(2) تجربة الجماهيرية في نشاط تجارة الجملة والقطاعي / التجزئة والمطاعم والفنادق : 

على الرغم من أهمية هذا النشاط في الاقتصاد الليبي، فإنه لا تتوفر بيانات او مسوحات إحصائية تساعد على حساب أو تقدير القيمة المضافة بصورة مباشرة، لهذا فقد أعتمد في التقدير على إستخدام متوسط لنسب الهوامش على قيم السلع المتداولة خلال السنة ، وذلك منذ الستينات وحتى الوقت الحاضر، وفيما يخص النشاط التجاري بالذات فقد أتبع التالي : 

تم تصنيف السلع موضوع التداول الى أربعة مجموعات :

الأولى:  تشمل قيم الواردات من السلع (القيمة سيف) وباستثناء واردات شركات النفط، وخلال الفترة 1975-1979، تم استخدام مكونات التقسيم الدولي للسلع (وفق البنود من 0-9 )واعتمدت نسب متفاوتة للهوامش على مفردات كل بند وصولاً لتقدير الهوامش التجارية. 

ثانياً : قيم السلع المصدرة (باستثناء قيم صادرات النفط الخام والغاز المسال)، حيث تم تقدير نسبة للهوامش تراوحت بين (18- 22 بالمائة)، ولكن على الرغم من ضآلة الصادرات غير النفطية فإنه لم يجر تقدير لمثل هذه النسبة في السنوات الاخيرة. 

ثالثاً: الإنتاج الزراعي: حيث تستخدم قيم تقديرات الإنتاج من نشاط الزراعة والإنتاج الحيواني والغابات وصيد الاسماك التي تتداول في السوق، ثم تطبق عليها نسب متفاوتة للهوامش التجارية لتقدير ذلك، وتطبق هذه النسب على 15 مجموعة من السلع الرئيسية (الحبوب ، البقوليات، الخضروات.... اللحوم..... الاسماك ....الخ).  

رابعاً: الإنتاج الصناعي : وتطبق على قيم الإنتاج الصناعي بذات الأسلوب غير المباشر لتقدير الهوامش بعد تقدير حساب لقيم السلع الصناعية التي لا تدخل للتداول في السوق (والتي قد تستخدم او تستهلك ذاتياً من قبل المنشآت كالمنتجات الخشبية عدا الاثاث - وغيرها من مواد البناء وجزء من صناعة الطباعة والنشر) بالإضافة الى ذلك يجري تقدير منفصل لتقدير الهوامش التجارية على مبيعات المنتجات النفطية المحلية (كالبنزين والكيروسين والزيوت وغاز الاسطوانات المسال).  

خامساً: تقديرات للهامش التجاري على بعض السلع الأخرى (كالحيوانات والسيارات المستعملة وغيرها) : اذ تحتسب نسب تقديرية للهوامش على مبيعات مثل هذه السلع ويشار الى أرقام تقديرية اجمالية، دون الاشارة الى قيم المبيعات التقديرية.  

أما عن تقديرات الإنتاج الإجمالي لنشاط الفنادق والمطاعم والمقاهي، فحتى سنة 1980، كانت هناك أرقام وإحصاءات عن عدد الفنادق ودرجاتها، ونسبة التشغيل، ومتوسطات للأسعار، بالإضافة الى بعض الإحصاءات والتقديرات عن نشاط المطاعم على مستوى الجماهيرية، مما يساعد في الوصول الى تقديرات منقولة للإنتاج في هذا النشاط، أما المقاهي فقد تم تقدير أرقام عامة للإنتاج، وبالنسبة لبقية المكونات في هذه الأنشطة، فقد تم حسابها تقديرياً كنسبة لكل من الاستهلاك الوسيط، وتعويضات العاملين، واهلاك رأس المال من مجموع الإنتاج الإجمالي، وهذا الأمر ينطبق على تقديرات مثل هذه المكونات في نشاط التجارة، للوصول الى حسابات تقديرية للقيمة المضافة الاجمالية، وفق طريقة الإنتاج والدخل، أما في السنوات 1980 1985 فقد بذلت محاولات لاتباع ذات الاسلوب في التقدير بالنسبة للهوامش في النشاط التجاري فقط دون نشاط الفنادق والمطاعم والمقاهي.