ينال بحث موضوع النشاط التجاري عناية كبيرة من قبل المختصين و ذلك لأن استقرار هذا النشاط يؤثرعلى القوة الاقتصادية والسياسية للدولة، لكونه يمثل إحدى ثمار التفاعل بين الإنسان والموارد الطبيعية وكيفية تحكمه فيها وقدرته على استغلالها الاستغلال الأمثل.

وتلعب التجارة في الوطن العربي دورا أساسيا في رسم مسار التنمية الاقتصادية كما أنها تعطي مؤشرا على مقدار التبعية الاقتصادية العربية تجاه اقتصاديات الدول الصناعية المصدرة للبضائع والسلع التي تستوردها الأقطار العربية منها.

ورغم أن الواردات العربية قد شهدت انخفاضا في السنوات الأخيرة، وهذا الأمر أرتبط بانخفاض أسعار النفط الذي يمثل النسبة الكبرى لـ 50% من الدول العربية. ومع ذلك فما زالت النشاطات التجارية للدولة تعد إحدى الوسائل المهمة المسؤولة عن إحداث التنمية، فالعلاقة بين التجارة الخارجية الصادرات والواردات والنمو الاقتصادي علاقة مهمة، فالصادرات تسهم في تنمية الدخل القومي حينما تكون كبيرة وتحقق رجحانا في الميزان التجاري. كما أن الواردات هي المسؤول عن تحقيق متطلبات الدولة مما تحتاجه من سلع وبضائع لا تستطيع الدولة توفيرها لسكانها لسبب من الأسباب، ولكن ينبغي أن تدعم بناتج محلي متين. وفيما يخص التجارة في الوطن العربي، فأنها تتسم في الوقت الحاضر بعدة سمات منها:

1 ــ أن الواردات أكثر من الصادرات في الدول غير النفطية وهي: مصر، المغرب السودان تونس اليمن موريتانيا، الأردن، الصومال، لبنان والبحرين مما يسجل عجزا تجاريا فيها. أما الدول النفطية وهي الدول الخليجية الستة والجزائر وليبيا والعراق وحتى عام 1990م تضاف إليها سورية كانت صادراتها أكثر من وارداتها وكان هذا الأمر حتى عام 1990. أما في عام 1994 فقد تحولت كل من الجزائرالسعودية، ليبيا، سوريا ولبنان إلى مصاف الدول التي أصبحت وارداتها أكثر من صادراتها إضافة إلى الدول المذكورة أعلاه.

2ــ دلت الأرقام المتاحة إلى أن الصادرات العربية قد شكلت نسبة 3.9% من جملة الصادرات العالمية لعام 1986، ثم أصبحت النسبة 3.7% عام 1991 وانخفضت إلى نسبة 3.1% عام 1994.

وشكلت نسبة الواردات العربية من مجموع الواردات في العالم نسبة 4.2% عام 1986 انخفضت إلى نسبة 2.9% عام 1991، ثم أصبحت 2.7% عام 1994، ورغم ازدياد المبالغ المصروفة للواردات للسنوات الثلاث من 986984 مليار دولار إلى 102429 مليار دولار ثم أصبحت 115300 مليار دولار.

3ــ بلغت قيمة السلع الصناعية المصدرة من الدول العربية عام 1994 بمبلغ 28874 مليون دولار، جاءت السعودية بالمرتبة الأولى إذ صدرت بمبلغ 7250 مليون دولار ثم الكويت 2817 مليون دولار ثم تونس 2721 مليون دولار ثم بعدها المغرب 2081 مليون دولار والإمارات فمصر وسورية والجزائر وقطر وعمان وليبيا حيث بلغت المبالغ التي صدرت بها هذه الدول على التوالي 2017 1953، 1544، 1354، 951، 754، 421 مليون دولار.

إما الصادرات النفطية فإنها تأتي بالصدارة من بين الصادرات العربية في الدول النفطية، إذ ساهمت بنسبة لا تقل عن 23.2% في كل من الجزائر وليبيا وبين أكثر من 40% في عمان من مجموع صادرات الدول النفطية لعام 1994.

وعند النظر إلى توزيع الواردات العربية بحسب الدول المصدرة مما يعكس طبيعة العلاقة التجارية العربية فيلاحظ أن 71.4% منها تتم مع الدول الصناعية في أوروبا الغربية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والتي تشكل 9% منها مع اليابان و 12% مع الولايات المتحدة.

أما ما تم مع الدول النامية فلم تتجاوز نسبته 11.2% بما فيها دول جنوب آسيا وجنوب شرقها والدول الإسلامية غير العربية أما نسبة الواردات من دول أوروبا الشرقية فقد بلغت 5.4% أما نسبة التجارة البينية العربية إلى إجمالي التجارة الخارجية فلم تبلغ عام 994 سوى نسبة وهي نسبة منخفضة جدا، إذ كان على الدول العربية أن تطبق قرارات السوق العربية المشتركة وتلجأ إلى التكامل الاقتصادي فيما بينها تمهيدا للاندماج الاقتصادي الذي بدأت دول الوحدة الأوروبية تتجه نحوه وهو أمر لا بد من تحقيقه أن أردنا لامتنا الخير وضمان أمنها القومي.

على أن هناك تباين مع نسبة الواردات من الدول بين دولة وأخرى إذ توجد دول لها علاقات تجارية أكثر تطوراً مع الدول الآسيوية والدول النامية الأخرى أكثر من غيرها مثل الأردن إذ أن 41% من تجارتها مع الدول النامية واليمن 31% والبحرين 56% وعمان 30% والإمارات والكويت 19% لكل منها و 18% في المغرب.

كما يلاحظ أن علاقة دولة شمال افريقيا مع الدول الأوروبية وليقة إذ تبلغ تجارتها مع الدول الأوروبية أكثر من 80% من حجم تجارتها الخارجية (الواردات) وهي أقل من الدول الخليجية السنة عدا (العراق) إذ تبلغ هذه النسبة 75% فقط. أما عن السلع التي تم استيرادها للوطن العربي فقد شكلت الواردات الصناعية النسبة الأكبر إذ بلغت مجموع العام 1994 (61360 مليار دولار) شكلت نسبة تراوحت بين 20% من قيمة الواردات في كل من اليمن وموريتانيا و 47% في السعودية تليها الكويت 46% وبلغت بين 40-43% في سنة أقطار هي اليمن - الإمارات - تونس - البحرين - لبنان - قطر. أما بقية الأقطار فهي بين 32 و 39 تليها المعدات وآليات النقل إذ تراوحت النسبة لكل قطر عربي بين 20 ــ 40%  أما الواردات من الطعام فهي تتراوح بين 15% و 23% من مجموع الصادرات.