المحكم في اللغة: المنيع الوثيق والمضبوط المتقن(1). وهو من احكمت الشيء فاستحكم، أي صار محكما. وهو الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب، وفي حديث ابن عباس (ت 69هـ): (قرات المحكم على عهد رسول الله (صلى الله عليه واله))(2)، يريد المفصل من القرآن لأنه لم ينسخ منه شيء، وقيل: هو ما لم يكن متشابها لأنه احكم بيانه بنفسه ولم يفتقر الى غيره، ولا ريب في اشتمال القرآن الكريم على المحكم والمتشابه، ولا ما نع من ذلك بعد ان صرح القرآن نفسه بوجود هذين القسمين فيه، قال تعالى : {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ } [آل عمران: 7]...(3).

فهذه الآية صريحة في وجود كلا القسمين في القرآن الكريم وهي كالقرينة على المراد في الآيات الاخر التي يظهر منها ان القرآن كله محكم، كقوله تعالى:

{كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} [هود: 1].

فالمراد من الاحكام إيجاد الشيء محكما لا خلل فيه ابتدأء(4)، والآيات القرآنية كلها على هذا النحو في حد ذاتها، وفي انفسها، الا ان التشابه في دلالاتها يحصل بلحاظ الفهم، وجاءت بعض الآيات التي يظهر منها انه كله متشابه، كقوله جل وعز:

{اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا} [الزمر: 23].

فالتشابه مأخوذ من الشبه، أي المثل(5)، فيقال: هذا شبهه، والشبهة: الالتباس. والمشتبهات من الأمور: المشكلات. والمتشابهات: المتماثلات. والتشبيه: التمثيل(6)، فمن معاني التشابه ما يوافق بعضه بعضا(7)، أي ان الآيات تماثل بعضها بعضا من حيث انها تجسد الخطاب الإلهي بما له من خصائص متوافقة في النهج، فلا تتناقض في مدلولاتها. ومنه ما يعني التباس المعنى.

ويمكن النظر الى التشابه بمعنى احتمال التأويلات او المعاني المختلفة، بلحاظ

الافهام. أي ان من الآيات ما لا يفهم منه الا معنى واحد لا غير، ومنها ما يمكن ان يفهم منها اكثر من معنى.

ويمكن تقسيم الافهام على ثلاثة مستويات:

1- فهم المعصوم المقصود بالأفهام أولا، وهذا النحو من الفهم لا يقع فيه التشابه، فالقرآن بلحاظ فهم المعصوم محكم كله.

2- فهم العلماء – من دون المعصوم – وهذا المستوى يقع فيه نحوان من الفهم: المحكم والمتشابه، فما كان الطريق الى فهمه ضروريا او يقينيا فهو محكم، وما كان الطريق في فهمه ظنيا فهو متشابه.

3- فهم عامة الناس من اهل اللسان، وهذا المستوى غالبه متشابه ملتبس.

فاختصاص الله سبحانه وتعالى والراسخين في العلم بتاويل الآيات لا يعني ان الآيات المتشابهة ليس لها معنى مفهوم وان الله وحده هو الذي يعلم بمدلول لفظها وتفسيرها، لانه يلزم من ذلك لغوية نزول هذه الآيات، بل يعني هذا ان الله والراسخين في العلم هم الذين يعلمون بالواقع والمصداق الحقيقي الذي تشير اليه تلك المعاني ويستوعبون حدوده وكنهه(8). وعلى ذلك قلد يتبع بعض أصحاب المستوى الثاني من الذين في قلوبهم زيغ المتشابه، ابتغاء فتنة أصحاب المستوى الثالث، حيث يتاولون المعنى لما يوافق مرادهم.

