أضاءات

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/١٨ م

(المادة 50 مرافعات )
أجاز القانون للمحكمة إبطال عريضة الدعوى اذا وجد خطأ او نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى ولم يقم المدعي بإصلاح هذا الخطأ .

أضف تعليق أعجبني

885

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/١٧ م

لا تكون الزوجة خصما للمدعي في تصحيح القسام الشرعي, إذا كان القسام المراد تصحيحه يتضمن كون تركة المتوفى قد انحصرت في زوجته و والدته. بل تكون الأم هي الخصم في تصحيح القسام الشرعي.لان نصيب الزوجة لا يتأثر في تصحيحه حيث لها الربع عندعدم وجود ولد للمتوفى وإنما الذي يتأثر هو نصيب الام التي لها باقي التركة رقم القرار
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

348

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/١٦ م

قيام الزوجة بتسليم مصوغاتها الذهبية الى زوجها أثناء قيام الزوجية لغرض بناء مسكن لهما أو لشراء أثاث يكون الزوج ملزماً بأعادتها شرعاً أو قانوناً لأنها تعتبر بمثابة القرض وللزوجة حق المطالبة بها عيناً أو قيمتها وقت المطالبة بها.

أضف تعليق أعجبني

1001

آمال كاظم الفتلاوي

2019/01/17م منذ 7 سنوات

استاذ علي (الوكيل) في حالة الزوجة رفعت دعوى على زوجها بأنها باعت مصوغاتها للزوج من اجل بناء بيت او من اجل شراء سيارة او اي مشروع اخر ، فهل بهذه الحالة المحاكم القانونية تأخذ بهذه الدعوى ؟؟

أعجبني

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/١٥ م

تجوز زيادة نفقة الأولاد بعد مرور سنة على قرار النفقة بحسب تبدل الاحوال المعيشية والاقتصادية.

أضف تعليق أعجبني

324

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/١٤ م

هل تعتبر الزوجة ناشزا اذا لم يدفع الزوج لها معجل مهرها.
ج/ كلا فعلى الزوج دفع كامل معجل مهرها .

أضف تعليق أعجبني

490

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/١٣ م

مادة 11 من قانون اصول المحاكمات الجزائية /اذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير اهل للتقاضي مدنياً فينوب عنه من يمثله قانوناً واذا لم يوجد فعلى حاكم التحقيق او المحكمة تعيين من يتولى الادعاء بالحق المدني نيابة عنه.

أضف تعليق أعجبني

1164

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/١٢ م

المادة (١٤) من قانون الجنسية العراقية
اولا: اذا اكتسب غير العراقي الجنسية العراقية يصبح اولاده غير البالغين سن الرشد عراقيين بشرط ان يكونوا مقيمين معه في العراق .

أضف تعليق أعجبني

1068

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/١٠ م

المادة (١٨) من قانون الجنسية
اولا: لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية او عنصرية او طائفية ان يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لأولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم او والدتهم ان يتقدموا بطلب لأسترداد الجنسية العراقية.

أضف تعليق أعجبني

697

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/٠٩ م

المادة (١١) من قانون الرجنسية العراقي / للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي أن تكتسب الجنسية العراقية
بالشروط الآتية:
- أ تقديم طلب إلى الوزير.
- ب مضي مدة خمس سنوات على زواجها وإقامتها في العراق.
ج- استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى تاريح تقديم الطلب ويستثنى من ذلك من كانت مطلقة او توفى عنها زوجها وكان لها من مطلقها او زوجها المتوفى ولد
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

751

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/٠٨ م

المادة (٤ ) من قانون الجنسية العراقية / للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية
له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف الصعبة دون ذلك بشرط أن يكون مقيماً في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1135

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠١/٠٧ م

المادة (٥ ) من قانون الجنسية العراقي
للوزير أن يعتبر عراقياً من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب غيرعراقي مولود فيه أيضاً وكان مقيماً فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده، بشرط أن يقدم الولد طلباً بمنحه الجنسية العراقية.

أضف تعليق أعجبني

236

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

النفاذ المعجل هو أن تكون للحكم القضائي القوة التنفيذية رغم المعارضة و الإستئناف .لأن الأصل في الحكم لا ينفذ إلا إذا كان نهائيا أي استنفذ طرق الطعن العادية .إلا أن ثمة حالات يكون الحكم فيها قابلا للتنفيذ بالرغم من إمكانية الطعن فيه إما بالمعارضة و إما بالإستئناف .

أضف تعليق أعجبني

367

زهراء فوزي

2018/12/31م منذ 7 سنوات

وهس كله مطعون فيه ..ويحول من الاعدام الى براءة ...مقابل كيس من الدراهم .

أعجبني

اخر التعليقات