الموقوف:

وهو المروي عن الصحابة أو أصحاب الأئمّة (عليهم السلام) قولاً لهم أو فعلاً، متّصلاً كان أو منقطعاً صحيحاً أو غيره.

ويستعمل في غيرهم مقيّداً، فيقال: (وقفه فلان على فلان) مثلاً إذا لم يكن من أصحاب المعصومين (عليهم السلام).

وبعض الناس يسمّي الموقوف (أثراً) كالمقطوع الآتي، وليس بحجّة وإن صحَّ سنده.

واعلم أنّ من الموقوف قول الراوي (كنّا نقول) أو (نفعل كذا) أو (كانوا لا يرون بأساً بكذا) إذا لم يضف ذلك الى زمان المعصوم، أمّا إذا أضيف فقد يكون مرفوعاً إذا دلّت قرائن الأحوال على أمرهم بذلك أو عدم خفائه عنهم كما تقدّم.

وقال بعض المحدّثين: تفسير الصحابي مرفوع.

وهو قريب إذا كان ممّا لا دخل للاجتهاد فيه، كشأن النزول ونحوه، وإلا فهو موقوف.

المقطوع:

وهو المروي عن التابعين قولاً لهم أو فعلاً.

وأصحابنا لم يفرّقوا بينه وبين الموقوف فيما يظهر من كلامهم.