وعلى ذلك يكون المراد من قوله تعالى: (أحكمت آياته) هو ان آيات القرآن كلها محكمة، لا خلل فيها، لا لفظا ولا معنى. فالمقصود بالاحكام إيجاد الشيء محكما. والمراد من قوله تعالى (كتابا متشابها) هو ان الآيات القرآنية بجملتها يشبه بعضها بعضا ويماثله في الاحكام وحسن النظم، ويؤيد ذلك ما في كتب اللغة من معاني الحكم والشبه(9)، ومن ذلك نشا المصطلح، فهو في الاصطلاح: يطلق على ما اتضح معناه وظهر لكل عارف باللغة، وعلى ما كان مصونا من النسخ او التخصيص، او منهما معا، وعلى ما كان نظمه مستقيما خاليا عن الخلل، وعلى ما لا يحتمل من التأويل الا وجها واحدا، وما طابق لفظه معناه. ويقابله بكل من هذه المتشابه(10).

وينقسم المحكم على:

(النص) وهو الراجح المانع من النقيض(11).

و(الظاهر) هو الراجح غير المانع من النقيض(12).

فالمحكم من الآيات هو الذي تكون دلالته واضحة ولا تلتبس بامر آخر، كالاوامر الإلهية في القرآن.

ويقابله المتشابه وهو ما يشترك لفظه بين معنيين او اكثر لدى الفهم، وكل واحد منها يجوز ان يكون مرادا، فحكمه ان يحمل على جميع محتملاته في اللغة، الا ان يمنع دليل من حمله على وجه منها، ولا نقطع على مراد الله فيه الا بنص من رسوله، اذ لا يعلم تأويله الا الله تعالى والراسخون في العلم(13)، وقد جاء البحث على تعريفه في الفصل الثاني(14).

ولما كان علم المحكم والمتشابه من علوم القرآن الهامة، فلابد من استيضاح الأسس الضابطة التي تبتني عليها قواعد العمل التفسيري واركانه، لئلا يبدل المفسر محكما متشابها او متشابها محكما(15). فمن ذلك:

1- تثبت المفسر من حد المحكم والمتشابه، فلا يحكم بكون الآية متشابهة، الا اذا كان المعنى المدلول للآية المتشابهة مرددا ومريبا(16).

2- تمييز أنواع المتشابه والمحكم، حيث تنقسم الآيات على: محكم على الاطلاق، ومتشابه على الاطلاق ومحكم من وجه متشابه من وجه(17)، وقد تكون الآية التي ينظر اليها بالنظر الاولي انها من المتشابه، محكمة بعد الجمع الدلالي بينها وبين غيرها، فالآية اما محكمة بلا واسطة كالمحكمات نفسها، او محكمة مع الواسطة كالمتشابهات(18).

3- تشخيص صنف التشابه، ليتسنى للمفسر معالجته بعد انعام النظر في اقوال المفسرين، فمن أصناف التشابه:

أ- التشابه في المعنى المعجمي لمفردة. كالقرء في قوله تعالى:

{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].

ب- التشابه الحاصل من الاوصاف التي لا يدركها الانسان كأوصاف يوم القيامة. كالحالات والاوصاف التي تتعلق بالصفات التي لا تحصل صورتها في النفس، وانما هي من قبيل التقريب للذهن، كقوله تعالى في أحوال القيامة:

{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (23) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (24) تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ} [القيامة: 22 - 25].

4- لجوء المفسر الى المحكم من النص القرآني او المقطوع به من السنة الشريفة في مقام رفع التشابه.

5- اذا لم يجد المفسر ضالته في القرآن او السنة للعمل بأحد افراد المتشابه، فيلجا الى اللغة ما لم تتعارض مع ضرورة من ضرورات الدين او العقل.

6- الاستئناس بتفسير الصحابة في مقام رفع التشابه، لقربهم لعهد النص، ثم تفسير التابعين، والمتقدمين من المفسرين.

7- تجنب اعتماد المناهج الفلسفية، كتفسير ابن عربي (ت 638هـ)، او التأثر بنتائج النظريات العلمية، كتفسير محمد عبده (ت 1323هـ)، في البيان التفسيري للمتشابه.

