من الواضح أن القرآن الكريم قد استعمل الالفاظ العربية بمعان خاصة ، فصارت لها بعد ذلك الاستعمال دلالات شرعية. تفهم عند الاطلاق ، فتحوّلت بذلك الى اصطلاحات قرآنية محددة المعنى والدلالة.

ومن خلال دراسة العلماء المختصين للنسخ في القرآن يتضح لنا أن لهذا المصطلح أكثر من استعمال. كمالهم آراء وتطبيقات متفاوتة نذكر أبرزها بعد إيراد التعريف الاصطلاحي للنسخ.

عرّف الراغب الاصفهاني النسخ بقوله : «نسخ الكتاب : إزالة حكم بحكم يتعقّبه. قال تعالى : { مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا } [البقرة : 106] قيل : معناه ما ننزل العمل بها ، أو نحذفها عن قلوب العباد ، وقيل : معناه ما نوجده وننزّله ، من قولهم نسخت الكتاب ...» (1).

وقال الفيومي :

«... والنسخ الشرعي : إزالة ما كان ثابتا بنص شرعي ، ويكون في اللفظ والحكم. وفي احداهما سواء فعل ، كما في أكثر الأحكام أو لم يفعل ، كنسخ ذبح اسماعيل بالفداء ، لأن الخليل عليه السّلام امر بذبحه ، ثم نسخ قبل وقوع الفعل ...» (2).

وقال الشيخ الطوسي : «و أما الناسخ فهو كل دليل شرعي يدل على زوال مثل الحكم الثابت بالنص الأول في المستقبل ، على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الأول مع تراخيه عنه» (3).

وعرّفه الشهيد الصدر بقوله : «والنسخ إذا أخذناه بمعناه الحقيقي وهو رفع الحكم بعد وضعه وتشريعه ، بل واقع في الأحكام العرفية بلا كلام ، وادعي وقوعه في الأحكام الشرعية من قبل بعض الأصوليين ، فسوف لن يكون النسخ من باب التعارض والتنافي بين الدليلين بحسب الدلالة ومقام الاثبات؛ لأن الدليل الناسخ حينئذ لا يكون مكذبا للدليل المنسوخ ، لا بلحاظ دلالته على أصل الحكم المنسوخ ، ولا بلحاظ دلالته على دوامه واستمراره ، وإنما يكون دالا على تبدل الحكم وتغيّره ثبوتا بعد أن كان نظر الشرع على طبق المنسوخ حدوثا وبقاء حقيقة ، فالنسخ في الشريعة على هذا الأساس وإن كان من الاختلاف والتنافي في الحكم ، وقد يكون له مبرراته من التدرج في مقام التقنين والتشريع ، أو غيره من المبررات ، إلّا أنه يكون تنافيا في عالم الثبوت ، وليس من التعارض الذي هو التنافي في عالم الاثبات» (4).

وعرّف الفقيه الراحل السيد أبو القاسم الخوئي النسخ بقوله : «هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه» (5).

وعرّفه بقوله أيضا : «المعروف بين العقلاء ، من المسلمين وغيرهم ، هو جواز النسخ بالمعنى المتنازع فيه : رفع الحكم عن موضوعه في عالم التشريع والانشاء» (6).

ومن خلال التعريفات الآنفة الذكر يتضح لنا أن النسخ حاصل في الشريعة الاسلامية ، كما هو واقع في الشرائع الالهية الاخرى ، قد فعله المشرّع لحكمة ومصلحة ، ومن مظاهر هذه الحكمة أن يكون التشريع‏ مرتبطا بالتكوين البشري ، وبطبيعة الأوضاع والتطورات البشرية المعاشة؛ لذا كان التدرج في التشريع ، وكان التغيير والتبديل في الأحكام. وعند دراسة الاستعمالات وتعريفات (النسخ) يتضح لنا أن للنسخ عند العلماء استعمالات متعددة ، وفي التلخيص الآتي نقرأ هذه الاستعمالات والمعاني.

فقد جاء في المنتقى : «وقد كانت لفظة النسخ تعني عند الصحابة والتابعين مطلق التغير الذي يطرأ على بعض الأحكام ، سواء رفعها ، وحل محلها ، أو خص ما فيها من عموم ، أو قيد ما فيها من إطلاق وأمثالها من أساليب البيان» (7).

«ثم جاء المفسرون فيما بعد ليجعلوا كلمة النسخ تعني ما يشمل التخصيص والتقييد والاستثناء ، وترك العمل بالحكم لانتهاء أمده ، أو لتغيير ظرفه ، أو تبدل موضوعه وغيرها» (8).

وهكذا يتضح لنا أن لكلمة النسخ عدة معان استعملت فيها عبر تأريخها ، غير أن استعمالها استقر لدى المتأخرين برفع الحكم واستبداله بحكم آخر.

وقد فصلت مواضع التخصيص والتقييد والاستثناء ، والتي فهمها بعض القدماء عبارة عن نسخ جزئي لاختلاط موضوعاتها لديهم ، ودرست دراسة مستقلة في مباحث علم أصول الفقه ، وبذا صار مصطلح النسخ خاصا برفع الحكم الثابت في الشريعة لانتهاء أمده وزمانه.

وقد أوضح الشهيد الصدر بقوله الآنف الذكر الفرق بين النسخ والتعارض ، بأنّ النسخ هو التنافي في عالم الثبوت ، في حين يكون التعارض تنافيا في عالم الأثبات.

(2) القيومي ، المصباح المنير.

(3) مقدمة التبيان : 1/ 12 ، دار احياء التراث العربي- بيروت.

(4) السيد محمود الهاشمي ، الجزء 4 مجلد 7 ، تقرير أبحاث الشهيد السعيد آية اللّه السيد محمد باقر الصدر : تعارض الأدلة ص 29- 30.

(5) البيان في تفسير القرآن : ص 296.

(6) البيان في تفسير القرآن : ص 297.

(7) علوم القرآن ، المنتقى : ص 169.

(8) العتائقي الحلي ، الناسخ والمنسوخ : تحقيق الدكتور الفضلي ، مقدمة المحقق 7.