فاقت قيمة أصول الصناديق السيادية أربعة تريليونات دولار في عام 2013، وانتقل عدد هذه الصناديق من ثلاثة فقط في عام 1969 إلى 22 في 1999 إلى 44 في عام 2008، لتناهز في عام 2014 قرابة 82 صندوقا، توجه انتقادات إلى بعض الصناديق السيادية أن التأثيرات السياسية هي التي تتحكم في قراراتها الاستثمارية وليست الاعتبارات الاقتصادية، كما يعاب على بعضها نقص الشفافية، تقول مجموعة "جيو إيكونوميكا" للأبحاث التي أشارت إلى أن غالبية صناديق الثروة السيادية الكبرى في العالم تفتقر إلى الشفافية والحوكمة، خاصة الخليجية منها.