المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17508 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نسخ التلاوة  
  
1793   07:43 مساءاً   التاريخ: 12-10-2014
المؤلف : السيد ابو القاسم الخوئي
الكتاب أو المصدر : البيان في تفسير القران
الجزء والصفحة : ص201-207.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / الناسخ والمنسوخ /

​ذكر أكثر علماء أهل السنة : أن بعض القرآن قد نسخت تلاوته ، وحملوا على ذلك ما ورد في الروايات أنه كان قرآنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم )  فيحسن بنا أن نذكر جملة من هذه الروايات ، ليتبين أن الالتزام بصحة هذه الروايات التزام بوقوع التحريف في القرآن :

1 ـ روى ابن عباس أن عمر قال فيما قال ، وهو على المنبر :

إن الله بعث محمدا (صلى الله عليه واله وسلم ) بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل الله آية الرجم ، فقرأناها ، وعقلناها ، و وعيناها . فلذا رجم رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال ... ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ ، من كتاب الله : أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ، أو : إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم ... (1).

وذكر السيوطي : أخرج ابن اشته في المصاحف عن الليث بن سعد. قال : أول من جمع القرآن أبو بكر ، وكتبه زيد ... وإن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها ، لأنه كان وحده (2).

أقول : وآية الرجم التي ادعى عمر أنها من القرآن ، ولم تقبل منه رويت بوجوه : منها : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة ، نكالا من الله ، والله عزيز حكيم ومنها : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة ، بما قضيا من اللذة ومنها إن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وكيف كان فليس في القرآن الموجود ما يستفاد منه حكم الرجم. فلو صحت الرواية فقد سقطت آية من القرآن لا محالة.

2 ـ وأخرج الطبراني بسند موثق عن عمر بن الخطاب مرفوعا :

القرآن ألف ألف وسبعة وعشرون ألف حرف (3) بينما القرآن الذي بين أيدينا لا يبلغ ثلث هذا المقدار ، وعليه فقد سقط من القرآن أكثر من ثلثيه.

3 ـ وروى ابن عباس عن عمر أنه قال : إن الله عز وجل بعث محمدا بالحق ، وأنزل معه الكتاب ، فكان مما أنزل إليه آية الرجم ، فرجم رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم )  ورجمنا بعده ، ثم قال : كنا نقرأ : ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم ، أو : إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم (4).

4 ـ وروى نافع أن ابن عمر قال :

« ليقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله؟ قد ذهب منه قرآن كثير ، ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر » (5).

5 ـ وروى عروة بن الزبير عن عائشة قالت :

« كانت سورة الاحزاب تقرأ في زمن النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) مئتي آية ، فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلا ما هو الان » (6).

6 ـ وروت حميدة بنت أبي يونس. قالت :

« قرأ علي أبي ـ وهو ابن ثمانين سنة ـ في مصحف عائشة : إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ، وعلى الذين يصلون الصفوف الاول. قالت : قبل أن يغير عثمان المصاحف » (7).

7 ـ وروى أو حرب ابن أبي الاسود عن أبيه. قال : « بعث أبو موسى الاشعري إلا قراء أهل البصرة ، فدخل عليه ثلاثمائة رجل. قد قرأوا القرآن. فقال : أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم ، فاتلوه ولا يطولن عليكم الامد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب العرب من كان قبلكم ، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فانسيتها ، غير أني قد حفظت منها : لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فانسيتها ، غير أني حفظت منها : يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ، فتكتب شهادة في أعناقكم ، فتسألون عنها يوم القيامة » (8).

8 ـ وروى زر. قال : قال أبي بن كعب يا زر :

كأين تقرأ سورة الاحزاب قلت : ثلاث وسبعين آية. قال : إن كانت لتضاهي سورة البقرة ، أو هي أطول من سورة البقرة ... (9).

9 ـ وروى ابن أبي داود وابن الانباري عن ابن شهاب. قال :

بلغنا أنه كان أنزل قرآن كثير ، فقتل علماؤه يوم اليمامة ، الذين كانوا قد وعوه ، ولم يعلم بعدهم ولم يكتب ... (10)

10 ـ وروى عمرة عن عائشة أنها قالت :

كان فيما انزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحر من ثم نسخن ب‍ : خمس معلومات ، فتوفي رسول الله ((صلى الله عليه واله وسلم )) وهو فيما يقرأ من القرآن (11).

