لو نذر صوم يومي العيدين‌ ، لم ينعقد نذره ولم يصر العيد قابلا لإيقاع الصوم فيه باعتبار النذر ـ وبه قال الشافعي ⁽¹⁾ ـ لأنّه محرّم شرعا إجماعا ، فلا يصح نذره.

ولأنّه معصية ، لأنّه منهي عنه ،  لقوله عليه السلام : ( ألا لا تصوموا هذه الأيام ) ⁽²⁾ فلا يتقرّب بالنذر فيه الى الله تعالى ، لتضادّ الوجهين.

و لقوله عليه السلام : ( لا نذر في معصية ) ⁽³⁾.

ولأنّه نذر صوما محرّما فلم ينعقد ، كما لو نذرت صوم أيام حيضها.

ولأنّ ما لا يصحّ صومه عن النذر المطلق والكفّارة لا يصحّ عن النذر المعيّن فيه كأيّام الحيض والنفاس.

وقال أبو حنيفة : صومه محرّم ، ولو نذره انعقد ، ولزمه أن يصوم غيره ، وإن صام فيه أجزأه ـ ولو صام فيه عن نذر مطلق ، لم يجزئه ـ لأنّه نذر صوم يوم مع أهليته للصوم فيه ، فانعقد نذره كسائر الأيام ⁽⁴⁾.

ونمنع أهليته للصوم ، لورود النهي عنه ⁽⁵⁾.

__________________

(1) المجموع 8 : 482 ، الوجيز 2 : 234 ، حلية العلماء 3 : 386.

(2) سنن الدار قطني 2 : 187 ـ 33 ، و 212 ـ 33.

(3) سنن أبي داود 3 : 232 ـ 3290 و 233 ـ 3292 ، سنن الترمذي 4 : 103 ـ 104 ـ 1524 و 1525 ، سنن ابن ماجة 1 : 686 ـ 2124 و 2125 ، سنن النسائي 7 : 26 ـ 30 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 4 : 305 ، سنن البيهقي 10 : 69.

(4) المبسوط للسرخسي 3 : 95 ـ 96 ، بدائع الصنائع 2 : 79 ـ 80 ، الهداية للمرغيناني 1 : 131 ، حلية العلماء 3 : 386 ، المجموع 6 : 440 و 8 : 482 ، فتح العزيز 6 : 409 ـ 410 و 416 ، المغني 11 : 360 ، الشرح الكبير 11 : 348.

(5) صحيح مسلم 2 : 799 ـ 1138 ، سنن البيهقي 4 : 297.