8- التوقف عند عدم الاطمئنان لمعنى معين من معاني المتشابه، والأولى للمفسر اذا ذكر اقوالا تفسيرية ان يشير الى توقفه، لئلا يفهم منه انه يتبنى قولا منها(19).

فمما اتفق على انه محكم من الآيات القرآنية الكريمة، قوله تعالى:

{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1].

وقد أجمعت الامة على انها من المحكمات لا من المتشابهات(20)، فهي من الآيات

ذات المفاهيم الواضحة التي لا مجال للجدل والخلاف بشأنها(21).

ومن الفرائد في علم المحكم والمتشابه قول الرسول الاكرم (صلى الله عليه واله)، في آية اكمال الدين واتمام النعمة بانها محكمة غير متشابهة، وذلك ما رواه الحاكم الحسكاني بسنده عن ابن عباس (ت 69هـ) انه قال: (بنما النبي (صلى الله عليه واله) بمكة أيام الموسم اذا التفت الى علي فقال: هنيئا لك يا أبا الحسن ان الله قد انزل علي آية محكمة غير متشابهة، ذكر ي واياك فيها سواء: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3]... الآية)(22)، وانه قال أيضا: (بينما نحن مع رسول الله في الطواف اذ قال: افيكم علي بن ابي طالب؟ قلنا: نعم يا رسول الله. فقربه النبي (صلى الله عليه واله) فضرب على منكبو وقال:

(طوباك يا علي، أنزلت عليّ في وقتي هذا آية ذكري واياك فيها سواء: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا } [المائدة: 3] ، قال: أكملت لكم دينك بالنبي وأتممت عليكم نعمتي بعلي...)(23).

فقد صدع النبي الأعظم (صلى الله عليه واله)، بان هذه الآية لا تتطرق اليها الشبهة او الشك والريب، لا يلتبس امرها، من حيث انها في حقه (صلى الله عليه واله) وحق علي (عليه السلام)، كما أشار الى ذلك حبر الامة ابن عباس مفسرا الآية بقوله: (أكملت لكم دينكم بالنبي واتممت عليكم نعمتي بعلي..)(24)، وذلك ذكر للنبي (صلى الله عليه واله)، واخيه علي (عليه السلام)، ولا يخفى امر يوم الغدير الذي وقف فيه النبي (صلى الله عليه واله)، يبلغ ذلك الامر الإلهي الذي اجمع المسلمون على اصل وقوعه، وان اختلفوا في المراد من الولاية التي نادى بها الرسول الاكرم (صلى الله عليه واله)، ولعل ذلك الاختلاف انما نشا بعد حادثة الخميس تحت سقيفة بني ساعدة.

فقوله (صلى الله عليه واله) – بعد ثبوت النسبة- : محكمة غير متشابهة، يتبع لا محالة، ولا يمكن ان يقال ان هذه الآية غير محكمة. مع ان القول بانها محكمة يتفق مع ما قدم البحث من الاسس والقواعد، من موافقة الكتاب والسنة والعقل واللغة، وعدم معارضتها لضرورة من ضرورات الدين، بل هي ضرورة منها، اذ الامامة ركن من اركان الدين عند المسلمين.

ومن المتشابه الذي يرجع فيه الى المحكم من الآيات، او التوقف في تفسيره، قوله تعالى:{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5].

قال السيوطي (ت 911هـ): (وجمهور اهل السنة منهم السلف واهل الحديث على الايمان بها وتفويض معناها المراد منها الى الله تعالى ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها، ... عن ام سلمة في قوله تعالى: ((الرحمن على العرش استوى))، قالت الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والاقرار به من الايمان والجحود به كفر، واخرج أيضا عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن انه سئل عن قوله: ((الرحمن على العرش استوى))، فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق)(25)، وعد بعض المفسرين هذه الآية من المشكلات، وانها اما ان:

1- تثبت تلاوتها، والايمان بها، ويتوقف في تفسيرها، فيقال احدث الله فعلا سماه استواء، فلا يفسر ما هو وكيف هو، وايدوا ذلك بما مر عن ام سلمة، والذي احتج به مالك ابن انس (ت 179هـ) حيث سئل عن تفسير الآية، فقال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة(26).

2- تثبت تلاوتها وتفسيرها على ما يحتمله ظاهر اللغة(27)، فقد حملت الصفة على مقتضى الحس، فتفسير: (استوى على العرش) بذاته، وهو ان المستوى على الشيء انما تستوي عليه ذاته، فالاستواء مماسته وصفة لذاته، والمراد به القعود(28).

3- تثبت تلاوتها وتأول(29). فيقال: استوى (لطفه وتدبيره) اذ ان الاستواء بمعنى الجلوس على الشيء لا يجوز عليه تعالى، لان الجلوس من صفة الاجسام، ويلزم منه الحلول والتناهي، والاجسام كلها محدثة(30).

ومن قال بتفسير الاستواء احتمل فيه: الاستقرار والتمكن(31)، او قصد الشيء

والاقبال اليه(32)، او الاستيلاء(33)، او الاعتدال(34)، او المساواة في النسبة(35).

وتفسير الاستواء بالاستقرار، لا يصح اذ يستلزم المكانية وهي محال بحقه سبحانه، وكذا الكلام اذا قصد به الاقبال الحسي الجهوي، الا اذا اريد به الاقبال المعنوي فهو ممكن، اما من فسر الاستواء بالاستيلاء بمعنى السلطنة والتدبير، فهو ممكن في هذه الآية، اما الاعتدال فان كان معنى كنائيا عن نفي النقص عنه تعالى، فله وجه في التأويل.

وهناك معنى آخر للاستواء يليق بتفسيره في هذه الآية، وهو التساوي في النسبة، بمعنى استوت نسبته تعالى الى كل مخلوقاته بالعلم والاحاطة.. وهذا التفسير تشير اليه الروايات عن اهل البيت (عليه السلام)، روى الكليني بسنده عن (عبد الرحمن بن الحجاج قال: سالت أبا عبد الله (عليه السلام)) عن قول الله تعالى: (الرحمن على العرش استوى) فقال: استوى في كل شيء فليس شيء اقرب اليه م شيء، لم يبعد منه بعيد، ولم يقرب منه قريب، استوى في كل شيء)(36)، فنفي اقربية شيء من الأشياء يستلزم نفي البعدية شيء من الأشياء أيضا، فيلزم من ذلك تساوي جميع الأشياء بالنسبة اليه، لان نفي البعد عن البعيد والقرب عن القريب نفي البعيد والقريب، ضرورة انه لو كان هناك قريب وبعيد لم يكن البعد والقرب منفيين(37)، فأفادت الاخبار عن المعصوم ان في الآية دلالة على نفي المكان عنه سبحانه، وفيها إشارة الى معيته القيومية، واتصاله المعنوي بكل شيء على السواء، على الوجه الذي لا ينافي احديته وقدس جلاله، والى افاضة رحمته العامة على الجميع على نسبة واحدة، واحاطة علمه بالكل بنحو واحد، وقربه من كل شيء على نهج سواء. واما اختلاف المقربين كالأنبياء والاولياء مع المبعدين كالشياطين والكفار في القرب والبعد، فليس ذلك من قبله سبحانه، بل من جهة تفاوت ارواحهم في ذواتها(38).

ويؤيد ذلك ورود الاستواء بمعنى التساوي في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى:

{لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 95].

وقوله تعالى: {قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ} [المائدة: 100].

وقوله عز من قائل: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ} [الأنعام: 50].

وقوله جل وعلا: {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ } [الزمر: 9].

فلا شك ان المفسر لو انهم النظر في كلام المعصوم الموافق للقرآن الكريم، واللغة وضروريات العقيدة عند المسلمين، لاتضح له بيان هذا التشابه، باتباع الأسس الضابطة لعملية التفسير، واستجلاء الوجه التفسيري الراجح من المتشابه.

