أضاءات

منذ 6 سنوات نشر في ٢٠٢٠/٠٨/١٤ م

المخاصمة هي الإجراءات التي يستطيع بها الخصم في الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون أن يطالب القاضي بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب الفعل المنسوب إلى القاضي في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

أضف تعليق أعجبني

794

علي الحسناوي

القانون

منذ 6 سنوات نشر في ٢٠٢٠/٠٨/١٣ م

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 ثلاثة اشهر ولا تزيد على 6 اشهر وبغرامة مقدارها 100000 مئة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين الممتنع من طرفي عقد الايجار عن تحريره او عن ايداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار او مكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة السابعة من القانون، واذا اودع احدهما نسخة من العقد سقط الالتزام عن الطرف الاخر
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

105

علي الحسناوي

القانون

منذ 6 سنوات نشر في ٢٠٢٠/٠٨/١٢ م

المادة 102 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
أ – لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة ان يقبض على أي متهم بجناية او جنحة في احدى الحالات الآتية : –
1 – اذا كانت الجريمة مشهودة.
2 – اذا كان قد فر بعد القبض عليه قانوناً.
3 – اذا كان قد حكم عليه غياباً بعقوبة مقيدة للحرية.
ب – لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة ان يقبض على كل من وجد في محل عام في حالة سكر بين واختلا واحدث شغباً او كان فاقداً صوابه.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1019

علي الحسناوي

القانون

منذ 6 سنوات نشر في ٢٠٢٠/٠٨/١١ م

المادة السادسة والعشرون من قانون الاحوال الشخصية
1- ليس للزوج أن يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحدة.
2- للزوج أن يسكن مع زوجته في دار الزوجية ولده من غيرها حتى سن البلوغ.
3- على الزوج إسكان أبويه أو أحدهما مع زوجته في دار الزوجية، وليس للزوجة الإعتراض على ذلك.
4- للزوج أن يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولاً عن إعالتهم شرعاً، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1305

علي الحسناوي

القانون

منذ 6 سنوات نشر في ٢٠٢٠/٠٨/١٠ م

المادة 141 جنائي
اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتھا أشد والحكم بالعقوبة المقررة لھا وإذا كانت العقوبات متماثلة حكم بإحداھا.

أضف تعليق أعجبني

264

علي الحسناوي

القانون

منذ 6 سنوات نشر في ٢٠٢٠/٠٨/٠٨ م

المادة 228 من القانون المدني:
1 – لیس لأحد وضع شيء في الطريق العام بلا ترخیص من الجھة المختصة واذا فعل ضمن الضرر الذي تولد من ھذا الفعل.
2 – فلو وضع شخص في الطريق العام الحجارة وادوات العمارة وعثر بھا حیوان او انسان فأصابه ضرر وجب الضمان، كذلك يجب الضمان اذا صب شخص في الطريق العام شیئاً يزلق به وزلق به انسان او حیوان
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

327

علي الحسناوي

القانون

منذ 6 سنوات نشر في ٢٠٢٠/٠٨/٠٦ م

المادة 763 من القانون المدني
1 – الترمیمات التي يقوم بھا المستأجر بإذن المؤجر ان كانت عائدة الى اصلاح المأجور
وصیانته، رجع بھا علیه وان لم يشترط الرجوع، وان كانت عائدة لمنافع المستأجر، فلا يرجع بھا
الا اذا اشترط ذلك.
2 – وعلى المستأجر اجراء الترمیمات الطفیفة التي يقضي بھا العرف.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

378

علي الحسناوي

القانون

منذ 6 سنوات نشر في ٢٠٢٠/٠٨/٠٤ م

المادة 147 من قانون المرافعات
1 - يجوز لكل صاحب مصلحة في منقول او عقار اذا تجمع لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة ان يطلب من القضاء المستعجل وضع هذا المال تحت الحراسة وادارته ورده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه .
2 - يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشان جميعا . فان لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه ويتقاضى الحارس اجرا تقدره المحكمة
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1161

علي الحسناوي

القانون

منذ 6 سنوات نشر في ٢٠٢٠/٠٨/٠٢ م

المادة 332 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين
العقوبتين:
كل موظف او مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع احد من الناس اعتمادا على وظيفته فاخل باعتباره او شرفه او احدث الما ببدنه وذلك دون االخالل باية عقوبة اشد ينص عليها القانون
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1170

علي الحسناوي

القانون

منذ 6 سنوات نشر في ٢٠٢٠/٠٧/٣١ م

المادة 52 من قانون الاثبات
للمنكر ان يرجع عن انكاره قبل اجراء المضاهاة وفي هذه الحالة لا يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في القانون، الا اذا ثبت للمحكمة انه لم يقصد بانكاره الا مجرد الكيد لخصمه او عرقلة الفصل في الدعوى.

أضف تعليق أعجبني

1472

علي الحسناوي

القانون

منذ 6 سنوات نشر في ٢٠٢٠/٠٧/٢٩ م

(المادة 410 عقوبــات)
من أعتدى عمدا على اخر بالضرب او بالجرح او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او بارتكاب اي فعل اخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه افضى الى موته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة اذا ارتكبت الجريمة مع سبق الاصرار
او كان المجني عليه من اصول الجاني او كان موظفا او مكلفا بخدمة عامة ووقع الاعتداء عليه اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1236

علي الحسناوي

القانون

منذ 6 سنوات نشر في ٢٠٢٠/٠٧/٢٧ م

إذا طعن المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ورفضت المحكمة المحال عليها النظر في الدعوى لعدم اختصاصها فان هذا القرار قابلا للطعن فيه تمييزا من قبل الطرفين وفقا للمادة (79) مرافعات فان لم يطعن فيه تمييزا تكون المحكمة الأولى ملزمة بنظر الدعوى ولا يجوز للمحكمة الطلب من محكمة التمييز تعيين المحكمة المختصة.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

920

اخر التعليقات