النظام الاقتصادي العالمي الجديد ومكوناته

البحث الأول : النظام الاقتصادي العالمي الجديد

أولاً: مفهوم النظام الاقتصادي العالمي الجديد :

يقصد بالنظام الاقتصاد العالمي الجديد: مجموعة القواعد والترتيبات التي وضعت في أعقاب الحرب العالمية الثانية لضبط قواعد السلوك في العلاقات الاقتصادية بين الدول المختلفة.

وخاصة إذا ما علمنا أن هذا المفهوم ينطوي على أن النظام الاقتصادي العالمي الذي تشكل في أعقاب الحرب العالمية الثانية كان عبارة عن ترتيب الأوضاع الاقتصادية في العالم وبالنسبة على نحو معين، هذا الترتيب يتضمن نتائج معينة بالنسبة للعلاقات بين الأجزاء المكونة للاقتصاد العالمي وبالنسبة للتطور داخل كل هذه الأجزاء.

ومن ناحية أخرى يجب التفرقة بين الاقتصاد الدولي والنظام الدولي والنظام الاقتصاد العالمي.^[1]

- فاصطلاح الاقتصاد الدولي: يشير إلى ظهور العلاقات الاقتصادية بين الدول كظاهرة اقتصادية هامة لأول مرة في التاريخ في القرن السادس عشر خلال مرحلة الرأسمالية التجارية وهي الفترة التي ازدهرت فيها التجارة بين الدول، ومع الثورة الصناعية والانتقال إلى مرحلة الرأسمالية الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر واكتشاف النقود ظهرت فكرة التخصص وتقسيم العمل الدولي وتزايدت العلاقات الاقتصادية بين الدول وظهرت الحاجة في القرن العشرين إلى تنظيم العلاقات الدولية فظهر ما يعرف بالنظام الدولي.

- والنظام الدولي: يعني انتظام وتفاعل دول العالم في نظام شامل ووفقاً لنمط معين لتقسيم العمل الدولي والخضوع لبعض التنظيمات والمنظمات الدولية، ويرجع ذلك إلى نهاية الحرب العالمية الثانية ويؤرخ المؤرخون له منذ إنشاء الأمم المتحدة.

- أما النظام الاقتصادي العالمي: فهو الذي بدأت ملامحه تتبلور منذ الثمانينات وتتحدد بوضوح مكوناته مع بداية التسعينات التي شملت بجانب الدول، المؤسسات الدولية أو العالمية والشركات المتعددة الجنسيات العالمية النشاط، والتكتلات الاقتصادية العالمية التأثير وغيرها من الفاعلين أو المؤثرين في العالم.

وبالتالي فإن اصطلاح عالمي يكون أكثر اتساقاً وانسجاماً عما يحدث في المرحلة الحالية من تطور هذا النظام الاقتصادي العالمي الجديد على مستوى العالم، حيث يشير اصطلاح عالمي إلى الصفة الرئيسية التي تشكل النظام في الوقت الحاضر وهي صفة العولمة، حيث تزايدت فيه درجة الاعتماد المتبادل بفعل الثورة التكنولوجية والاتصالات التي حولته إلى قرية عالمية لتختفي فيه الحدود السياسية للدول القومية وتحولت فيه الصناعة إلى محرك للنمو في كافة الدول، من حيث توجهها نحو السوق العالمية أو من حيث صنع سياساتها الإنتاجية من منظور عالمي في ظل مواصفات الجودة العالمية، كما تزايدت فيه أهمية الشركات المتعددة الجنسية على مستوى العالم.

ومن ناحية أخرى تتراجع القضايا الخاصة بالصراع الإيديولوجي بين الشرق والغرب لتحل محلها المشكلات والقضايا الاقتصادية لتكون في المرتبة الأولى من اهتمامات العالم مثل قضايا البطالة والتضخم والخصخصة والاستثمار والتصدير وتحرير التجارة العالمية وأسواق المال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ أحمد شرف: مسيرة النظام الدولي الجديد قبل وبعد حرب الخليج، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ، 1992، ص13-29.