أضاءات

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٢٢ م

محکمة محل أقامة المتوفىٰ الدائم تختص بـأصدار القسام الشرعي وأن القسام الأول هو المعول عليه ولا يجوز أصدار قسامات أخرىٰ لـنفس المتوفىٰ من نفس المحکمة أو من محکمة أخرىٰ وإذا حصل خطأ في القسام الأول فـيمکن أتباع الطريق القانوني بـأقامة الدعوىٰ بـتصحيحه وفق الشرع والقانون

أضف تعليق أعجبني

897

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٢١ م

التخارج هو خروج أحد الورثة أو بعضهم من الترکة لقاء مال معلوم من الترکة أو من غيرها لـصالح بقية الورثة دون أستثناء وحسب سهامهم الأصلية فـإذا لم يکن التخارج علىٰ مال أعتبر هبة ، وأن کان علىٰ مال ولکن لـبعض الورثة وليس جميعهم أعتبر بيعاً

أضف تعليق أعجبني

1485

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٢٠ م

المادة ( ٥٧ / ٤ ) من قانون الأحوال الشخصية /
ليس من حق الحاضنة السفر بـالمحضون خارج العراق دون موافقة الأب إذ أن ذلک يتعارض مع حق الأب في النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه

أضف تعليق أعجبني

373

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/١٩ م

المادة 37 من قانون المرافعات
1 – تقام دعوى الدين أو المنقول في محكمة موطن المدعى عليه أو مركز معاملاته أو المحل الذي نشأ فيه الالتزام أو محل التنفيذ أو المحل الذي اختاره الطرفان لإقامة الدعوى .
2 – إذا تعدد المدعى عليهم واتحد الادعاء أو كان مترابطا تقام الدعوى في محل اقامة أحدهم .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1010

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/١٨ م

المادة 8 من قانون المرافعات
الدفع
1 – الدفع هو الاتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تدفع دعوى المدعي وتستلزم ردها كلا أو بعضا .
2 – يراعى في الدفع ما يراعى في الدعوى من أحكام ويشترط أن يكون ذا صلة مباشرة بالدعوى الاصلية .
3 – أما اذا لم تظهر صلة الدفع بالدعوى الاصلية الا من حيث النتيجة سعى دعوى متقابلة كدعوى المقاصة .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1232

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/١٦ م

المادة 57 من قانون المرافعات
إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة الأولى رغم تبليغهم تؤجل الدعوى وتبلغ المحكمة المتخلفين مرة أخرى بالحضور في الجلسة الثانية . ويعتبر الحكم الذي يصدر في الدعوى بعد ذلك حضوريا في حق من تخلف عن الحضور رغم تبلغه .

أضف تعليق أعجبني

885

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/١٥ م

المادة 50 من قانون المرافعات
إذا وجد خطأ أو نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى من شأنه أن يجهل المدعى به أو المدعى أو المدعى عليه أو المحل المختار لغرض التبليغ بحيث لا يمكن اجراء التبليغ بطلب من المدعى اصلاحه خلال مدة مناسبة والا تبطل العريضة بقرار من المحكمة .

أضف تعليق أعجبني

1145

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/١٤ م

المادة 126 القانون المدني العراقي
لا بد لكل التزام نشأ عن العقد من محل يضاف اليه يكون قابلاً لحكمه، ويصح ان يكون المحال مالاً، عيناً كان او ديناً او منفعة، او أي حق مالي آخر كما يصح ان يكون عملاً او امتناعاً عن عمل.

أضف تعليق أعجبني

552

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/١٣ م

المادة 238 من قانون المرافعات
إذا وقع الحجز الاحتياطي بعد صدور الحكم يبلغ المحجوز عليه والشخص المحجوز تحت يده ان وجد بأمر الحجز وتحدد جلسة لنظر اعتراضات كل منهما وتبت المحكمة في أمر الحجز فإما ان تؤيده أو تقرر رفعه . وإذا لم يحضر مقدم الاعتراض في الجلسة المحددة قررت رد اعتراضه .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

572

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/١٢ م

المادة 280 من القانون المدني الفقرة /1 – للبائع ان يحبس المبيع الى ان يؤدي المشتري جميع الثمن الحال وللعامل ان يحبس الشيء الذي يعمل فيه الى ان يستوفي الاجر المستحق سواء كان لعمله اثر في هذا الشيء او لم يكن وذلك كله وفقاً للاحكام التي قررها القانون.

أضف تعليق أعجبني

1368

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/١١ م

المادة 93 من قانون العقوبات
1 – إذا حكم على مجرم بالغرامة سواء أكانت مع الحبس أم بدونه فللمحكمة أن تقضي بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة إذا كانت معاقباً عليها بالحبس والغرامة.
2 – وإذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس الذي تقضي به المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوماً عن كل نصف دينار على أن لا تزيد مدة الحبس في جميع الأحوال على سنتين.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

548

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٠٩ م

المادة 25 من القانون المدني العراقي
1 – يسري على الالتزامات التعقادية قانون الدولة التي يوجد فيها المواطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا، فإذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان قانوناً آخر يراد تطبيقه.

أضف تعليق أعجبني

1621

اخر التعليقات