إذا خرص الخارص وضمن المالك الحصة تصرّف في الثمرة كيف شاء‌ من أكل وبيع وغير ذلك ، لأنّه فائدة التضمين.

فإذا قطعها بعد الخرص قبل التضمين للحاجة أخذ الساعي عشرها بسرا ، وإن كان لا لحاجة فكذلك.

وقال الشافعي : يأخذ عشرها تمرا ، لأنّ الثمرة تجب تبقيتها إلى إدراكها ، فإذا قطعها ضمن خرصها بخلاف القطع للعطش (1). واختاره الشيخ في المبسوط (2).

وأمّا طلع الفحال فلا شي‌ء فيه إجماعا ، لأنّه لا يجي‌ء منه شي‌ء تجب فيه الزكاة فهو بمنزلة ثمرة لا زكاة فيها.

وإذا ضمن المالك الحصّة فأكلها رطبا ضمن الزكاة بحكم الخرص تمرا ، وإن كان قبل التضمين بعد الخرص أو قبله كان القول قوله فيما وصل إليه ، ولا يمين عندنا ـ خلافا للشافعي (3) ـ ويضمن الحصة رطبا ، لأنّه الواجب عليه والمالك يضمن الزكاة بالمثل ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : يضمن قيمة الرطب ، لأنّ الرطب لا مثل له (4) ، وهو ممنوع.

وحكم العنب حكم الرطب في ذلك كلّه.

__________________

(1) المجموع 5 : 475 ـ 476.

(2) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 217.

(3) الام 2 : 32.

(4) المجموع 5 : 471 ـ 472 و 484 ، فتح العزيز 5 : 589.