أضاءات

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٣/٠٥/٠٢ م

المادة 7 من قانون المطبوعات رقم (206)
لوزارة العدل إعادة طبع ما ينشر في الوقائع العراقية ولا يجوز لأي جهة او شخص القيام بذلك، الا بأذن وزارة العدل واشرافها.

أضف تعليق أعجبني

896

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٣/٠٥/٠١ م

المادة 11- من قانون بيع وايجار أموال الدولة //
أولا- يمنح أعضاء لجنتي تقدير وبيع وايجار أموال الدولة غير المنقولة التي يجري تقديرها او بيعها او تأجيرها اجورا" مقدارها (10000) عشرة الاف دينار لكل منهم و(5000) خمسة الاف دينار لكل من الموظفين المرافقين لهم عن كل عقار تقوم اللجنة بتقديره او بيعه او ايجاره ولمجلس الوزراء تعديل تلك الأجور كلما كان ذلك ضروريا.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1069

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٣/٠٤/٢٩ م

المادة 9 - من قانون بيع وايجار أموال الدولة /// تشكل لجنة البيع والايجار من (3) ثلاثة موظفين من ذوي الخبرة لا يقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين او ممن له خدمة وظيفية لا تقل عن (10) عشر سنوات تتولى إجراءات بيع الأموال غير المنقولة او ايجارها وفقا لأحكام هذا القانون.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

232

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٣/٠٤/٢٨ م

المادة 7- من قانون بيع وايجار أموال الدولة - أولا- تشكل لجنة التقدير من (3) ثلاثة أعضاء من الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون احدهم موظفا حسابياً لا يقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين أو ممن له خدمة وظيفية لا تقل عن (10) عشر سنوات. ثانيا- للجنة الاستعانة بموظف مختص من دائرة التسجيل العقاري.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

584

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٣/٠٤/٢٣ م

المادة 6 - من بيع وايجار أموال الدولة/// يجري بيع وايجار أموال الدولة غير المنقولة من قبل لجان تشكل بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، او من يخوله أي منهما.

أضف تعليق أعجبني

1008

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٣/٠٤/٢١ م

المادة 5- قانون بيع وايجار أموال الدولة //
لا يجوز لغير العراقي شراء _مال من أموال الدولة غير المنقولة مع مراعاة أحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 ( المعدل).

أضف تعليق أعجبني

557

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٣/٠٤/٢٠ م

المادة 4- من قانون بيع وايجار أموال الدولة
لا يجوز لمنتسبي الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة، او القطاع العام الذين اتخذوا قرارا" ببيع او ايجار أموال الجهة التي ينتسبون اليها وكذلك أعضاء لجنتي التقدير والبيع، شراء او استئجار هذه الأموال بطريق المزايدة العلنية ويسري ذلك على ازواجهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

786

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٣/٠٤/١٨ م

المادة 3 - من قانون بيع وايجار أموال الدولة
يجري بيع وايجار أموال الدولة بطريق المزايدة العلنية وفق الإجراءات المرسومة في هذا القانون، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

أضف تعليق أعجبني

954

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٣/٠٤/١٦ م

المادة 2- من قانون بيع وايجار أموال الدولة/// لا يجوز بيع او ايجار أموال الدولة، مالم يقرر الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما، بيعها او ايجارها، عند تحقق المصلحة العامة، على ان تحدد في القرار أنواع واوصاف وكميات الأموال المراد بيعها او ايجارها.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1405

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٣/٠٤/١٥ م

المادة 1 من قانون بيع وايجار أموال الدولة //
- أولا- تسري احكام هذا القانون على أموال الدولة، المنقولة وغير المنقولة عند بيعها او ايجارها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا- يشمل تعبير (اموال الدولة) اموال القطاع العام اينما وردت في هذا القانون.

أضف تعليق أعجبني

308

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٣/٠٤/١٣ م

المادة 22 من قانون الخبراء امام القضاء //
لا يجوز للخبير الذي قررت اللجنة وقفة عن العمل مؤقتا أو استبعاد اسمه من جدول الخبراء نهائيا إن يباشر أي عمل من أعمال الخبرة من تاريخ تبليغه بالقرار حتى تصدر محكمة التمييز قرارها.

أضف تعليق أعجبني

1233

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 سنوات نشر في ٢٠٢٣/٠٤/١٢ م

المادة 20 من قانون الخبراء امام القضاء //
1- لرئيس الادعاء العام في أي وقت إن يطلب من اللجنة النظر في أمر الخبير انضباطيا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك ما لم يكن الموضوع ذاته قد سبق صدور قرار فيه من اللجنة حائز درجة الثبات.
2- وله إن يطعن بطريق التمييز في القرار الذي تصدره اللجنة بشان هذا الطلب وكذلك في القرار الذي تصدره اللجنة وفقا لأحكام المواد (17,16,5) وذلك في ميعاد عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخباره بالقرار.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

508

اخر التعليقات