أضاءات

منذ 6 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٣/٢١ م

المادة 295 عقوبات //1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات او بالحبس كل من ارتكب تزويرا في
محرر عادي موجد او مثبت لدين او تصرف في مال او ابراء او مخالصة او محرر عادي يمكن استعماله الثبات حقوق الملكية.
2 – وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكب التزوير في اي محرر عادي آخر.

أضف تعليق أعجبني

1219

علي الحسناوي

القانون

منذ 6 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٣/١٨ م

المادة 296 عقوبات // يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من كان مكلفا قانونا بان يمسك دفاتر او اوراقا خاضعة لرقابة السلطات العامة، فدون فيها امورا غير صحيحة او اغفل تدوين امور صحيحة فيها وكان من شأن ذلك خدع السلطات المذكورة وايقاعها في الغلط .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1476

علي الحسناوي

القانون

منذ 6 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٣/١٧ م

المادة 298 عقوبات // يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير – بحسب الاحوال – من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره.

أضف تعليق أعجبني

793

علي الحسناوي

القانون

منذ 6 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٣/١٦ م

المادة 299 عقوبات //يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل او انتفع بغير حق بمحرر صحيح صادر لغيره.

أضف تعليق أعجبني

455

علي الحسناوي

القانون

منذ 6 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٣/١٥ م

المادة 300 // عقوبات
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من اتلف او افسد او عيب او ابطل بسوء نية محررا موجودا او مثبتا لدين او تصرف في مال او ابراء او مخالصة او اي محرر يمكن استعماله الثبات حقوق الملكية.
2 – وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكب الفعل في محرر آخر غير ما ذكر في الفقرة المتقدمة
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

937

علي الحسناوي

القانون

منذ 6 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٣/١٤ م

المادة 301 عقوبات / يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل مستخدم في محل خاص اتلف او افسد او عيب او ابطل او دون قيدا مزورا او اهمل تدوين قيد ذي اهمية في دفاتر او اوراق او سجلات مستخدمة وكان ذلك كله بقصد الغش .

أضف تعليق أعجبني

997

علي الحسناوي

القانون

منذ 6 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٣/١١ م

المادة 304 عقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اذاع بطريقة من طرق العالنية وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة وهو يعلم بتلفيقها او بكذبها وكان من شأن ذلك احداث هبوط في اوراق النقد الوطني او اضعاف
الثقة في نقد الدولة او سنداتها او اية سندات اخرى ذات عالقة بالاقتصاد الوطني او الثقة المالية العامة.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1110

علي الحسناوي

القانون

منذ 6 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٣/١٠ م

وقف الدعوى الاستئنافية : وقف السير في الدعوى معناه " عدم السير فيها مدة من الزمن اذا ما طرأ عليها اثناء نظرها سبب من اسباب الوقف مع بقائها قائمة منتجة لاثارها ، وقد تتحدد مقدماً مدة الوقف ، وقد يكون تحديدها مرهوناً باتمام اجراء معين ووقف السير في الدعوى اما ان يكون باتفاق الخصوم (الوقف الاتفاقي) ، او بقوة القانون (الوقف القانوني) ، او بقرار من المحكمة (الوقف القضائي)
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

693

علي الحسناوي

القانون

منذ 6 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٣/٠٩ م

المادة 305 ///عقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باحدى طرق العالنية على سحب الاموال المودعة في المصارف او الصناديق العامة او على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة او علىالامساك عن شرائها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول النقد او السندات المشار اليها.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1204

علي الحسناوي

القانون

منذ 6 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٣/٠٨ م

المادة 306 عقوبات //يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من لم يقبل اية عملة وطنية صحيحة متداولة قانونا بقيمتها االسمية معدنية كانت او ورقية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي تزيد على مائتي دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول العملة المذكورة.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

910

علي الحسناوي

القانون

منذ 6 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٣/٠٧ م

المادة 311 عقوبات /// يعفى الراشي او الوسيط من العقوبة اذا بادر بابلاغ السلطات القضائية اوالادارية
بالجريمة او اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى.
ويعتبر عذرا مخففا اذا وقع الابلاغ اوالاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى وقبل انتهاء المحاكمة فيها.

أضف تعليق أعجبني

455

علي الحسناوي

القانون

منذ 6 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٣/٠٦ م

المادة 318 عقوبات
يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة عهدت اليه المحافظة على مصلحة للجهة التي يعمل فيها في صفقة او قضية فاضر بسوء نية او تسبب باالضرار لهذه المصلحة ليحصل على منفعة لنفسه او لغيره.

أضف تعليق أعجبني

1638

اخر التعليقات