ان رفع وخفض سعر الصرف استجابة لانخفاض وارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية يزيد من تبعية الاقتصاد العراقي للمورد النفطي ويضاعف من فرص تسلل الصدمات الخارجية الى البلد عبر القنوات المالية (الموازنة العامة) والقنوات النقدية (سعر الصرف)، وبالتالي تهديد الاقتصاد العراقي بصدمات اقتصادية مزدوجة (مالية ونقدية) تزيد من الاختلال الاقتصادي القائم وتربط الاستقرار المالي والاقتصادي بتقلبات اسعار النفط في المستقبل.