​في وقوع النسْخ في القرآن شُبهات قد تختلج بالبال ، أو يُثيرها أصحاب التشكيك في محكَمات الشريعة الطاهرة ، منها : شُبهات أوردها ناكروا النسْخ مطلقاً ، فزعموا عدم إمكان النسخ في شريعة الله ، وبالتالي عدم وقوعه في القرآن الكريم ، وهي شُبهات متنوّعة ومختلفة المستوى ، غير أنّا نذكر منها الأهمّ :

الأُولى : أنّ النسخ في التشريع كالبَداء في التكوين مستحيل بشأنه تعالى ؛ لأنّهما عبارة عن نشأة رأيٍ جديد ، وعثور على مصلحة كانت خافية في بدْء الأمر ، والحال أنّ عِلمه تعالى أزليّ ، لا يتبدّل له رأي ولا يتجدّد له علم ، فلا يُعقل وقوفه تعالى على خطئه في تشريعٍ قديم لينسخه بتشريع جديد .

الجواب : أنّ النسْخ كالبَداء ليس على معناه الحقيقي الّذي هو عبارة عن نشأة رأيٍ جديد ، وإنّما هو ظهور للناس بعد خفاء عليهم ؛ لمصلحة في هذا الإخفاء في بدْء الأمر ، حسبما تقدّم تحقيقه .

فالشارع تعالى يشرّع حكماً يكون بظاهره الدوام والاستمرار ، حسبما ألِفه الناس من دوام الأحكام المطلقة ، لكنّه في الواقع كان من الأوّل محدوداً بأمَد ، معلوم لديه تعالى ، ولم يظهره للناس إلاّ بعد انتهاء الأمَد المذكور ؛ لمصلحة في ذلك الإخفاء وفي هذا الإظهار المتأخّر .

ولعلّ معترضاً يقول : لماذا كان تحديد في الأحكام ، فإذا كانت في أصل تشريع الحُكم مصلحة فلتقتضِ الدوام ، وإن لم تكن مصلحة فلا مقتضى لأصل التشريع .

قلنا : إنّ المصالح تختلف حسب الظروف والأحوال ، كوَصفات طبيبٍ حاذق تختلف حسب اعتوار أحوال المريض واختلاف بيئته والمحيط الّذي يعيش فيه ، فربّ مصلحة تستدعي تشريعاً متناسباً مع بيئة خاصّة وفي مستوى خاصّ ، فإذا تغيّرت الواقعية فإنّ المصلحة تستدعي تبديل تشريع سابق إلى تشريع لاحِق يلتئم مع هذا الأخير .

وأمّا لماذا لم ينبّه الشارع تعالى على هذا التحديد من أوّل الأمر ؟ فلعلّ هناك مصلحة مستدعية لهذا الإخفاء ، منها : توطين نفوس مؤمنة وترويضها على الطاعة والانقياد ، ولاسيّما إذا كان التشريع الأوّل أشدّ وأصعب ، فيتبدّل إلى تشريع أسهل وأخفّ ؛ تسهيلاً على الأمّة وتخفيفاً عليهم ، رحمة من الله .

الشبهة الثانية : إنّ وجود آية منسوخة في القرآن ربّما يسبّب اشتباه المكلّفين ، فيظنّونها آية محكَمة يعملون بها أو يلتزمون بمفادها ، الأمر الّذي يكون إغراء الجهْل ، وهو قبيح .

الجواب : إنّ مضاعفات جهل كلّ إنسان تعود إلى نفسه ، ولم يكن الجهل يوماً ما عُذراً مقبولاً لدى العقلاء ، فإذا كانت المصلحة تستدعي نسْخ تشريع سابق بتشريع لاحِق ، فعلى المكلّفين أن يتنبّهوا هم إلى هذا الاحتمال في التشريع ، ولاسيّما إذا كان التشريع في بدْء حركة إصلاحية آخذة في التدرّج نحو الكمال .

وهكذا كان في القرآن : ناسخ ومنسوخ ، وعامّ وخاصّ ، وإطلاق وتقييد ، ومحكَم ومتشابه ، وليس لأحد التسرّع إلى الأخذ بآية حتّى يعرف نوعيّتها ، كما ورد التنبيه على ذلك في أحاديث مستفيضة عن أئمّة الدين ، قال علي ( عليه السلام ) لقاضٍ مرّ عليه : ( هل تعرف الناسخ من المنسوخ ؟ فقال القاضي : لا ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذاً هلكتَ وأهلكت ) (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الإتقان : ج 2 ص 20 . المناهل : ج 2 ص 70 . البحار : ج 92 ص 95 .