يشترط في إفساد الصوم بالإفطار أمور ثلاثة : وقوعه عنه متعمّدا ، مختارا ، مع وجوب الصوم عليه.

أمّا شرط العمد : فإنّه عندنا ثابت إجماعا منّا ، فإنّ المفطر ناسيا لا يفسد صومه مع تعيّن الزمان، ولا يجب به قضاء ولا كفّارة عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أبو هريرة وابن عمر وعطاء وطاوس والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي ⁽¹⁾ ـ لما رواه العامة عن أبي هريرة قال : قال  رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا ، فليتمّ صومه ، فإنّما أطعمه الله وسقاه ) ⁽²⁾.

وعن علي عليه السلام ، قال : « لا شي‌ء على من أكل ناسيا » ⁽³⁾.

ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه السلام : « كان أمير المؤمنين عليه السلام ، يقول : من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنّه نسي ، فإنّما هو رزق رزقه الله فليتمّ صيامه » ⁽⁴⁾.

ولأنّ التكليف بالإمساك يستدعي الشعور ، وهو منفي في حقّ الناسي ، فكان غير مكلّف به ، لاستحالة تكليف ما لا يطاق.

وقال ربيعة ومالك : يفطر الناسي كالعامد ، لأنّ الأكل ضدّ الصوم ، لأنّ الصوم كفّ ، فلا يجامعه ، وتبطل العبادة به كالناسي في الكلام في الصلاة ⁽⁵⁾.

ونمنع كون الأكل مطلقا ضدّا ، بل الضدّ هو : الأكل العمد. ونمنع بطلان الصلاة مع نسيان الكلام.

ولو فعل ذلك حالة النوم ، لم يفسد صومه ، لانتفاء القصد فيه والعلم ، فهو أعذر من الناسي.

أمّا الجاهل بالتحريم فإنّه غير معذور ، بل يفسد الصوم مع فعل المفطر ويكفّر.

وأمّا المكره والمتوعّد بالمؤاخذة ، فالأقرب : فساد صومهما ، لكن لا تجب الكفّارة.

__________________

(1) المغني 3 : 53 ، الشرح الكبير 3 : 46 ، المجموع 6 : 324 ، حلية العلماء 3 : 196 ، اختلاف العلماء : 69 ، الهداية للمرغيناني 1 : 122.

(2) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 53 والشرح الكبير 3 : 46 ، ونحوه في صحيح البخاري 3 : 40 ، وسنن الدار قطني 2 : 178 ـ 179 ـ 29 ، وسنن البيهقي 4 : 229.

(3) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 53 ، والشرح الكبير 3 : 46 ، وانظر : سنن البيهقي 4 : 229.

(4) التهذيب 4 : 268 ـ 809.

(5) المغني 3 : 53 ، الشرح الكبير 3 : 46 ، المدونة الكبرى 1 : 208 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 125 ، حلية العلماء 3 : 197 ، اختلاف العلماء : 69 ، الهداية للمرغيناني 1 : 122.