قال تعالى : { هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} [آل عمران : 7] .

الإحكام في اللغة معناه الاتقان ، ويوصف به الكلام إذا كانت دلالته على المراد واضحة بحيث لا تحتمل وجوهاً أخرى من المعاني ، ومن هنا كان المحكم هو الذي لا تعتريه شبهة من حيث الدلالة ولا يتعدد فيه احتمال المعنى.

وأما التشابه فهو مأخوذ من تشابه الوجوه أي تماثل بعضها مع البعض الاخر ، بحيث يحتمل وجوهاً متعددة من المعاني. ومن ثم كان المتشابه ما فيه شي‏ء من الخفاء ، فكان ظاهره لا ينبى‏ء بنفسه عن المراد ، ما لم يرجع إلى معونة القرائن والدلالات الخارجية الموجودة في آيات أخرى أو في الروايات الواردة عن أهل بيت النبوة عليهم السلام الكاشفة عن الدلالة الصحيحة أو المعنى المراد.

إذن فالمتشابه بحاجة إلى التأويل والارشاد إلى الوجه المتعين من الوجوه المحتملة ، وإذا أُرجعت المتشابهات إلى المحكمات ارتفعت جميع جوانب الإبهام والتشابه أو كثير منها.

والآية الشريفة تتحدث عن مرضى القلوب وطلاب التحريف المعنوي الذين يريدون استخدام القران الكريم وسيلة للوصول إلى ماربهم الخبيثة فيلجأون إلى المتشابهات ، وأما التمسك بالمتشابهات بالطريقة الصحيحة وعلى أساس ارجاعها إلى المحكمات التي تفسرها ، أو الرجوع إلى الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويلها ، فإن ذلك جائز لا ريب فيه.