أن الاقتصاد العربي لا يعمل لصالحه، وإنما لصالح اقتصاديات أخرى غير عربية، مما يجعله على الدوام فاقداً استقلاليته وديمومته. هذا الوضع الشاذ يشكل حجر عثرة أمام تطور الاقتصاد العربي، وما يدلل على الإخفاقات الاقتصادية العربية أن نسبة التبادل التجاري بين الأقطار العربية وصلت إلى درجة متدنية فالاقتصاد العربي يواجه مخططات الشمال ومراكز الرأسمالية المتقدمة من أجل تهميش وزنه في المحيط الدولي والسيطرة على مجالات حركته وإبقائه منكشفاً. وتقليص هامش مناوراته وإخضاعه لبرامج تكييف ذات تكاليف اقتصادية واجتماعية باهضه.

وجعل الاقتصاديات العربية تعيش حالة الاقتصاد المتنافر ذلك الاقتصاد الذي يحاول الغرب تكريسه كنمط ومسار اقتصادي من أجل دفع كل قطر عربي للانخراط في علاقات دولية بعيدة عن الإطار القومي.

وهذا ما يتضح من هامشية التجارة العربية البينية التي تظهر مدى تواضعها حيث أنها تراوحت على مدى ربع قرن تقريباً (1970-1993) بين 6.5% و 9%.

بينما يلاحظ على العكس من ذلك الانكشاف الاقتصادي بلغ حداً كبيراً مما يشير إلى مدى تبعية الاقتصاد العربي إلى الخارج، حيث وبذلك يهدف الغرب إلى تعميق الضعف والانكسار في الاقتصاد العربي، من خلال استمرار تبعيته إلى الاقتصاد الغربي، الذي سيزداد سيطرة بعد ازدياد ضغط القبضة الأمريكية عليه من خلال الهيمنة على أسواق النفط والديون العربية الخارجية. وهكذا بقي الاقتصاد العربي يتمحور بصفة أساسية حول أنشطة الخدمات والتوزيع حيث ازدادت النسبة من 26.6% عام 1980 من إجمالي الهيكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي العربي إلى 43 عام 1991، بينما لم تبلغ نسبة الصناعة التحويلية سوى 6.2 %عام 1980 وأصبحت عام 1991 10.5% وهـذه إشارات في غير صالح الاقتصاد العربي. حيث أنه سيستمر معتمداً على الدول الصناعية وخاصة الغربية منها ، ينتابه الضعف في التكامل الذي يكرس التفاوت بين الأقطار العربية بحيث تبلغ الحد الأدنى لمستوى دخل الفرد السنوي في الوطن العربي 90 دولار بينما الحد الأعلى هو 21 ألف دولار.

اما في المشرق العربي، فقد كانت هذه الموجة أخطر فترة في تاريخه فقط سقط أغلبه للاستعمار دفعة واحدة وذلك الجزء من مساومات الصلح بعد الحرب اتفاقية سايكس بيكو 1916. فأستولت فرنسا على سوريا ولبنان وبريطانيا على العراق وفلسطين والأردن. ويرتبط الموقع الإستراتيجي للوطن العربي كونه متصل بقارتي آسيا، حيث قسمه الآسيوي يحتل جزء من جنوبيها الغربي، وفي قارة إفريقيا حيث أن شمال إفريقيا وأجزاء من مشرقها يكون الوطن العربي في قسمه الإفريقي . وهذا مما جعله يسيطر على الخليج العربي ومنفذه في مضيق هرمز، وعلى البحر الأحمر واتصاله بالبحر المتوسط عن طريق قناة السويس، وعلى اتصاله بخليج عدن عن طريق باب المندب. كما يشرف على كل من البحر المتوسط في سواحله الجنوبية والشرقية ومنفذه إلى المحيط الأطلسي عن طريق مضيق جبل طارق ساعد ذلك كله على أن يكون بإمكان الوطن العربي أن يشل أطماع الأعداء ويحصرهم في نطاق محدد، عندما ينسق خططه وجهوده في السيطرة على أراضيه وسواحله وفي استثماره لموارده بصورة مشتركة مما يجعله يحكم السيطرة على جميع مضايقه ومن منافذه سواحله وخلجانه.

أن توسط الوطن العربي بين غرب أوروبا الصناعي وشرق آسيا وجنوبها المداري والموسمي، وبقية أنحاء إفريقيا ذات المناخ الاستوائي والسهوبي. جعل منه منطقة تتمكن الاستفادة من منتجات هذه الأقاليم جميعها، وبنفس الوقت يمكن للوطن العربي أن يكون حلقة وصل بينها جميعها. وهذا مما يحقق فوائد كبيرة .له خاصة وأن قناة السويس لها دور كبير في تسهيل مهمة النقل وبأقصر الطرق، وعلى الأخص بالنسبة للبواخر التي تحمل المواد الخام الزراعية إلى الأقطار الصناعية مثل القطن والمطاط والكاكاو والمحاصيل الزيتية أو الفواكه المدارية أو الناقلات التي تحمل النفط أو عند نقل المعادن الأخرى مثل الحديد والقصدير والألمنيوم والنحاس وغيرها.