ـــــــــــــــــــــ

1) ينظر: ابن منظور – لسان العرب: 12/141-143 والطريحي – مجمع البحرين: 1/552.

2) الطبراني – المعجم الكبير: 10/234.

3) ينظر: ابن منظور – لسان العرب: 12/ 141-143.

4) ينظر: أبو هلال العسكري – الفروق اللغوية: 14.

5) ابن منظور – لسان العرب: 13/ 503.

6) ينظر: الفيروز آبادي: القاموس المحيط 4/ 286.

7) ينظر: الزركشي – البرهان: 2/74.

8) ينظر: محمد باقر الحكيم – تفسير سورة الحمد: 28-29.

9) ينظر: الجوهري – الصحاح: 5/ 1901 وأبو هلال العسكري – الفروق اللغوية: 14 و292-294 وابن فارس – معجم مقاييس اللغة: 2/91 وابن الاثير – النهاية: 1/419 وابن منظور – لسان العرب: 13/503 والفيروز آبادي- القاموس المحيط: 4/48-49 والزبيدي- تاج العروس: 16/161.

10) ينظر: الراوندي – فقه القرآن: 1/221 والسيوطي-الاتقان: 2/5.

11) ينظر: الطريحي-مجمع البحرين: 1/ 552.

12) ينظر: المصدر نفسه.

13) ينظر: الراوندي- فقه القرآن: 1/221 ومحمد حسين علي الصغير: محاضرات علوم القرآن على طلبة الدراسات العليا.

14) ينظر: الاختلاف في المحكم والمتشابه: 104.

15) ينظر: حارث المحاسبي – فهم القرآن ومعانيه: 325.

16) ينظر: محمد باقر الحكيم – علوم القرآن: 179.

17) ينظر: محمد حسين الطباطبائي – الميزان في تفسير القرآن: 3/ 39.

18) ينظر: محمد حسين الطباطبائي-القرآن في الإسلام: 37.

19) ينظر: الزركشي – البرهان: 2/ 78-80 والسيوطي – الاتقان: 2/13-14.

20) ينظر: الرازي – تفسير الرازي: 22/6 والآلوسي – تفسير الآلوسي: 16/156.
21) ينظر: ناصر مكارم الشيرازي – الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: 2/396.

22) شواهد التنزيل: 1/208.

23) شواهد التنزيل: 1/207.

24) شواهد التنزيل: 1/ 207.

25) السيوطي – الاتقان: 2/13-14.

26) ينظر: السمرقندي – تفسير السمرقندي: 1/66 والثعلبي – تفسير الثعلبي: 4/238-239 والطبرسي- مجمع البيان: 4/269.

27) ينظر: السمرقندي- تفسير السمرقندي: 1/ 66.

28) ينظر: ابن الجوزي – دفع شبه التشبيه: 123-128.

29) ينظر: السمرقندي -تفسير السمرقندي: 1/66.

30) ينظر: الطوسي- التبيان: 7/159-160.

31) ينظر: السمعاني – تفسير السمعاني: 3/320 والرازي – تفسير الرازي: 14/114 والسيوطي- الاتقان: 2/15.

32) ينظر: الطبري – جامع البيان: 1/ 277 والطبرسي – مجمع البيان: 1/ 143 والقرطبي – تفسير القرطبي: 1/ 254- 255.

33) ينظر: الواحدي – تفسير الواحدي: 1/ 564 والنسفي: 2/ 15.

34) ينظر: البيضاوي – تفسير البيضاوي: 1/ 273-274 ومحمد المشهدي- تفسير كنز الدقائق: 1/214.

35) ينظر: محمد حسين الطباطبائي- تفسير الميزان: 8/148.

36) بهذا السند وبغيره. ينظر: الكليني – الكافي: 1/127-128.

37) محمد صالح المازندراني – شرح أصول الكافي: 4/ 89.

38) الفيض الكاشاني – التفسير الاصفى: 1/377.