انّ المحكم هو ما يسمى في عرف الأصوليين بالمبيّن، والمتشابه ما يسمى في عرفهم بالمجمل. وقد جاءت صياغة هذا الاتجاه بأساليب‏ مختلفة، ولعلّ ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره الكبير هو أوضح صياغة وأوفاها بالمقصود، فإنّه قال :

اللفظ الذي جعل موضوعا لمعنى، فإمّا أن يكون محتملا لغير ذلك المعنى، وإمّا أن لا يكون، فإذا كان اللفظ موضوعا لمعنى ولا يكون محتملا لغيره فهذا هو النص، وإمّا إن كان محتملا لغيره فلا يخلو : إمّا أن يكون احتماله لأحدهما راجحا على الآخر، وإمّا أن لا يكون كذلك بل يكون احتماله لهما على السواء، فإن كان احتماله لأحدهما راجحا على الآخر سمّي ذلك اللفظ بالنسبة إلى الراجح ظاهرا وبالنسبة إلى المرجوح مؤوّلا. وأمّا إن كان احتماله لهما على السويّة كان اللفظ بالنسبة إليهما معا مشتركا وبالنسبة إلى كلّ واحد منهما على التعيين مجملا. فقد خرج من التقسيم الذي ذكرناه أنّ اللفظ إمّا أن يكون نصّا أو ظاهرا أو مؤوّلا أو مشتركا أو مجملا.

أمّا النصّ والظاهر فيشتركان في حصول الترجيح إلّا أنّ النصّ راجح مانع من الغير، والظاهر راجح غير مانع من الغير، فهذا القدر المشترك هو المسمّى بالمحكم.

وأمّا المجمل والمؤوّل فهما مشتركان في أنّ دلالة اللفظ عليه غير راجحة وإن لم يكن راجحا لكنه غير مرجوح. والمؤوّل مع أنّه غير راجح فهو مرجوح لا بحسب الدليل المنفرد فهذا القدر المشترك هو المسمّى بالمتشابه؛ لأنّ عدم الفهم حاصل في القسمين جميعا، وقد بيّنا أنّ ذلك يسمّى متشابها، إمّا لأنّ الذي لا يعلم يكون النفي فيه مشابها للإثبات في الذهن، وإما لأجل أنّ الذي يحصل فيه التشابه يصير غير معلوم، فاطلق لفظ المتشابه على ما لا يعلم؛ إطلاقا لاسم السبب على المسبّب . (1)

ويمكن أن نلخّص رأي الرازي بالشكل التالي :

اللّفظ بحسب دلالته على المعنى ينقسم إلى أربعة أقسام :

الف) النصّ : وهو ما كانت دلالته على المعنى بالشكل الذي لا تفسح مجالا لاحتمال معنى آخر.

ب) الظاهر : وهو ما كانت دلالته على المعنى بشكل راجح مع احتمال معنى آخر.

ج) المشترك (المحتمل) : وهو ما كان دالّا على معنيين بشكل متساو.

د) المؤوّل : وهو ما كان دالّا على المعنى بشكل مرجوح فهو عكس الظاهر.

والمحكم : ما كانت دلالته على المعنى من القسم الاول والثاني لوجود الترجيح فيهما.

والمتشابه : ما كانت دلالته على المعنى من القسم الثالث والرابع لاشتراكهما في أنّ دلالة اللفظ فيهما غير راجحة. وإنّما سمّيا متشابها لعدم حصول فهم المعنى فيهما. ويمكن أن نلاحظ على هذا الاتّجاه بالملاحظتين التاليتين :

1. إنّنا انتهينا من دراستنا للآية الكريمة إلى ضرورة الالتزام بأنّ المتشابه المقصود فيها هو المتشابه في تجسيد صورة المعنى وتحديد مصداقه لا التشابه في علاقة اللفظ بالمعنى، بقرينة أخذ مفهوم الاتّباع في المتشابه وهو لا يتحقق في موارد الاجمال اللغوي.

2. وحين نساير الفخر الرازي ونتصوّر التشابه بسبب علاقة اللفظ بالمعنى لا نجد هناك ما يبرّر حصر نطاق التشابه في هذه العلاقة، بل يمكننا أن نتصوّر سببا آخر للتشابه وهو التشابه بسبب تجسيد صورة المعنى وتحديد مصداقه، والفخر الرازي بتقسيمه السابق يحاول أن يغلق علينا هذا الطريق حيث لا يتصوّر التشابه إلّا من زاوية علاقة اللفظ بالمعنى.

__________________________________

 (1) انظر الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج 7، ص 180.