قراءة كامل الموضوع

عدم كتابة مكان الأداء في الحوالة التجارية ؟
ج / اذا لم يذكر مكان الأداء تكون الحوالة باطلة لكن اذا اهمل الساحب ذكر بيان مكان الأداء كليا وذكر عنوان بجانب اسم المسحوب عليه عد هذا العنوان مكان للأداء ومحل لإقامة المسحوب عليه بالوقت ذاته .

ما هو الفرق بين النائب الكاذب والمتجاوز وبين من يزور التوقيع ؟
ج / النائب الكاذب او المتجاوز يوقع باسمه الشخصي مقرون بصفة تدل على نيابته فهو لا يقلد توقيع الأصيل وانما لا يستند الى نيابة أصلا او انه يتجاوز حدود النيابة .
اما من يزور التوقيع فهو لا يضع توقيعه الشخصي مقرون بصفة تدل على نيابته وانما يعمد هذا الشخص الى تقليد توقيع الأصيل وهو شخص اخر من اجل ان يضيف اثار التصرف اليه .
قراءة كامل الموضوع

هل يشترط في الورقة التجارية ان تكون مصادق عليها من جهة رسمية ؟
ج / في الواقع العملي ان تصديق الورقة التجارية من الكاتب العدل او أي جهة رسمية لا يضفي على الورقة التجارية الصفة التجارية فهي تعتبر ورقة تجارية من خلال استيفائها البيانات الإلزامية التي نص عليها المشرع فقط ، اما مصادقة الكاتب العدل او اية جهة أخرى فانه يضفي على الورقة التجارية الصفة الرسمية فقط والسند الرسمي لا يمكن الطعن فيه الا بالتزوير .
قراءة كامل الموضوع

كتابة مبلغ الورقة التجارية بالأرقام عدة مرات وحصل الاختلاف بينها ؟
ج / تكون العبرة بالمبلغ الاقل . حيث تنص المادة 45 / ت. ع على انه (اذا كتب مبلغ الحوالة بالحروف وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف بما كتب بالحروف ، واذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف او بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل)
قراءة كامل الموضوع

ما هو الفرق بين النائب الكاذب والمتجاوز وبين من يزور التوقيع ؟
ج / النائب الكاذب او المتجاوز يوقع باسمه الشخصي مقرون بصفة تدل على نيابته فهو لا يقلد توقيع الأصيل وانما لا يستند الى نيابة أصلا او انه يتجاوز حدود النيابة .
اما من يزور التوقيع فهو لا يضع توقيعه الشخصي مقرون بصفة تدل على نيابته وانما يعمد هذا الشخص الى تقليد توقيع الأصيل وهو شخص اخر من اجل ان يضيف اثار التصرف اليه .
قراءة كامل الموضوع

بين إمكانية قيام الأجنبي بالتجارة اذا كان القانون الأجنبي الواجب التطبيق ينص على عمر اقل من 18 سنة كشرط لاكتساب الاهلية التجارية ؟
ج / لم ينص قانون التجارة الحالي على حكم هذه الحالة اما القانون الملغي فقد أجاز لمن اكمل 15 ان يزاول التجارة في العراق بشروط قانون دولة الأجنبي ولا يجوز لمن يقل عن 15 سنة ان يزاول النشاط التجاري في العراق ولو كان قانون دولته يعتبره راشدا في هذا السن او يجيز له الاتجار .
قراءة كامل الموضوع

هل يوجد فرق بين تسليم النقود نقدا وبين تسليم الورقة التجارية ؟
ج / فيما يتعلق بإبراء الذمة الورقة التجارية هي وسيلة للحصول على قيمة الورقة وليس غايتها ، وبالتالي لو استلم البائع الثمن تكون ذمة المدين قد برأت ولا يجوز للدائن ان يرجع على المدين بشيء ، بينما لو كان الوفاء من خلال ورقة تجارية فالورقة التجارية تمثل وسيلة وبالتالي لا تبرأ ذمة المدين الا عندما يقدم الدائن الورقة التجارية في موعدها ويحصل على قيمتها عندها تنتهي حياة الورقة التجارية وينتهي التزام المدين .
قراءة كامل الموضوع

الجنسية الاصلية : هي التي تفرض على الشخص حكما فور ميلاده على أساس حق الدم او حق الإقليم او الحقين
معا او تثبت للشخص بسبب تبدل السيادة في الإقليم .
حق الدم : وهو الولادة لاب وطني او ام وطنية ويعتبر احد أسس فرض الجنسية الاصلية العراقية .
حق الإقليم : وهو الولادة فوق إقليم الدولة بغض النظر عن جنسية الاب او جنسية الام .
قراءة كامل الموضوع

ما هي جنسية التأسيس والجنسية الأصلية :
جنسية التأسيس : هي التي تفرض او تختار عند تأسيس الدولة وتبدل السيادة في الاقليم وتختلف اسس فرضها واختيارها من دولة الى اخرى .
اما الجنسية الاصلية : فهي التي تفرض على الشخص حكما فور ميلاده على أساس حق الدم او حق الإقليم او الحقين معا . او تثبيت للشخص بسبب تبدل السيادة في الإقليم .
قراءة كامل الموضوع

شخص يحمل الجنسية العراقية واللبنانية وعرض النزاع بشأنه امام محكمة عراقية ؟
ج / يعامل هذا الشخص معاملة العراقي بنص المادة ( 10 ) ثانيا من قانون الجنسية العراقية النافذ حيث نصت على تطبق المحاكم العراقية القانون العراقي بحق من يحمل الجنسية العراقية وجنسية دولة اجنبية ونصت الفقرة الثانية من المادة ( 33 ) من القانون المدني العراقي على ان الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة الى العراق الجنسية العراقية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول فالقانون العراقي هو الذي يجب…
قراءة كامل الموضوع