المعروف أنّ للاستصحاب ركنين: اليقين السابق والشكّ اللاحق المتعلّق بمتعلّق اليقين، ونفس هذا يدلّ على لزوم اتّحاد القضيّتين في الاستصحاب: القضية المتيقّنة والقضية المشكوكة موضوعاً ومحمولا فتكون مثلا قضية «إنّ هذا الماء كرّ» متعلّقة اليقين والشكّ معاً.

إن قلت: لو كان المعتبر في جريان الاستصحاب اتّحاد القضيتين كذلك، لزم عدم جريانه في الشبهات الحكميّة، حيث إنّه ما من شكّ متعلّق ببقاء حكم من الأحكام إلاّ أو هو ناشيء من تغيير في موضوع القضيّة المتيقّنة في الزمن اللاحق.

قلنا: أنّه كذلك لو كان المراد من الوحدة الوحدة العقليّة، بينما المقصود منها الوحدة العرفيّة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

هذا ـ وللمحقّق النائيني(رحمه الله) في المقام كلام طويل(1) عدّ فيه للاستصحاب ثلاثة أركان:

1 ـ اجتماع اليقين والشكّ.

2 ـ سبق زمان المتيقّن على المشكوك.

3 ـ فعلية اليقين والشكّ.

وهو ممّا لا بأس به إذا أراد منه مجرّد التفسير والتوضيح، وإلاّ لا إشكال في رجوعها إلى الركنين السابقين، أمّا الأوّل والثاني فواضح، وأمّا الثالث فلأنّه كلّما نتكلّم عن وصف نريد منه ما هو موجود بالفعل، فلو قلنا مثلا إنّ المقلّد (بالفتح) لابدّ أن يكون مجتهداً فلا ريب في أنّ المراد منه المجتهد الفعلي، لا من سيصير مجتهداً، وهكذا سائر الأوصاف، فإنّها ظاهرة في الفعليّة حتّى في الجوامد، كالشجر والحجر فإنّ المراد منهما ما يكون شجراً أو حجراً بالفعل.

______________

1. راجع فوائد الاُصول: ج4، ص316 ـ 317، طبع جماعة المدرّسين.