ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ من قانون الاحوال الشخصية
1_ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ، ﺫﻛﺮﺍً ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﺃﻧﺜﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﻩ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻹﻛﺮﺍﻩ ﺑﺎﻃﻼً، ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ، ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺃﻫﻼً ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ 2_ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ (1) ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ .
قراءة كامل الموضوع

القضاء العراقي يعتبر إنشاء صفحة وهمية بأسم شخص آخر وأستخدام صورته الشخصيةوكافة بياناته للأساءة للآخرين في مواقع التواصل الأجتماعي كافة جريمة( تزوير )تصل عقوبتها الى السجن لمدة(15)سنة إستناداً لأحكام المادة ( ٢٩٨ ) بدلالة المادة ( ٢٩٢ ) من قانون العقوبات العراقي المعدل رقم( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩النافذ
قراءة كامل الموضوع

الفرق بين القسامين :-
1-ان القسام الشرعي يصدر من محكمة الاحوال الشخصيه
في حين ان القسام النظامي يصدر من محكمة البداءه
2_الحصص في القسام الشرعي للذكر مثل حظ الانثيين
الحصص في القسام النظامي تكون متساويه للذكر مثل حظ الانثى
3_تكون حصة الزوجه في القسام الشرعي الثمن اذا كان له فرع وارث والربع اذا لم يكن له فرع وارث
اما النظامي فتكون حصة الزوجه الربع اذا كان لها فرع وارث والنصف اذا لم يكن لها فرع وارث
4_في القسام الشرعي تذكر عبارة تصح المسأله الارثيه قراءة كامل الموضوع

اسباب اجراءات حجة الولادة
تصدر حجة الولادة عند عدم التمكن من الحصول على بيأن الولادة ولعدة أسباب منها :
1. ان يولد الطفل لابوين متزوجان بعقد زواج خارجي .
2. اذا حصلت الولادة خارج الدوائر الصحية .
3. حصول الولادة على يد قابلة غير مأذونة .
4. اذا حصلت الولادة داخل المستشفى لكن الزوجين
قد تأخروا عن مراجعة المستشفى لاجل تنظيم بيأن الولادة.
قراءة كامل الموضوع

هل يقبل الصفح في الحكم الصادر بالغرامة ؟؟؟
ج _ لا يقبل الصفح الا في الحكم الصادر بعقوبة مقيده للحرية أما الأحكام الصادرة بالغرامة فلا تقبل الصفح ولو كانت الجريمة من جرائم المادة ٣ الاصولية وهذا ما نصت عليه المادة ٣٣٨ الأصولية . اما الصلح فيقبل بجميع الجرائم التي يجوز الصلح فيها بغض النظر عن نوع العقوبة المقررة لها سواء أكانت الحبس أو الغرامة أو كليهما
قراءة كامل الموضوع

المادة 421 من قانون العقوبات
يعاقب بالحبس او بالسجن مدة لا تزيد على 10 عشر سنين من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة كانت بدون امر من سلطة مختصة في غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين والانظمة بذلك.

المادة _417 من قانون العقوبات
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل امرأة اجهضت نفسها باية وسيلة كانت او مكنت غيرها من ذلك برضاها.
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اجهضها عمدا برضاها. واذا افضى الاجهاض او الوسيلة التي استعملت في احداثه ولو لم يتم الاجهاض الى موت المجنى عليها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
3 – ويعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان طبيبا او صيدليا او كيميائيا او قابلة او احد معاونيهم.
قراءة كامل الموضوع

المادة 27 من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017
يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب احد الأفعال الآتية:
اولا: استورد أو جلب أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أوسلائف كيميائية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون . ثانيا:أنتج أو صنع موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون. ثالثا: زرع نباتا ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو جلب أوصدر نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها بقصد…
قراءة كامل الموضوع

المادة 376// يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من توصل الى عقد زواج له مع علمه ببطلانه لاي سبب من اسباب البطلان شرعا او قانونا وكل من تولى اجراء هذا العقد مع علمه بسبب بطلان الزواج. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان الزوج الذي قام في حقه سبب البطلان قد اخفى ذلك على الزوجة او دخل بها بناء على العقد الباطل.
قراءة كامل الموضوع

الفرق بين بطلان العقد وفسخه //
البطلان/ هو جزاء مدني يطال العقد بسبب تخلف ركن من أركانه ( التراضي – المحل – السبب – الشكل في العقود الشكلية – التسليم في العقود العينية) أو اختلال شرط من شروطه ( صدور الرضا من غير مميز – المحل والسبب غير ممكنين أو غير قابلين للتعيين أو غير مشروعين )
الفسخ/ جزاء يطال عقد صحيح من الناحية القانونية ( توفر الأركان والشروط ) لكن تخلف أحد أطراف العقد عن تنفيذ الالتزماته التعاقدية .
قراءة كامل الموضوع

قرار رقم 160//يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف المدنية العامة او من وظائف القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او تدخل فيها او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة.

المادة 459 عقوبات
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة تعادل خمسة اضعاف مبلغ الصك على ان لا تقل عن ثلاثة الاف دينار من اعطى بسوء نية صكا وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه اياه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او كان قد تعمد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكا او سلمه صكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه.
قراءة كامل الموضوع