قد تختار الحكومة استخدام السياسات المالية للمساعدة في تقليص حجم الفجوة التضخمية،غالبًا من خلال تخفيض حجم الأموال المتداولة داخل الاقتصاد.ويمكن تحقيق ذلك من خلال تخفيض حجم الإنفاق الحكومي وزيادة فرض الضرائب وإصدار السندات والأوراق المالية وزيادة معدلات الفائدة وتخفيضات مدفوعات التحويل.يمكن أن تؤدي هذه التعديلات على الشروط المالية داخل الاقتصاد إلى استعادة التوازن الاقتصادي. من خلال تحويل الطلب الكلي عن السلع والخدمات نتيجة التحكم في حجم الأموال المتاحة داخل الاقتصاد،مما يؤدي لانخفاض الطلب الكلي.