[الكلام في النسخ و]وقوعه في شريعة الإسلام ، فلا خلاف فيه بين الفريقين في الجملة. وقد دلّ على أصل وقوعه قوله تعالى : {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة : 106]. ، فلا كلام فيه.

وإنّما الكلام في موارد وقوعه من حيث نسخ التلاوة أو الحكم أو كليهما ، ومن حيث نسخ كل من الكتاب والسنة والاجماع والعقل بالآخر.

قال السيد الخوئي قدّس سرّه : «لا خلاف بين المسلمين في وقوع النسخ ، فإنّ كثيرا من أحكام الشرائع السابقة قد نسخت بأحكام الشريعة الاسلامية. وإن جملة من أحكام هذه الشريعة قد نسخت بأحكام أخرى من هذه الشريعة نفسها. فقد صرح القرآن الكريم بنسخ حكم التوجّه في الصلاة إلى القبلة الأولى. وهذا ممّا لا ريب فيه. وإنّما الكلام في أن يكون شي‏ء من أحكام القرآن منسوخا بالقرآن ، أو بالسنة القطعية ، أو بالاجماع ، أو بالعقل». (1)

ولا يخفى ما في تعبيره - وهو نسخ القرآن بالعقل- من المسامحة ؛ لعدم تعبير الأصحاب عنه بالنسخ ، فانه خلاف اصطلاح الفقهاء ، كما أشار إليه المحقّق الحلّي بقوله : «و لا يطلق النسخ بالحقيقة ، إلّا حيث يكون الدليلان شرعيين. فلو كانا عقليين أو أحدهما لم يكن ذلك نسخا بالحقيقة» (2).

(2) معارج الأصول : ص 232.