المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17508 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


كلام البلاغي حول نسخ التلاوة  
  
1794   02:02 صباحاً   التاريخ: 18-11-2014
المؤلف : جعفر مرتضى العاملي
الكتاب أو المصدر : حقائق هامة حول القران الكريم
الجزء والصفحة : ص400-407.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / الناسخ والمنسوخ /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-5-2017 4106
التاريخ: 4-1-2016 4974
التاريخ: 4-1-2016 2008
التاريخ: 2023-05-20 1163

قال العالم الرباني الحجة ، الشيخ محمد جواد البلاغي رحمه الله ، حول نسخ التلاوة ، بعد أن ذكر : أن الأخبار فيه أخبار آحاد :

(.. وأين أخبار الآحاد ، من إثبات القرآن المبني على القطع ، في الجامعة الإسلامية ؟. بل إنك لا ترى في القرون العديدة ، جماعة ، أو واحداً من المسلمين ، يعتمدون في أمر القرآن على غير اليقين ، أو يحتفلون في شأنه بأخبار الآحاد ، احتفالاً دينياً أساسياً.

نعم.. ربما يذكر بعض المحدثين شيئاً من ذلك ذكراً تاريخياً. وقد ذكر في الإتقان في شأن منسوخ التلاوة روايات : عشرة منها ، عن راوٍ واحد ، وهو (أبو عبيدة) ، وكلها تدل على أن ما نسبته إلى القرآن ، ليس من منسوخ التلاوة وإنما هو مما أضاعته الأمة..

وأن خصوص روايات : (عائشة) و (حميدة) و (مسلمة بن مخلد) من جملة هذه العشرة الصريحة في ذلك ، ورواية عائشة التي ذكرها في منسوخ الحكم والتلاوة ، صريحة أيضاً في ذلك.

وقد اضطرب من جملة الروايات العشر روايتا (زرّ بن حبيش) و(خالة أبي أمامة) في لفظ آية الرجم ، كما اختلف في لفظها ، وشأن عمر معها ما أخرجه الحاكم ، والنسائي ، وابن الضريس ، وما ذكره الإتقان عن البرهان.

على أن هذه الروايات مردودة أيضاً بوجهين :

الأوّل :  هو أن ما زعمت كونه من القرآن ، لا نجد له نسبة مع القرآن ، إلا كنسبة الفحمة البالية ، مع ترصيع تاج الملك.

الثاني :  هو أن نقلها لضياع كثير من القرآن من الأمة ، ليكذبه قول الله جل اسمه ، في سورة الحجر 6ـ10 (إنا نحن نزلنا الذكر ، وإنا له لحافظون) ؛ فيجب تكذيبها بحكم القرآن الكريم.

وليس في روايات الإتقان ما هو صريح بنسخ التلاوة ، إلا ما أخرجه الطبراني ، عن (ابن عمر) ، وأين هذه الرواية ، من القبول في الجامعة الإسلامية ، ولا سيما في شأن القرآن الكريم) (1) انتهى.

4ـ هذا.. ولا بد لنا من التذكير هنا : بأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ، إذا كان يهتم بتعليم القرآن ، ونشره في القبائل ، ويرسل المعلمين له إلى مختلف البلاد ، حتى إلى اليمن ، ومكة وغيرها ـ إذا كان كذلك ـ فإن عليه أن يرسل إلى نفس هذه البلاد ، من يبين لهم منسوخ التلاوة من غيره ، ويطمئن إلى عدم وقوع أي اشتباه ، من أي كان في هذا المجال..

فكيف إذا كان كبار صحابته ، وأعاظم قُرائه ، ومنهم من أمر هو نفسه بأخذ القرآن عنهم ، كأبي بن كعب ، وابن مسعود ، وكذلك عائشة ، وعمر بن الخطاب ، وغيرهم.. يقعون في هذا الاشتباه الكبير ، في موارد كثيرة؟!..

ومما يؤيد ذلك : أن نفس هؤلاء الذين قبلوا بنسخ التلاوة ، قد رووا ـ وإن كنا ، نحن نعتقد بعدم صحة هذه الروايةـ في حديث نسيان النبيّ (صلى الله عليه واله) آية من سورة المؤمنين ، ولومه أبي بن كعب على عدم تذكيره بها ، فاحتج أبي : بأنه ظن أنها نسخت ـ رووا ـ أنه (صلى الله عليه واله) قال له :

(لو نسخت لأنبأتكم بها) (2).

وإن كنا نرى : أن هذه الرواية ، لا تصح ، لعدم جواز النسيان على رسول الله (صلى الله عليه واله) ، ولا سيما بالنسبة للقرآن الكريم ، وسيأتي بعض الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.

5ـ وأما بالنسبة لآية : سنقرؤك فلا تنسى ، إلا ما شاء الله.. فهي أيضاً لا تدل على نسخ التلاوة..

وذلك لأن الاستثناء الوارد فيها ، لا يراد به بيان وقوع بعض النسيان منه صلّى الله عليه وآله وسلّم.. لأن الآية واردة في مقام الامتنان ؛ ولا معنى للامتنان عليه ، إذا كان سوف ينسيه بعض ما يقرؤه..

وإنما جيء بالاستثناء هنا من أجل بيان عموم قدرته تعالى ، وأنها تبقى ثابتة ، وسارية في جميع الأحوال ، وإن كان تعالى لا يُعمِلُها ، في بعض الموارد.

فهو على حد قوله تعالى : {وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا} [الإسراء : 86]. وقوله تعالى : ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ، هو نفس الجواب الآنف الذكر (3).

6ـ والجواب عن آية : ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ، هو نفس الجواب الآنف الذكر ؛ فلا نعيد.

