من طبيعة الحركة الإصلاحية الآخذة إلى التقدم بوجه عام، أن يتوارد على تشريعاتها نسخ متتابع، حسب تدرجها التصاعدي نحو قمة الكمال، وهكذا استدعت التشريعات الإسلامية نسخا متتالية منذ أن ظهرت الدعوة في مكة المكرمة وحتى إلى ما بعد الهجرة إلى المدينة المنورة وقد انتهت شريعة النسخ فيما يخص آي الذكر الحكيم -  بوفاته (صلى الله عليه واله)  حيث انقطع الوحي.

أول من صنف في علم النسخ

أول من جمع أصول هذا العلم في تدوين جامع هو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الأصم المسمعي من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) له رسالة في الناسخ والمنسوخ.

تعريف النسخ

النسخ هو: رفع تشريع سابق - كان يقتضي الدوام حسب ظاهره - بتشريع لاحق بحيث لا يمكن اجتماعهما معا، إما ذاتا - إذا كان التنافي بينهما بيناً - أو بدليل خاص، من إجماع أو نص صريح.

 إذاً فرفع الحكم عن بعض أفراد العام، ليس نسخة في الاصطلاح، بل هو   تخصيص، إذ لم يرتفع التشريع السابق نهائيا، وإنما اختص بسائر الأفراد.

      وكذلك إذا كان الحكم محدود صريحا من أول الأمر فارتفاعه بانتهاء أمده لا

يكون نسخة في الاصطلاح.

     وهكذا إذا ارتفع تكليف عند مصادفة حرج أو اضطرار أو ضرر شخصي أو المصلحة وقية - على ما يفصلها الفقهاء - لا يكون من النسخ في شيء، إذ جميع ذلك لم يكن من ارتفاع التشريع، وإنما تبدل الموضوع بطرو أحد هذه العناوين، كما لو جاز للمضطر أن يأكل من الميتة بقدر ما يسد رمقه، فإن مثل هذا الجواز لا يكون نسخة للحرمة الأصلية التي كان موضوعها الإنسان المختار وقد تبدل إلى إنسان مضطر.

الخلاصة

 1-  اول من صنف في علم الناسخ والمنسوخ هو: أبو محمد عبد الله بن عبد  الرحمن الأصم المسمعي .

2- النسخ هو رفع تشریع سابق - كان يقتضي الدوام حسب ظاهره - بتشريع لاحق بحيث لا يمكن اجتماعهما معا، إما ذاتا إذا كان التنافي بينهما بينا أو بدليل خاص، من جماع أو نص صریح.

۳- إن رفع الحكم عن بعض أفراد العام، ورفع تکلیف عند مصادفة حرج أو اضطرار ورفع الحكم المحدود بوقت بانتهاء أمده.