بين اليقين والشك نسبة التضاد ، إذ اليقين معناه الجزم واستقرار النفس على الثبوت أو الانتفاء والشك يعني التردد في الثبوت أو الانتفاء ، وكلاهما من العناوين ذات الإضافة والتي لا تعقّل دون متعلّق فلا بدّ لليقين من متيقّن وللشك من مشكوك ، كما انّهما من سنخ الضدّين اللذين لا ثالث لهما بناء على شمول الشك لحالات الظنّ والاحتمال ، على انّه يمكن دعوى انّ النسبة بينهما هي التناقض ولو بملاحظة خصوصيّة فيهما وهي انّ اليقين مشتمل على حيثيّة هي عدم احتمال الخلاف وانّ الحيثيّة المتقوّم بها الشك هي احتمال الخلاف.

وعلى أيّ تقدير فإنّ اليقين لا يجتمع مع الشك في نفس واحدة على متعلّق واحد مع انحفاظ تمام الحيثيّات المانعة عن تحقق اجتماع الضدّين أو النقيضين ، نعم ثمّة حالات يجتمع فيها اليقين مع الشكّ في نفس واحدة بسبب اختلال بعض الحيثيّات :

الحالة الاولى : أن يكون متعلّق اليقين مباينا لمتعلّق الشك ، كما لو كنّا على يقين من حياة زيد وشك في فقره أو في حياة عمرو.

الحالة الثانية : أن يكون متعلّق اليقين من أجزاء علّة متعلّق الشك ، كما لو كنّا على يقين بالمقتضي بصيغة الفاعل وشكّ في المقتضى بصيغة المفعول ، ومن الواضح انّ المقتضي جزء علّة للمقتضى وليس هو تمام العلّة ، من هنا أمكن اليقين بالمقتضي مع عدم اليقين بمقتضاه باعتبار عدم احراز تحقّق تمام أجزاء العلّة لحدوث المقتضى.

مثلا : لو علمت بوقوع الورقة في النار ولم أعلم بانتفاء المانع عن احتراق الورقة ، فإنّ هنا علم وشك ، فالمعلوم ، هو وجود المقتضي للإحراق والذي هو جزء علّة للمقتضى « المعلول » ، وأمّا المشكوك فهو الاحتراق والذي هو المقتضى ، ومنشأ الشك هو عدم احراز تمام أجزاء العلّة والتي منها انتفاء المانع ، وهذا هو مورد قاعدة المقتضي والمانع ، وقد أوضحناها تحت عنوانها.

الحالة الثالثة : أن يكون متعلّق اليقين متّحدا ذاتا مع متعلّق الشك ولكنّه متغاير معه زمانا ، وهذه الحالة لها صورتان.

الصورة الاولى : أن يكون تعلّق اليقين بمتعلّقه متقدّما على تعلّق الشك به ، كما لو علمنا بعدالة زيد يوم الجمعة ثمّ وقع الشكّ في بقائه على العدالة يوم السبت ، وهذا النحو من الشك هو المعبّر عنه بالشك الطارئ ، وهو موضوع الاستصحاب ، وقد أوضحنا هذه الصورة في بحث « الاستصحاب » وكذلك في بحث « قاعدة اليقين ».

الصورة الثانية : أن يكون تعلّق الشك بمتعلّقه متقدّما على تعلّق اليقين به ، كما لو علمنا انّ المتفاهم العرفي من معنى الصعيد فعلا هو مطلق وجه الأرض إلاّ انّ الشك في انّ هذا المعنى هل هو المتبادر من لفظ الصعيد في الزمن السابق أو لا ، وهذا هو مورد الاستصحاب القهقرائي المعبّر عنه بأصالة الثبات في اللغة ، وقد أوضحنا المراد من هذه الصورة تحت هذين العنوانين.

وتلاحظون انّ كلا الصورتين اتّحد فيهما متعلّق اليقين مع متعلّق الشك ، إذ انّ متعلّقهما في الصورة الاولى هو « عدالة زيد » وفي الصورة الثانية هو « معنى لفظ الصعيد » والتغاير انّما هو من جهة الزمان.

الحالة الرابعة : أن يكون متعلّق اليقين متّحدا مع متعلّق الشك ذاتا وزمانا ، وتعقّل هذه الحالة منوط بتغاير عروض حالتي اليقين والشك زمانا ، بمعنى انّ تعلّق اليقين بالشيء وان كان متّحدا زمانا مع تعلّق الشك بذلك الشيء إلاّ انّ عروض حالة اليقين بذلك الشيء لا بدّ وان يكون متقدّما أو متأخّرا عن حالة عروض الشك بذلك الشيء ، فهنا صورتان :

الصورة الاولى : ان يتعلّق اليقين بعين ما تعلّق به الشك ذاتا وزمانا إلاّ انّ عروض حالة الشك كانت متأخّرة عن عروض حالة اليقين. ومثاله ما لو كنّا نعلم بعدالة زيد يوم الجمعة ثمّ تبدّل اليقين بالشك في ثبوت العدالة له يوم الجمعة.

وتلاحظون انّ متعلّق اليقين وهو عدالة زيد هو عينه متعلّق الشك كما انّ الزمان الذي تعلّق فيه اليقين والشك بالعدالة هو يوم الجمعة ، غايته انّ عروض حالة الشك كانت بعد عروض حالة اليقين كما لو وقع الشك يوم السبت. ويعبّر عن الشكّ في مثل هذه الصورة بالشكّ الساري ، وهو مورد قاعدة اليقين ، كما أوضحنا ذلك في بحث « قاعدة اليقين ».

الصورة الثانية : نفس الصورة الاولى إلاّ انّ عروض حالة اليقين هي المتأخّرة عن عروض حالة الشكّ ، وهنا يكون اليقين هو الساري والموجب لطرد الشك والحلول في محلّه كما انّ الصورة الاولى يكون الشك هو الطارد لليقين.