قوله تعالى {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة : 41].

قال في الإتقان : إنها منسوخة بآيات العذر ، وهي قوله * { لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ } [النور : 61] [الفتح : ١٧] ، وقوله {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ} [التوبة : 91 ، 92] ، وقوله تعالى {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} [التوبة : 122].

وقال العتائقي : نسخ ذلك بقوله {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً}  الآية ،  وبقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا} [النساء : 71].

وقال الشيخ الزرقاني : إنها نسخت بآيات العذر. وعن ابن عباس والحسن وعكرمة أنها منسوخة بقوله تعالى : { وما كان المؤمنون } (1).

ونجد في قبال هؤلاء من قال بعدم النسخ.

ومنهم الإمام الخوئي ، حيث قال في جملة كلام له : إن قوله تعالى : {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} بنفسه دليل على عدم النسخ ، فإنه دل على أن النفر لم يكن واجبا على جميع المسلمين من بداية الأمر فكيف يكون ناسخا للآية المذكورة ؟ وفي تفسير النعماني لم يعد هذه الآية في جملة ما نقله عن علي من الآيات المنسوخة.

والذي يظهر لنا هو : لا بآيات العذر ، ولا بآية النفر كافة ، ولا بآية الحذر.

أما أنها غير منسوخة بآيات العذر فلأن قوله تعالى {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [النور : 61] وإن كان ينافي إطلاق قوله تعالى { انفروا } لكن هذه المنافاة لا توجب المعارضة والمباينة ليكون اللاحق ناسخا للسابق ، بل الذي تعارف العمل به عند كل أحد هو حمل المطلق على المقيد ، والقول بأن موضوع المطلق ليس هو كل إنسان ، بل موضوعه كل إنسان غير مريض وغير أعرج وغير أعمى. ولا يخفى أن تخصيص العام وتقييد المطلق أمر شائع ومعروف ، حتى قيل : ما من عام إلا وقد خص ، وهذا بخلاف النسخ الذي هو نادر جدا في الشريعة ، فلا يصار إليه إلا بعد عدم وجود غيره من وجوه الجمع ،  من التخصيص والتقييد.

وأما أنها غير منسوخة بقوله تعالى {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} بعدم تسليم العموم في قوله " انفروا " ولم نقل إنه خاص بمن أمر فاثاقل ، كما في قوله تعالى : {مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ} [التوبة : 38] - لو سلمنا هذا - فإننا نقول : إنه إذا تعارض العام وهو جميع المسلمين ، والخاص وهو بعضهم ، فطريق الجمع بينهما هو أن يحمل العام على الخاص ، لشيوع التخصيص ، خصوصا من المقننين الذين يصدرون عادة أحكاما عامة أو مطلقة أولا ، ثم يخصصونها أو يقيدونها.

هذا بالإضافة إلى ما سبق من بعض المحققين من أن ظاهر قوله تعالى { وما كان المؤمنون... الخ } هو أن النفر لم يكن واجبا على جميع المسلمين من بداية الأمر.

هذا كله على فرض التسليم بأن المراد بالنفر هو الخروج إلى الجهاد ، وأما إذا كان المراد منه النفر إلى النبي (صلى الله عليه وآله) وتشرفهم بلقائه (صلى الله عليه وآله) ليستفيدوا ويتفقهوا منه (صلى الله عليه وآله) فلا يكون للآية صلة بالجهاد ، وتخرج عن موضوع البحث في النسخ.

ولعل ظهور الآية يعطي ذلك ، لأن كلمة " فلو لا " التحضيضية لنفر طائفة منهم ظاهر في أنه يجب على هذه الطائفة منهم الخروج ، ثم عين غاية خروجهم هذا بقوله { ليتفقهوا } ومن المعلوم أن النفر للتفقه لا يكون إلا إلى النبي لا إلى الجهاد ، وتدل على هذا المعنى - الذي نرى أنه هو ظاهر الآية - أخبار كثيرة ، نذكر منها على سبيل المثال :

١ - ما رواه الشيخ الكليني بسند صحيح عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس ؟ قال : أين قول الله عز وجل {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة : 122] قال : هم في عذر ما داموا في الطلب ، وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم (2).

٢ - ما رواه السيد هاشم البحراني عن عبد المؤمن الأنصاري قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إن قوما رووا : أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : اختلاف أمتي رحمة ، فقال :  صدقوا ، فقلت : إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب ، قال : ليس حيث تذهب وذهبوا ، إنما أراد قول الله تعالى { فلولا نفر من كل فرقة... الخ } ، فأمرهم الله أن ينفروا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويختلفوا إليه ، فيتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم ،  إنما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلاف في الدين ، إنما الدين واحد (3). والنتيجة هي : أنه إذا كان المراد بالنفر النفر إلى النبي (صلى الله عليه وآله) - كما عن الجبائي وأبي عاصم - فلا تنسخ بها آيات الجهاد ، وتكون الآية محكمة غير منسوخة.

_______________

(1) تفسير البيان : ص ٢٥٠.

(2) الكافي : ج ١ ص ٣٧٨ باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام ح ١.

(3) تفسير البرهان : ج ٢ ص ١٧٢.