بحث العلماء امكانية نسخ القرآن بالسنة ، ونريد هنا أن نعرّف بهذا الموضوع. وقبل الدخول في التعريف نوضّح أن الناسخ لكي يكون حجة يجب أن يكون قطعيا ، إذ لا حجة فيه إن كان ظنيا ، كما يقول العلماء ، والأصل كما يجمع الفقهاء من مختلف المذاهب ، هو عدم النسخ عند الشك في النسخ.

واختلف علماء الاسلام في جواز نسخ القرآن بالسنة ، فذهب بعضهم الى إمكان نسخ الكتاب بالسنة ، وذهب آخرون الى عدم جوازه ، وفيما يلي ننقل بعضا من هذه الآراء.

قال الزركشي : «و اختلف في نسخ الكتاب بالسنة ، قال ابن عطيّة :

مذاق الأمة على الجواز ، وذلك موجود في قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : «لا وصية لوارث» وأبى الشافعي ذلك. والحجة عليه من قوله في اسقاط الجلد في حدّ الزنا عن الثيّب الذي رجم ، فإنّه لا مسقط لذلك إلّا السنة ، فعل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم.

قلنا : أمّا آية الوصية فقد ذكرنا أن ناسخها القرآن ، وأمّا ما نقله عن الشافعي فقد اشتهر ذلك لظاهر لفظ ذكره (الرسالة) ، وإنما مراد الشافعي أنّ الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلّا ومع أحدهما مثله ناسخ له ، وهذا تعظيم لقدر الوجهين وإبانة تعاضدهما وتوافقهما ، وكل من تكلم على هذه المسألة لم يفهم مراده ...» (1).

وتذهب الشيعة الامامية الى جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة أو الاجماع القطعي الكاشف عن صدور النسخ عن المعصوم عليه السّلام وهذا القسم من النسخ لا اشكال فيه عقلا ونقلا» (2).

وجدير ذكره أن المعصوم المقصود هنا هو الرسول الكريم محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فالسنة النبوية هي التي لها قوة نسخ القرآن.

وقد مرّ بنا قول الفقيه الشهيد الصدر : «إن تغيير أحكام الشريعة عن طريق النسخ يكون أيضا أحد العوامل المستوجبة للتعارض بين الأحاديث والنصوص ، ولكن التعارض على أساس هذا العامل تنحصر دائرته في النصوص الصادرة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولا تعم النصوص الصادرة عن الأئمة عليهم السّلام؛ لما ثبت في محله من انتهاء عصر التشريع بانتهاء عصر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأن الأحاديث الصادرة عن الأئمة المعصومين عليهم السّلام ليست إلّا بيانا لما شرعه النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من الأحكام وتفاصيلها» (3).

ومما ينبغي ايضاحه هنا هو أن الشيعة الامامية لم يثبت لديهم حكم قرآني منسوخ بصورة فعلية بالسنة النبوية. وإنما قالوا بإمكان نسخ الكتاب بالسنة فقط؛ ذلك لأن ما يفعله الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم هو بأمر اللّه تعالى وصادر عنه سبحانه.

(2) السيد أبو القاسم الخوئي ، البيان في تفسير القرآن : ص 305.

(3) تعارض الأدلة : السيد محمود الهاشمي ، ص 30.