​فقد قسّموا النّسْخ إلى ثلاثة أقسامٍ ، نوجزها بما يلي :

الأوّل :

نَسْخ التلاوة دون الحُكْم :

ويُقصد بهذا النّسْخ أن تكون هناك آية قرآنية نزلت على الرسول (صلّى الله عليه وآله) ، ثمّ نُسخت تلاوتها ونصّها اللّفظي مع الاحتفاظ بما تضمّنه من أحكام.

وقد مثّلوا لهذا القِسم بآية الرّجْم التي رُوي عن عمر بن الخطاب نصُّها :

(إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة نكالاً من الله والله عزيزٌ حكيم) حيث قيل إنّها كانت آيةً في القرآن الكريم ، نُسخت تلاوتها مع الاحتفاظ بحكمها.

وهذا القِسم وإن كاد يعترف به أكثر الباحثين من علماء الجمهور في علوم القرآن ، إلاّ أنّه لا يكاد يعترينا الشكُّ ببطلانه وعدم ثبوته في القرآن الكريم عندما ندرسه بشكلٍ موضوعي؛ وذلك لأنّه :

أوّلاً :

نجد أنّ الاعتراف بهذا اللّون من النصوص والروايات التي أوردتها بعض الكتب الصحيحة (السنّيّة) يؤدّي بنا إلى الالتزام بالتحريف؛ لأنّ منطوق هذه الروايات يصرُّ على ثبوت هذه الآية وغيرها في القرآن الكريم حتّى وفاة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، وأنّها سقطت منه في المدّة المتأخِّرة من حياته.

وثانياً :

نجد أنّ هذه الروايات لم تصل إلينا إلاّ بطريق الآحاد ، ولا يجوز لنا أن نلتزم بالنّسْخ على أساس رواية الآحاد؛ لإجماع المسلمين على ذلك ، مضافاً إلى طبيعة الأشياء التي تحكم بضرورة شيوع الأُمور المهمّة بين الناس ومن هذه الأُمور المهمّة نَسْخ آيةٍ من القرآن الكريم؛ فكيف يقتصر النقل فيه على خبر الآحاد؟

الثاني :

نَسْخ التلاوة والحُكْم معاً :

ويُقصد بهذا القِسم أن تكون آية قرآنية ثابتة لفظاً ومعنىً في وقتٍ من أيّام الشريعة ، ثمّ تُنسخ تلاوتها ومضمونها.

وقد مثّلوا لهذا القِسْم بآية الرضاعة المرويّة عن عائشة بهذا النص :

(وكان فيما أُنزل من القرآن (وعشر رضعات يحرمن) ثمّ نُسخن بخمسٍ معلومات ، فتوفي رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وهنّ فيما يُقرأ من القرآن) (1).

ويُناقش هذا القِسم بنفس المناقشتين اللّتين ذكرناهما في القِسم الأوّل من النّسْخ.

الثالث :

نَسْخ الحكم دون التلاوة :

ويُقصد به النّسْخ الذي ينصبُّ على جانب المضمون في الآية القرآنية ، مع الاحتفاظ بصياغتها وطريقة التعبير فيها.

وهذا القِسم هو ما اشتهر بين العلماء والمؤلِّفين ، حتّى ألّفوا كتباً مستقلّةً فيه.

والنّسْخ في هذا القِسم يمكن أن نتصوّره على أنحاء ثلاثة :

أ ـ أن يُنسخ الحكم الثابت في القرآن الكريم بالسنّة المتواترة أو بالإجماع القطعي الذي يكشف عن صدور النّسْخ من المعصوم.

ب ـ أن يُنسخ الحُكْم الثابت في القرآن الكريم بآيةٍ أُخرى من القرآن ، ناظرة في طريقة عرضها وبيانها إلى الحكم المنسوخ؛ وهذان النحوان لا إشكال فيهما من ناحيةٍ واقعيّة ، وإن كان الشكُّ في وقوعهما بحسب الخارج.

ج ـ أن يُنسخ الحكم الثابت بالقرآن الكريم بآيةٍ أُخرى ، غير ناظرة إلى الحكم المنسوخ ولا مبيِّنة لرفعه وإنّما يلتزم بالنّسْخ على أساس التعارض بين الاثنين ، فيلتزم بنسخ الآية المتقدّمة زماناً بالآية المتأخِّرة.

وقد ناقش السيّد الخوئي (رحمه الله) في جواز هذا النحو من النّسْخ على أساس أنّه يتنافى ومنطوق الآية القرآنية التي تقول :

{أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء : 82].

وحين يقع التنافي بين الآيتين يتحقّق هذا الاختلاف الذي نفاه الله سبحانه عن القرآن ، ولا تنفع لتفادي الاختلاف دعوى النّسْخ؛ لأنّ مثل هذه الدعوى يمكن أن تُقال في كلّ اختلافٍ يقع في كلام غير الله سبحانه.

وإضافةً إلى هذه المناقشة نجد السيّد الخوئي (رحمه الله) يكاد يذهب إلى أنّه ليس هناك حكمٌ ثابتٌ في القرآن الكريم منسوخ بشيءٍ من القرآن ولا بغيره.

ونحن وإن كنّا نختلف مع أُستاذنا السيّد الخوئي (رحمه الله) في بعض الجوانب التي جاءت في مناقشته هذه ، وقد نختلف معه من ثمَّ في شمول مبدئه للآيات القرآنية كلّها.

_________________

(1)  صحيح مسلم 4 : 167.