أمّا النّسْخ في الشريعة الإسلامية فهو أمرٌ ثابتٌ لا يكاد يشكّ فيه أحدٌ من علماء المسلمين ، سواء في ذلك ما كان نَسْخاً لأحكام الشرائع السابقة ، أو ما كان نسْخاً لبعض أحكام الشريعة الإسلامية نفسها ، ومن هذه النّسخ ما صرّح به القرآن الكريم ، حيث نَسَخ حكم التوجّه في الصلاة إلى القِبلة الأُولى وأمر بالتوجّه شطْر المسجد الحرام ، ولكن مع ذلك نجد النّسْخ مثاراً للخلاف في علوم القرآن؛ حيث وقع الجدال في أنّ شيئاً من الأحكام الثابتة في القرآن الكريم منسوخ بالقرآن الكريم نفسه أو بالسنّة النبويّة المتواترة.

وهذا الخلاف جاء على صياغتين :

الأُولى :

الخلاف الذي أثاره أبو مسلم الأصفهاني المتوفى سنة (322 هـ) حيث ذهب ـ على أحسن الاحتمالات في كلامه ـ إلى عدم جواز وقوع النّسْخ في القرآن الكريم ، مستدلاًّ على ذلك بقوله تعالى في وصف القرآن :

{ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} [فصلت : 42].

فهذه الآية تقول :

إنّ القرآن لا يعتريه البطلان ، ولمّا كان النّسْخ إبطالاً لما في الآية من حكمٍ فهو لا يرد على القرآن الكريم ، ولكنّ هذه الآية الكريمة لا يمكن أن تكون دليلاً لمذهب أبي مسلم؛ لأنّ النّسْخ ليس باطلاً حتّى يكون وروده على القرآن الكريم خلافاً لمنطوق الآية ، وإنّما هو محض حقٍّ وموافقٌ لواقع الحكمة والمصلحة على أساس ما ذكرناه عن حقيقته؛ وإذا كان النسخ باطلاً فلا نحتاج في رفضه إلى الاستعانة بالآية الكريمة بل يكفي بطلانه سبباً لذلك.

ففكرة أبي مسلم هذه تقوم في الحقيقة على أساسٍ من المغالطة والإيهام ، حيث يقصد من الباطل هنا ما يكون قِبالة الحق ، سواء في العقيدة أو في النظام أو الأُسلوب البياني ، والقرآن الكريم لا يأتيه شيءٌ من الباطل في كلِّ هذه الجوانب ، ولا يُقصد منه الإبطال والإزالة اللذين هما بمعنى النّسْخ.

والثانية :

الخلاف الذي أثاره بعض علماء القرآن ، حيث ذهبوا إلى عدم وقوع النّسْخ في القرآن الكريم خارجاً ، وإن كان لا يوجد مانعٌ عقليٌّ أو شرعي عنه.

ويكاد يقول آية الله السيّد الخوئي (رحمه الله) في كتابه (البيان في تفسير القرآن) بهذا الرأي ، حيث ذكر لذلك مناقشةً واسعة ، أشار فيها إلى الآيات التي يحتمل فيها النّسْخ ، ونقد مبدأ النّسْخ فيها على هدي دراسةٍ علميّةٍ دقيقة ـ عدا آية النجوى ـ.

___________________

(1)  كتاب الغيبة : 430. مؤسسة المعارف الإسلامية.