يمكن تقييم الموارد المائية في الوطن العربي من خلال ما يلي:

ــ يُقدر حجم الموارد المائية المتاحة في الوطن العربي بنمو 300 مليار م3، منها 250 مليار م3 قابلة للتنمية لتوفير امدادات مائية للاستعمالات المختلفة.

ــ نتيجة ارتفاع الطلب على انتاج الغذاء سيعاني الوطن العربي في الربع الأول من القرن الواحد والعشرين من عجز مائي سيصل عام 2025 إلى حوالي 200 مليار م3، حيث سيرتفع الطلب على الماء من 330 مليار م3 إلى 500 مليار م3.

ــ التنافس على الموارد المائية خاصة في الاحواض المائية الجوفية المشتركة، كما هو الحال مع تركيا ودول الحوض الاعلى لنهر النيل والكيان الصهيوني.

ــ اجراء المزيد من البحوث العلمية التطبيقية لتخفيض تكاليف انتاج المياه.

ــ تفعيل دور المياه في حفظ التنمية، من خلال ادارة الموارد المائية على نحو متكامل.

ــ تطوير المعرفة عن استعمالات المياه وتحديثها دوريا عن طريق الرصد المستمر والمراقبة الفعالة للسحب أو الضخ من المصادر المائية الجوفية والسطحية.

ــ تحديد مصادر تلوث المياه السطحية والجوفية وتقدير كميات الصرف الصحي والصناعي والزراعي.

ــ تطور مناهج التعليم في المدارس والمعاهد والجامعات لترسيخ مبادئ وأساس استغلال وحماية وإدارة الموارد المائية في الوطن العربي.

ــ اتباع طرق الادارة المتكاملة للموارد المائية وذلك لتحسين اوضاع الموارد المائية وحمايتها.

ــ تعتبر ادارة الطلب على الماء من اهم وسائل زيادة امدادات المياه، لان ادارة الطلب على الماء تعني تخفيض الاستهلاك والهدر والفاقد إلى الحد الادنى.

ــ يجب على اقطار الوطن العربي ان تتبع سياسة سعرية مناسبة وتحديد تعرفة للماء تأخذ بعين الاعتبار تكاليف وانتاج وتوزيع المياه حيث تعتبر الوسيلة التسعيرية اداة فعالة في ادارة الموارد المائية في الوطن العربي.

ــ تضافر الجهود العربية لمواجهة ازمة المياه مستقبلا وانتهاج سياسة استراتيجية قوميه للأمن المائي العربي كأساس للأمن الغذائي وللأمن القومي.

ــ تعزيز التعاون بين الدوائر والسلطات والمنظمات العاملة في حقل المياه في الوطن العربي وتنسيق العمل بين الاقطار العربية من خلال برامج اقليمية تساهم فيها الجهات ذات العلاقة.