7ـ وأما بالنسبة لآية النسخ.

فهي لا تدل أيضاً على نسخ التلاوة ، وذلك لأمور عدة :

فأولاً :  إن لفظ (آية) في قوله : (ما ننسخ من آية) إذا ورد في القرآن الكريم بصيغة المفرد ؛ فإنما يراد به الأمر العظيم ، الخارق للعادة ، الآتي من قبل الله سبحانه ، كالذي أشير في قوله تعالى : وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً (4) ونحو ذلك.

وأما الآية بمعنى الفقرة القرآنية ؛ فلم يثبت : أن القرآن استعملها بلفظ المفرد ، وأراد بها ذلك.

وثانياً :  ولو سلم ، فإننا نقول : إن قوله تعالى : ما ننسخ من آية إلخ.. قد ورد في مقام التعريض بأهل الكتاب ، والمشركين ، فلا بد وأن يراد به نسخ ما ورد في الشرايع السابقة ، لأجل هذه القرينة (5).

فلا يبعد على هذا :  أن يكون المراد نوع آخر من النسخ ، إذ قد ذيلت الآية بما يشير بوضوح إلى أن المراد بكلمة (آية) أمر سماوي ، يحتاج إلى قدرة وسلطان ، ومالكية مطلقة ، وحقيقية للسماوات والأرض ، إلى حد أنه لا يستطيع أحد : أن يجد له ولياً أو نصيراً من دون الله سبحانه ، يمكنه أن يمنع من إصابته بتلك الآية..

ثم هو يوبخهم بأنهم يريدون أن يسألوا رسولهم ، كما سأل بنو إسرائيل نبي الله موسى من قبل : أن يريهم الله جهرة ، ونحو ذلك..

وكل ذلك قرينة على أن المراد بلفظ : (آية) في هذا المورد ، هو الأمر العظيم الخارق للعادة ، والآتي من قبل الله سبحانه..

فانظر إلى سياق الآيات ، فإنها كما يلي :

ما ننسخ من آية ، أوننسها نأت بخير منها ، أو مثلها. ألم تعلم : أن الله على كل شيء قدير؟!.

ألم تعلم : أن الله له ملك السماوات والأرض ، وما لكم من دون الله من وليّ ولا نصير؟!.

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سُئِل موسى من قبل.

وثالثاً :  إن الآيات التي يدعى نسخ تلاوتها ، قد حفظت ودونت في الكتب ، ولا تزال موضع جدل ، وأخذ وردّ..

ولم يرد في الروايات ما يدل على حدوث نسيان شيء منها في زمنه صلّى الله عليه وآله وسلّم ، إلا في بعض الشواذ ، التي لا يعتد بها..

وسيأتي في الفصل التالي تفنيد معظم ، إن لم يكن كلّ.. ما ادّعي نسخ تلاوته ، واحداً بعد الآخر ، إن شاء الله تعالى..

ورابعاً :  ثم إنه يرد هنا سؤال : أن الإنساء ، هل هو لنفس المنسوخ من الآيات القرآنية ، أو لغير المنسوخ منها..

فإن كان الإنساء لنفس المنسوخ ، فلا معنى للترديد فيما بين النسخ ، والإنساء..

وإن كان لغير المنسوخ ، لزم ذهاب قسم من القرآن ، ونقصان الشريعة ، والتفريط بما يلزم العمل به.. وهو أمر باطل ومردود..

وخامساً :  لو كان المراد هنا هو الآية القرآنية.. فلا معنى لأن يأتي بخير منها أو مثلها..

وذلك لأنها قبل نسخها قد كانت هي المناسبة ، والمتعينة في موردها ، ولا يوجد خير منها ، بملاحظة ، الموضوع الذي عالجته ، وما يحيط به من ظروف وأحوال.

وبعد النسخ ، وتبدل الموضوع ، وطروّ أحوال وظروف أخرى ، اقتضت ثبوت حكم آخر وآية أخرى ، فإن ذلك الجديد ، لا يكون مثل القديم ، ولا يكون في غير هذا الجديد خير أصلاً بالنسبة لمورد ثبوته ، بل قد يكون مفسداً ومضراً..

والخلاصة :  أنه مع وحدة الموضوع ؛ فلا معنى للنسخ ، ومع اختلافه ، فلا معنى للمماثلة ، فضلاً عن المفاضلة..

وقد يمكن أن يجاب عن هذه المناقشة ، بأن المراد : أنها خير منها بعد حدوث التغير فهي من حين حدوثه تكون خيراً من الآية السابقة ، أو تكون مثلها في تحقيق الغرض المنشود.. فكل واحدة تكون في زمنها خيراً من الأخرى ، أو مثلها..

ولكنه جواب لا يصح ؛ إذ أن الآية ، قد تضمنت ذكر المماثلة أيضاً ، وهي لا معنى لها في صورة النسخ ، حتى ولو لوحظ اختلاف الموضوع وظروفه في زمانيهما..
____________________________

(1) الهدى إلى دين المصطفى ج1 ص336.

(2) أصول السرخسي ج2 ص75.

 (3) هود /108. وقد أشار إلى ذلك أيضاً في الميزان ج20 ص266.

(4) قد أشار إلى ذلك بعض المحققين أيضاً.

(5) وقد ورد استعمال لفظ (آية) بالنسبة للكتب السماوية السابقة في أكثر من مورد في القرآن كقوله تعالى : ألم يأتكم رسل منكم ، يتلون عليكم آيات ربكم.الزمر /71. وقوله تعالى : ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله ، آناء الليل وهم يسجدون. آل عمران /109 وغير ذلك.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .