تتغيــر الصــفة الإجرائية للولي باعتباره نائباً قانونياً عن الصغير بزوال تلك الصفة سواء بانتهاء الولاية ببلوغ الصغير سن الرشد (1) ، أو بوفاة الولي أو نقص أهليته أو وفاة الصغير، وقد تتغير الصفة الإجرائية للولي بسلب الولاية منه متى ثبت سوء تصرفه فسلطة الولي في إدارة شؤون الصغير والتصرف نيابة عنه مقيدة بحسن التصرف(2)، فاذا خالف ذلك وثبت سوء تصرفه وتبذيره لأموال الصغير فللمحكمة أن تسلب الولاية منه (3) وقد تتغير صفة الولي بسبب ايقاف الولاية ويقصد به ايقافها مده من الزمن قد تطول أو تقتصر ما زال بقاء سبب الوقف قائما (4) ، فالقانون يقرر ايقاف الولاية عند غياب الولي أو الحكم علية بعقوبة مقيدة للحرية تزيد عن سنة (5) ، ونلاحظ بعض التعارض بين قانون رعاية القاصرين الذي عد الحكم بعقوبة مقيدة للحرية سبباً لإيقاف الولاية وبين قانون العقوبات وقانون رعاية الأحداث الذي عدَّ الحكم بعقوبة مقيدة للحرية سبباً لسلب الولاية، ويمكن حل هذا التعارض من خلال نص المادة (106) من قانون رعاية القاصرين التي نصت على إنه ينفذ هذا القانون بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع أحكامه).
أما تغير الصفة الإجرائية للوصي فيكون بانتهاء مهمته (6) ، ببلوغ الصغير سن الرشد أو باسترداد الاب لولايته أو موته أو فقدان أهليته أو غيبته أو بسبب عزله(7)، فقد يعزل الوصي المختار بأراده الموصي (8)، لأن الوصي المختار يستمد سلطاته من الموصي على أساس أن الوصاية المختارة عقد مشابهة لعقد الوكالة، فكما للموكل عزل وكيله يكون للموصي عزل وصيه متى شاء لأن الوصاية عقد غير لازم (9) ، وليس للمحكمة عزل الوصي المختار إلا بسبب شرعي (10)، ومعنى ذلك يمكن للمحكمــة عـزل الوصي المنصوب والوصي المؤقت متى رأت ذلك ضرورياً باعتبارها من عينته. وقد تتغير الصفة الإجرائية للوصي أيضاً بإيقاف الوصاية على الرغم من أن المشرع لم ينظم حالات وقف الوصاية، واكتفى بالنص على حالات وقف الولاية، إنما أشار اليها إشارة ضعيفة في المادة (37) من قانون رعاية القاصرين العراقي التي نصت على أنه يجوز للمحكمة أن تعين وصياً للخصومة إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة وليه أو وصيه أو القيم عليه ولها ان تقيم وصياً مؤقتاً إذا حكم بوقف الولاية أو الوصاية).
أما تغير الصفة الإجرائية للقيم فيكون برفع الحجر عن المحجور أو عودة الغائب أو المفقود أو بعزله (11)، أو إسقاط القيمومة(12). أما امين التفليسة فتتغير صفته باعتباره نائباً عن المفلس وعن جماعة الدائنين بقرار من المحكمة المختصة بعزله (13) ، أو عند وفاته أو فقد اهليته.
وأخيراً ما يتعلق بتغير الصفة الإجرائية لممثل الشخص المعنوي تكون باستبداله بشخص آخر لأحد الأسباب كالإحالة إلى المعاش أو الترقية (14)، أو قبول استقالته أو تغيير الوزير أو انتخاب رئيس جديد للجمعية وإبدال المدير المفوض للشركة (15)، كما تتغير الصفة الإجرائية لمدير الشركة عند حل الشركة أو انقضائها وصيرورة المصفي هو صاحب الصفة في تمثيلها في الأعمال الخاصة بالتصفية وفي استيفاء ما لها وإيفاء ما عليها، وتتغير الصفة الإجرائية أيضاً لمدير الشركة بسبب اندماج الشركة وصيرورة ممثل الشركة الدامجة هو صاحب الصفة الإجرائية.
والملاحظ أن التغير في شخص الممثل القانوني للشخص المعنوي على الرغم من إنه يحدث تغير في الصفة الإجرائية وينقلها إلى شخص آخر، إلا أنه وكما سنرى لا يرتب أي آثار على سير الخصومة.
__________
1- المادة (31) رعاية قاصرين عراقي والتي نصت على انه : ( تنتهي الولاية ببلوغ الصغير سن الرشد ما لم تقرر المحكمة قبيل بلوغه هذه السن استمرار الولاية عليه).
2- المادة (32) رعاية قاصرين عراقي التي نصت على انه للمحكمة ان تسلب ولاية الولي متى ثبت لها سوء تصرفه، ونصت المادة (103) مدني عراقي على انه (1) الاب والجد اذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة او بيسير الغبن صح العقد ونفذ، 2 - اما اذا عرفا بسوء التصرف فللقاضي أن يقيد من ولايتهما او ان يسلبهما هذه الولاية ...)، ويقابلها المادة (20) من قانون الولاية على المال المصري ( اذا اصبحت اموال القاصر في خطر بسبب سوء وء تصرف الولي او لأي سبب اخر فللمحكمة ان تسلب ولايته او تحد منها)، والمادة (378 ،1378) من القانون المدني الفرنسي، وينظر المواد (111، 112) عقوبات عراقي، والمادة (32،31) من قانون رعاية الاحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983 المعدل.
3- د. عدنان ابراهيم السرحان ، د. نوري حمد خاطر، شرح القانون المدني، مصادر الحقـــوق الشخصية ( الالتزامات ) دراسة مقارنة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005، ص118.
4- ردينة محمد رضا، الولاية على المال دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد كلية القانون، 2007، ص105
5- المادة (33) رعاية قاصرين عراقي التي نصت على انه: (تقرر المحكمة ايقاف الولايــة مـتــى اعتبرت الولي غائباً أو كان قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على سنه)، كما نصت المادة (21) من قانون الولاية على المال المصري على انه ( تحكم المحكمة بوقف الولاية اذا اعتبر الولي غائباً او اعتقل تنفيذاً لحكم بعقوبة جناية او بالحبس مدة تزيد على سنه ).
6- ينظر: المادة (39) رعاية قاصرين عراقي، والمادة (82) احوال شخصية عراقي، وتقابلها المادة (47) الولاية على المال المصري، والمادة (393) مدني فرنسي.
7- ينظر: المادة (38) رعاية قاصرين عراقي، والمادة (84) احوال شخصية عراقي، وتقابلها المادة (49) الولاية على المال المصري والمادة (396) مدني فرنسي .
8- المادة (83/1) احوال شخصية عراقي التي نصـ على انه (1- للموصي ان يعزل وصيـه عـن الوصاية ولو كان ذلك بدون علمه ).
9- د. احمد الكبيسي، الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، ج 2، المكتبة القانونية، بغداد، 1972، ص 73.
10- المادة ( 2/83) احوال شخصية عراقي التي نصت على انه (2- ليس للقاضـي عــزل الوصي المختار الا بسبب شرعي فأن كان عاجزا ضم اليه غيره اما اذا ظهر عجزه نهائياً فيستبدل غيره به).
11- ينظر: المادة (68 / رابعا) رعاية قاصرين عراقي
12- المادة (112) عقوبات عراقي التي نصت على انه اذا حكم على الولي او الوصي او القيم بعقوبــة جنحة لجريمة ارتكبها اخلالا بواجبات سلطته او لاية جريمة اخرى يبين من ظروفها انه غير جدير بان يكون (وليا) او (قيما) او (وصيا) جاز للمحكمة ان تامر باسقاط الولاية او الوصاية او القوامة عنه)، المادة (4/96) منه ايضاً التي نصت على انه: (الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن، حرمانه من الحقوق والمزايا التالية: 4- ان يكون وصياً أو قيماً أو وكيلاً).
13- المادة (591) من قانون التجارة العراقي الملغى التي نصت على انه: (يجوز لحاكم التفليسة مـن تلقاء ذاته أو بناء على طلب المفلس او المراقب ان يقرر تنحيه امين التفليسة......
14- د. امينة النمر، الدعوى واجراءاتها، منشأة المعارف، الاسكندرية، دون ذكر سنة النشر ، ص 452.
15- القاضي صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية، محاضرات القيت على طلبة المعهد القضائي العراقي، بغداد ، 1996 ، ص 175.