11 ـ وروى المسور بن مخرمة. قال :  قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : ألم تجد فيما انزل علينا. أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة. فإنا لا تجدها. قال : اسقطت فيما اسقط من القرآن (12).

12 ـ وروى أبو سفيان الكلاعي : أن مسلمة بن مخلد الانصاري قال لهم ذات يوم:

أخبروني بآيتين في القرآن لم يكتبا في المصحف ، فلم يخبروه ، وعندهم أبو الكنود سعد بن مالك ، فقال ابن مسلمة ، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ألا أبشروا أنتم المفلحون. والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب الله عليهم أولئك لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون (13).

وقد نقل بطرق عديدة عن ثبوت سورتي الخقع والحفد في مصحف ابن عباس وأبي بن كعب اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق. وغير ذلك مما لا يهمنا استقصاؤه (14).

وغير خفي أن القول بنسخ التلاوة بعينه القول بالتحريف والاسقاط.

وبيان ذلك : أن نسخ التلاوة هذا إما أن يكون قد وقع من رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) وإما أن يكون ممن تصدى للزعامة من بعده ، فإن أراد القائلون بالنسخ وقوعه من رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) فهو أمر يحتاج إلى الاثبات. وقد اتفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد ، وقد صرح بذلك جماعة في كتب الاصول وغيرها (15) بل قطع الشافعي وأكثر أصحباه ، وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، بل إن جماعة ممن قال بإمكان نسخ الكتاب بالسنة المتواترة منع وقوعه (16) وعلى ذلك فكيف تصح نسبة النسخ إلى النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) بأخبار هؤلاء الرواة؟ مع أن نسبة النسخ إلى النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) تنافي جملة من الروايات التي تضمنت أن الاسقاط قد وقع بعده. وإن أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين تصدوا للزعامة بعد النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) فهو عين القول بالتحريف. وعلى ذلك فيمكن أن يدعى أن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنة ، لانهم يقولون بجواز نسخ التلاوة. سواء أنسخ الحكم أم لم ينسخ ، بل تردد الاصوليون منهم في جواز تلاوة الجنب ما نسخت تلاوته ، وفي جواز أن يمسه المحدث. واختار بعضهم عدم الجواز. نعم ذهبت طائفة من المعتزلة إلى عدم جواز نسخ التلاوة (17).

ومن العجيب أن جماعة من علماء أهل السنة أنكروا نسبة القول بالتحريف إلى أحد من علمائهم حتى أن الالوسي كذب الطبرسي في نسبة القول بالتحريف إلى الحشوية ، وقال : إن أحدا من علماء أهل السنة لم يذهب إلى ذلك ، واعجب من ذلك أنه ذكر أن قول البرسي بعدم التحريك نشأ من ظهور فساد قول أصحابه بالتحريف ، فالتجأ هو إلى إنكاره (18) مع انك فقد عرفت أن القول بعدم التحريك هو المشهور. بل المتسالم عليه بين علماء الشيعة ومحققيهم ، حتى أن الطبرسي قد نقل كلام المرتضى بطوله ، واستدلاله على بطلان القول بالتحريف بأتم بيان وأقوى حجة (19).

________________________

1 ـ صحيح البخاري ج 8 ص 26 وصحيح مسل م ج 5 ص 116 بلا زيادة ثم إنا.

2 ـ الاتقان ج 1 ص 101

3 ـ الاتقان ج 1 ص 121.

4 ـ مسند أحمد ج 1 ص 47.

5 ـ الاتقان ج 2 ص 40 ـ 41

6 ـ نفس المصدر ج 2 ص 40 ـ 41

7 ـ الاتقان ج 2 ص 40 ـ 41.

8 ـ صحيح مسلم ج 3 ص 100.

9 ـ منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج 2 ص 43.

10 ـ منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج 2 ص 50.

11 ـ صحيح مسلم ج 4 ص 167.

12 ـ الاتقان ج ص 42.

13 ـ نفس المصدر السابق .

 14ـ الاتقان ج 1 ص 122 ـ 213 .

15 ـ الموافقات لابي اسحاق الشاطبي ج 3 ص 106 طبعة المطبعة الرحمانية بمصر.

16 ـ الاحكام في اصول الاحكام للامدي ج 3 ص 217 .

17 ـ نفس المصدر ج 3 ص 201 ـ 203.

18 ـ روح المعاني ج 1 ص 24.

19. مجمع البيان ج 1 مقدمة الكتاب ص 15.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .