الممنوع من الصرف

قال: ( وغير منصرف ). أقول قد ذكروا: أن المراد - بالصرف - تنوين التمكن فقط ، إذ لا يدخل هذا التنوين إلا على المتمكن من الاسماء المعربة المتصرفة ، وبهذا فهو دليل على تمام الاسم. وغيره: هو الذي لا يتون - بهذا التنوين - ولا يجر أيضاً بالكسرة ) عند حصول سبب الجر . قال : (وأسباب منع الصرف).. أقول : لما كان منع الصرف أي منع التنوين، فرعاً ، والتصرف فيها هو الأصل : إحتاج منع الصرف إلى سببين و غالباً، أو واحد – معتضد بما يؤهله للمنع وذلك لأن منع صرف طارئ على الأسماء .. فاحتاج إلى علة. وسبب قال : ( وهي تسعة ) . أقول : جمعها بعضهم بهذا البيت : إجمع . وزن . عادلاً . أنت . بمعرفة ركب . وزد . عجمة ، فالوصف . قد كملاه. أقول : السبب في منع الاسم من الصرف : هو مشابهته الفعل كما أن مشابهة الفعل الاسم سبب لإعرابه . قال : العلمية . والتأنيث . ووزن الفعل . والعدل . والتركيب والعجمة - في الأعلام خاصة - . والألف والنون المضارعتان لألفي التأنيث . والوصف  قال . أما العلمية ، فتعم العلم الشخصي للانسان وغيره من أسماء المدن والجبال والأنهار والقبائل . والتأنيث ، : الحقيقي . والمجازي - اشتمل على بعض علاماته

                                    59

أم لا

 ووزن الفعل ... وهو قسمان، تقبل من وزن الفعل نحو: يزيد . ويشكر ، ويعمر . وعبي. أو لم ينقل: نحو .. إفكل. ويرفع ه والعدل، ويمنع مع العلمية في خمسة أشياء. أحدها: ما جاء علماً موضوعاً على ، فعل ، وهو معقول عن صيغة و فاعل ، وهو سماعي يحفظ ولا يقاس عليه ، نحو عمر ، وزفر ومصر ، وتعل . وهبل ورحل . وعصم . وقزح و خشم. وقتم وجمع  وجحا . وذلف . وبلغ - بطن من قضاعة ه الثاني : : : فعل ، المختص بالنداء نحو : فسق . وغدر وخبث ، ولكن .. مع العلمية ، أي مع التسمية بها ... ه الثالث ، : ، فعل ، المؤكد به نحو : جمع . وكنع .. وبصع . وبتع الرابع ، سحر . . وقت بعينه. قلا يتصرف ولا ينصرف الخامس : فعّال - علم المؤنث - نحو : حدام . وقطام ورقاش . وغلاب . وسجاح . وسكاب - لفرس - . وغرار لبقرة وظفار - لبلدة - . فهذه ممنوعة للعامية والعدل عند سيبويه . وعند المبرد : العلمية والتأنيث .. وهو الأرجح .. لأن العدل خلاف الأصل فيتوقف على السماع . أقول : الفرق . . بين العدل . والقلب . والابدال . العدل .. إيجاد صيغة من صيغة والقلب : إبدال حرف علة .. بحرف علة والابدال : وضع حرف و من غير حروف العلة ، مكان حرف .                                          

                                     60

فكل قلب إبدال  ولا عكس .

                                      تنبيه

يفهم من تعريفه  المنصرف . بأنه ما يدخله الحركات والتنوين . اختياره أن الصرف. أمر مركب منها والذي ذكرناه يعني أن الصرف أمر بسيط .. فهو التنوين فقط ..  والخلاف - بعد التأمل - لفظي  والحركة لاندل على تمام الاسم. كما يدل عليه التنوين فتأمل أقول : مما يقوم مقام علتين صيغتا منتهى الجموع .. مفاعل ومفاعيل ، وإن لم يذكرهما - المطرزي - ولا يشترط أن يكون أولها ميماً مفتوحاً . بل حرف مفتوح .. ويشترط كون ثالثها ألفاً . بعده مكسور - ولو تقديراً - وهذا مذهب سيبويه والجمهور. وهو الحق للفرق بينها وبين ماله نظير من المفرد اما سراويل . فمفرد أعجمي لا يصرف معرفة ولا نكرة المشابهة هذا الجمع وهذا رأي سيبويه .. وقال غيره : هو كذلك لكنه يصرف نكرة ويمنع الصرف معرفة. وقيل : هو جمع . . مفرده : سروالة . وليس بشيء . أقول : ( والعجمة مع العلمية ) والمراد .. ما لم يكن موضوعاً في أصل هذه اللغة . أو ليس له نظير فيها . وتمنع العجمة الاسم من الصرف بشروط :                                             

                                  61

أحدها و أن تكون شخصية بان ينقل . علماً ، من لغة – ما غير عربية - إلى لغة العرب. نحو : إبراهيم. وإسرائيل بخلاف ما ينقل و جنساً ، أو ينقل ( نكرة » . نحو : ديباج . ولجام . ونيروز .. فهذه منصرفة لنقلها نكرة .. وهل يشترط كونه ، علماً ، في اللغة المنقول عنها . . نعم .. ولا ، وهو المشهور ) الثاني، أن يكون زائداً على ثلاثة أحرف : فان كان ثلاثياً صرف مطلقاً . كنوح . ولوط . وقيل : بمنع متحرك الوسط والمراد بالعجمة : ما ليس بعربي .. بل منقول إلى العربية من أية لغة . وتعرف عجمة الاسم بوجوه :  أحدها ، نص أيمة اللغة على عجمته . ( ثانيها ) خروجه عن أوزان الأسماء العربية ، نحو : إبراهيم . فمثل هذا الوزن مفقود - في الأسماء العربية -  ثالثها ، أن يكون في أوله نون بعدها راء نحو : نرجس أو آخره زاي بعد دال نحو : مهندز .  رابعها  أن يجتمع في الاسم من الحروف ما لا يجتمع في الأسماء العربية نحو : و الجيم . والصاد المهملة. أو ( الجيم  والقاف ) أو ( الجيم . والكاف  . و  خامسها  أن يكون عارياً عن حروف الذلاقة .. وهو رباعي أو خماسي . إلا عسجد فهي عربية لخفة السين وهشاشتها . . كذا قال الخليل الفراهيدي أقول ( والوصف ) : ما دل على لون من الألوان . و ( ألف المقصورة . والممدودة ) وهما وصيغتا الجمع المتقدمتان التأنيث بنوعيها تمنعان الصرف مطلقاً . فمتى اجتمع في الاسم علتان امتنع صرفه و عدا ألفي التأنيث . والصيغتين ، فكل منهن يكفي عن علتين ويعرب بالضمة رفعاً . والفتحة نصباً وجراً  بشرط عدم   أل

                                       62

المعرفة . وعدم الاضافة . وإذا صُغر الممنوع صرف قال : ( متى اجتمع في الاسم أثنان منها  أو تكرر واحد لم ينصرف  . أقول : لا يمنع الاسم الصرف إلا باجتماع اثنتين من العلل - التي مر ذكرها - أو بتكرار واحدة منها . كألفي التأنيث و المقصورة . والمحدودة، نحو : حبل . وحمراء. وصيغتي الجمع نحو : و مفاعل . ومفاعيل كمساجد و مصابيح .  فأنها أقوى العلل التسع قال :  ومثنى . وثلاث . ورباع . ففيها : العدل والوصف . وقيل : العدل المكرر .. أي أثنين أثنين . وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة أقول: أما على القول الأول - وهو المختار عندنا - فالوصف - كما قال - واضح والعدل ، فعن - العدد المكرر - فالمراد بمنى و أثنين أثنين ، وهكذا الباقيات . فالعدل - هنا - يوجب التكرار أي جاؤوا ثلاثة ثلاثة . وأربعة أربعة . وأما ما وراء ذلك إلى عشار فقياس لكنه غير مسموع . والحاصل : إن - مثنى و نظائرها ممنوعة من الصرف في حالة التنكير فقط : للوصف والعدل  أي العدول عن تكرار العدد إلى هذه الصيغة . وهن مصروفات في حالة التعريف .                                      «فائدة »

الفرق بين العدل . والاشتقاق : أن الاشتقاق يكون لمعنى آخر أخذ من الأول . نحو : ضارب من الضرب .

