إنّ هذه الآثار تفيد أنّ أولئك الأصحاب نسبوا « اللحن » و « الخطأ » و « الغلط » إلى القرآن .. وهذه جرأة على الله تعالى ، وإثبات نقص له ولكتابه ، وفي ذلك خروج عن الإسلام بلا كلام.

أمّا ما كان من هذه الآثار في الصحاح فأصحابها والقائلون بصحّة جميع أحاديثها ملزمون بها ، فإمّا الإلتزام بما دلّت عليه ، وإمّا التأويل اللائق والحمل على بعض الوجوه المحتملة.

وكذا الكلام بالنسبة إلى ما روي من هذا القبيل بأسانيد صحاح عندهم في خارج الصحاح.

دليل الرادّين لهذه الآثار

وأمّا الّذين ردّوا هذه الأحاديث وهم كثيرون جدّاً ، فقد اختلفت كلماتهم في كيفية الردّ ، لأنّ منهم من يضعّف الرواية أو يستبعدها تنزيهاً للصحابي عن التفوّه بمثل الكلام ، حتى أنّ بعضهم قال : « ومن روى عن ابن عبّاس ... فهو طاعن في الإسلام ، ملحد في الدين ، وابن عبّاس بريء من هذا القول » (1). ومنهم من يقول : « هذا القول فيه نظر » أو : « لا يخفى ركاكة هذا القول » ونحو ذلك ... وظاهر هؤلاء تصحيح الحديث اعتماداً على رجاله ، ثمّ الردّ على الصحابة أنفسهم.

وعلى كل حال ... فإنّ هذه الفئة من العلماء متّفقة على أنّ هذه الأحاديث لا يجوز تصديقها ... قال الزمخشري بتفسير : {أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا ...} [الرعد : 31] : « ومعنى أفلم ييأس : أفلم يعلم ... ويدلّ عليه : أنّ علياً وابن عبّاس وجماعة من الصحابة والتابعين قرؤوا : أفلم يتبيّن ، وهو تفسير أفلم ييأس. وقيل : إنّما كتبه الكاتب وهو ناعس مستوي السينات.

وهذا ونحوه ممّا لا يصدّق في كتاب الله ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكيف يخفى مثل هذا حتى يبقى ثابتاً بين دفّتي الإمام ، وكان متقلّباً في أيدي أولئك الأعلام المحتاطين في دين الله ، المهيمنين عليه ، لا يغفلون عن جلائله ودقائقه ، خصوصاً عن القانون الذي إليه المرجع ، والقاعدة التي عليها البناء؟!! وهذه ـ والله ـ فرية ما فيها مرية » (2).

فهذا موقف القائلين ببطلان هذه الآثار.

أمّا الفئة الاولى الدائر أمرهم بين الالتزام بمداليل الآثار وبين التأويل المقبول لدى الأنظار ، فقد اختار جمع منهم طريق التأويل :

طريق الـتأويل لها

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : « الطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل ، بل الروايات صحيحة والتأويل محتمل » (3) وقال أيضاً في الآية : { أفلم ييأس } :

« وروى الطبري وعبد بن حميد ـ بإسناده صحيح كلّهم من رجال البخاري ـ عن ابن عبّاس : أنّه كان يقرؤها : أفلم يتبيّن : ويقول : كتبها الكاتب وهو ناعس. ومن طريق ابن جريح ، قال : زعم ابن كثير وغيره أنّها القراءة الاولى : وهذه القراءة جاءت عن علي وابن عبّاس وعكرمة وابن أبي مليكة وعلي بن بديمة وشهر بن حوشب وعلي بن الحسين وابنه زيد وحفيده جعفر بن محمد ، في آخرين قرؤوا كلّهم : أفلم يتبيّن .

وأمّا ما أسنده الطبري عن ابن عبّاس فقد اشتدّ إنكار جماعة ممّن لا علم له بالرجال صحّته ، وبالغ الزمخشري في ذلك كعادته ـ إلى أن قال : ـ وهي والله فرية ما فيها مرية ، وتبعه جماعة بعده والله المستعان ، وقد جاء عن بن عبّاس نحو ذلك في قوله تعالى : {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [الإسراء : 23]  قال : ( ووصّى ) التزقت الواو في الصاد. أخرجه سعيد بن منصور بإسناد جيّد عنه.

وهذه الأشياء ـ وإن كان غيرها المعتمد ـ لكن تكذيب المنقول بعد صحّته ليس من دأب أهل التحصيل ، فلينظر في تأويله بما يليق به » (4).

وظاهر كلمات ابن حجر في الموردين هو العجز عن الإتيان بتأويل ،يساعده اللفظ ويرضاه « أهل التحصيل » ...

نعم ذكر في قوله تعالى : {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ...} [النور: 27] : « أخرج سعيد بن منصور والطبري والبيهقي في الشعب بسند صحيح : أنّ ابن عبّاس كان يقرأ : ( حتى تستأذنوا ) ويقول : أخطأ الكاتب ، وكان يقرأ على قراءة اُبيّ بن كعب ، ومن طريق مغيرة بن مقسم ، عن إبراهيم النخعي ، قال : في مصحف ابن مسعود ( حتى تستأذنوا ). وأخرج سعيد بن منصور من طريق مغيرة ، عن إبراهيم : في مصحف عبدالله : ( حتى تسلّموا على أهلها وتستأذنوا ). وأخرجه إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن عن ابن عبّاس واستشكله . وكذا طعن في صحّته جماعة ممّن بعده.

وأجيب : بأنّ ابن عبّاس بناها على قراءته التي تلقّاها عن ابيّ بن كعب. وأمّا اتّفاق الناس على قراءتها بالسين فلموافقة خطّ المصحف  الذي وقع الاتّفاق على عدم الخروج عمّا يوافقه. وكان قراءة ابيّ من الأحرف التي تركت القراءة بها ـ كما تقدّم تقريره في فضائل القرآن ـ. وقال البيهقي : يحتمل أن يكون ذلك كان في القراءة الاول ثمّ نسخت تلاوته. يعني : ولم يطّلع ابن عبّاس على ذلك » (5).

مناقشة هذا التأويل

أقول : وفي هذا الجواب نظر من وجوه :

أولاً : إنّ هذا الجواب ـ إن تمّ ـ فهو توجيه لقراءة ابن عبّاس ، لا لقوله في كتابة المصحف : « أخطأ الكاتب ».

وثانياً : كون هذه القراءة « من الأحرف التي تركت القراءة بها » يبتني على ما رووه من أنّه « نزل القرآن على سبعة أحرف » هذا المبنى الذي اختلفوا في معناه وتطبيقه اختلافاً شديداً ، وذكروا له وجوهاً كثيرة جداً لا يرجع شيء منها الى محصّل (6).

وثالثاً : ما احتمله البيهقي يبتني على القول بنسخ التلاوة ، وسيأتي البحث عنه مفصّلاً.

ورابعاً : قول ابن حجر : « يعني : ولم يطّلع ابن عبّاس » غريب جدّاً ، إذ كيف يخفى على مثل ابن عبّاس نسخ تلاوة شيء من القرآن وهو حبر هذه الأمّة وإمام الأئمة في علوم القرآن؟!.

هذا النسبة إلى ما رووه عن ابن عبّاس ونصّوا على صحّته ، ثمّ عجزوا عن تأويله « التأويل اللائق ».

تأويل « اللحن » و « الخطأ » وجوابه

وأجابوا عمّا رووه عن عثمان بجوابين ، ذكر هما السيوطي ـ بعد أن قال : « هذا الآثار مشكلة جدّاً » ـ وقد نقلنا عبارته سابقاً.

وقال الشهاب الخفاجي ـ بعد كلام الكشّاف : « ولا يلتفت ... » ـ : « وقيل عليه : لا كلام في نقل النظم تواتراً ، فلا يجوز اللحن فيه أصلاً ، وهل يمكن أن يقع في الخطّ لحن بأن يكتب « المقيمون » بصورة « المقيمين » بناءً على عدم تواتر صورة الكتابة؟ وما روي عن عثمان وعائشة أنّهما قالا : إنّ في المصحف لحناً وستقيمه العرب بألسنتها ـ على تقدير صحّة الرواية ـ يحمل على اللحن في الخطّ. لكنّ الحقّ : ردّ هذه الرواية وإليه أشار ـ أي الكشّاف ـ بقوله : إنّ السابقين ...