                                                 63

وأما العدل : فهو أن تريد لفظاً ثم تعدل عنه إلى آخر فيكون المسموع لفظاً ، والمراد غيره. فالاشتقاق معنوي . والعدل لفظي . قال :  وفعلان الذي مؤنثه فعلي .. كعطشان . وريان  أقول و تخصيص مؤنثه . فعلى ، في اللغة العالية. وقد جاء في لغة بعض بني أسد عطشان . وعطشانة وهذه الألف والنون المزيدتان تمنعان الاسم الصرف في حالة الفكرة تشبيها لهما بألفي التأنيث وأما الأعلام ، نحو: مروان . وعثمان . وسفيان ... ، . الخ . فهي لا تنصرف إلا لزيادة الألف والنون مع العلمية . قال ( وأما ما فيه ألف زائدة للالحاق ... نحو : إرطى وحبنطى فهو منصرف في النكرة ممنوع الصرف في المعرفة ) . أقول : التشبيه هذه الألف بألف التأنيث . فائدة : إنما أعتبرت - ألفا التأنيث - عن علتين ؟ وانفرادهما عن التاء المشاركة الألف - بنوعيها - تاء التأنيث في الدلالة على التأنيث التاء . . بجواز حذف التاء ومفارقتها الاسم. وعدم جواز للاختصاص بالاسم وللدلالة على التأنيث ذلك في الألف فهي جزء من  الاسم . أو كجزء . فكانت عن علتين قال : ( والتركيب . نحو : معد يكرب . وبعلبك ) . أقول  التركيب أنواع منه : التركيب الاضافي ، نحو : عبدالله . والاسنادي و سمر قند . . الخ . وهو المطلوب هنا . نحو تأبط شرا . ومزجي ، نحو : معد يكرب . وبعلبك . وحضرموت وسمر قند ...الخ ..وهو المطلوب هنا .                                       

                                 64

وإنما كان هذا التركيب مانعاً . مع العلمية : تشبيها له و بهاء التأنيث ولأن الثاني كجزء من الأول : ولذا فقد نزّل منزلتها مما هي فيه ، فحمل عليها

«فائدة »

إذا صغير مالا ينصرف . صُرف : لزوال سبب منع الصرف وقد تقدم - وأسماء القبائل . والمدن تنصرف على التذكير . ولا تنصرف على التأنيث . وقد يتعين أحدهما فيحكم به .. وأسماء السور القرآنية المعرفة بأل . . منصرفة . والمجردة منها ومن الاضافة - ولو تقديراً -  ممنوعة من الصرف . ويجوز صرف الممنوع .. لتناسب أو ضرورة . ولا يجوز العكس مطلقاً حتى في الشعر . وقيل : بجوازه للضرورة الشعرية . الاسم : منصرف . وغير منصرف . ولا واسطة بينها . وحذف التنوين ) مع المعرف ( بأل . والمضاف ، لسبب عارض . . مع بقاء الجر بالكسرة . أو ما ينوب عنها . فلا عبرة بقول من زعم بوجود قسم ثالث بين المنصرف وغير المنصرف . وهذا البحث ) أي المنصرف وغيره ، من خواص الأسماء المتمكنة من الاعراب .. لذا لا يجري هذا البحث في المبنيات مطلقاً . لشبهها بالحروف. وفي ختام - هذا البحث - نقول : الاسم الثلاثي الساكن الوسط نحو : مصر . وهند . يجوز فيه الصرف وعدمه . ولا يرجح أحدهما

على الآخر.