( قال ) : أقول : هذا إشارة إلى ما نقله الشاطبي في الرائية وبيّنه شرّاحه وعلماء الرسم العثماني بسند متّصل إلى عثمان أنّه لمّا فرغ من المصحف ... قال السخاوي : وهو ضعيف والإسناد فيه اضطراب وانقطاع ... وتأوّل قوم ( اللحن ) في كلامه على تقدير صحّته عنه بأنّ المراد الرمز والإيماء.

( قال ) : تنبيه : قد نخلنا القول وتتبّعنا كلامهم ما بين معسول ومغسول فآل ذلك إلى أنّ قول عثمان فيه مذهبا ، أحدهما : أنّ المراد باللحن ما خالف الظاهر ، وهو موافق له حقيقة ليشمل الوجوه تقديراً واحتمالاً. وهذا ما ذهب إليه الداني وتابعه كثيرون. والرواية فيه صحيحة.

والثاني : ما ذهب إليه ابن الأنباري من أنّ ( اللحن ) على ظاهره ، وأنّ الرواية غير صحيحة » (6).

أقول : وكأن المتأوّلين التفتوا إلى كون تأويلاتهم مزيّفة ، فالتجؤوا إلى القول بأنّ تلك الآثار « محرّفة » ... فقد جاء في الإتقان عن ابن أشتة : أنّه روى الحديث بإسناده عن عثمان وليس فيه لفظ « اللحن » بل إنّه لمّا نظر في المصحف قال : « أحسنتم وأجملتم ، أرى شيئاً سنقيمه بألسنتنا ». قال : « فهذا الأثر لا إشكال فيه وبه يتّضح معنى ما تقدّم ... ولعلّ من روى تلك الآثار السابقة عنه حرّفها ولم يتقن اللفظ الذي صدر عن عثمان ، فلزم ما لزم من الإشكال. فهذا أقوى ما يجاب عن ذلك ».

قال السيوطي بعد إيراد الأجوبة عن حديث عثمان : « وبعد ، فهذه الأجوبة لا يصحّ منها شيء من حديث عائشة. أمّا الجواب بالتضعيف فلأنّ إسناده صحيح كما ترى ... » (7).

أقول : هذه عمدة ما ورد في هذا الباب ممّا التزموا بصحّته ، وقد عرفت أن لا تأويل صحيح له عندهم ، فهم متورّطون في أمر خطره عظيم ، إمّا الطعن في القرآن ، وإمّا الطعن في هؤلاء الصحابة الأعيان!!!

ولا ريب في أنّ نسبة « الخطأ » إلى « الصحابة » أولى منه إلى « القرآن » وسيأتي ـ في الفصل الخامس ـ بعض التحقيق في حال الصحابة علماً وعدالة ، هذا أولاً.

وثانياً : إنّ القول بعدم جواز تكذيب المنقول بعد صحّته ـ كما هو مذهب الحافظ ابن حجر العسقلاني ـ غير صحيح ، إذ الحديث إذا خالف الكتاب أو السنّة القطعية أو الضروري من الدين أو الجمع عليه بين المسلمين يطرح وإن كان في الكتب المسمّاة بالصحاح ...

__________________

(1) البحر المحيط 6 : 445.

(2) الكشّاف 2 : 531.

(3) فتح الباري وعنه في الإتقان 1 : 270.

(4) فتح الباري 8 : 301.

(5) فتح الباري : 11 : 6.

(6) يمكن الاطلاّع على ما ذكروه بمراجعة مقدّمات التفاسير ، وكتب علوم القرآن ، وفتح الباري في شرح البخاري 9 : 22 ـ 30 وغيرها. وقد وقع القوم بالتزامهم بصحّة أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف في مأزق كبير جدّاً ، وكان عليهم الالتزام بلوازمه الفاسدة التي منها القول بتحريف القرآن وضياع حروف نزّل عليها من السماء ... ولو أردنا الدخول في هذا البحث لطال بنا المقام ، وقد تقدّم بعض ما يتعلّق به فيما سبق ، ويكفي أن نقول بأنّ المرويّ صحيحاً عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) : « إنّ القرآن واحد نزل من عند واحد ، ولكنّ الاختلاف يجيء من قبل الرواة » وفي آخر : « كذبوا أعداء الله ، ولكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد » [ الكافي 2 : 461 باب النوادر | حديث 12 و 13 ].

(6) عناية القاضي 3 : 201.

(7) الإتقان 2 : 320 ـ 326.