شجر الفواكه والنخل يجوز قلعه ، سواء أنبته الله تعالى أو الآدميون ، وسواء كانت مثمرة ، كالنخل والكرم ، أو غير مثمرة ، كالصنوبر والخلاف ـ وبه قال أبو حنيفة ⁽¹⁾ ـ لأنّ تحريم الحرم مختص بما كان وحشيا من‌ الصيد ، فكذا من الشجر.

وقول الصادق عليه السلام: « لا ينزع من شجر مكة إلاّ النخل وشجر الفواكه » ⁽²⁾.

وكذا يجوز قلع ما أنبته الإنسان من شجر الفواكه كلّها ، لقول  الصادق عليه السلام: « كلّ شي‌ء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلاّ ما أنبتّه أنت وغرسته » ⁽³⁾.

وبه قال أبو حنيفة ، تشبيها للمستنبتات بالحيوان الإنسي وبالزرع ⁽⁴⁾.

قال الشيخ : وما أنبته الله تعالى في الحلّ إذا قلعه المحلّ ونقله إلى الحرم ثم قطعه ، فلا ضمان عليه ، وما أنبته الله إذا نبت في ملك الإنسان ، جاز له قلعه ، وإنّما لا يجوز له قلع ما نبت في المباح ⁽⁵⁾.

وقال الشافعي : كلّ ما ينبت في الحرم فهو حرام سواء أنبته الله تعالى أو الآدميّون ⁽⁶⁾ ، لعموم  قوله  عليه السلام : ( لا يعضد شجرها ) ⁽⁷⁾.

ولأنّها شجرة تنبت في الحرم ، فأشبه ما لم ينبته الآدميون.

والحديث قد استثني فيه في بعض الروايات ( إلاّ ما أنبته الآدمي ).

ولأنّ أدلّتنا أخصّ.

وللفرق بين الأهلي من الشجر ، كالنخل والجوز واللوز ، والوحشي ، كالدّوح ⁽⁸⁾ والسّلم ⁽⁹⁾ ، كالصيد.

إذا عرفت هذا ، فسواء كان الشجر الذي أنبته الآدمي ممّا جنسه أن ينبته الآدميّون أو لم يكن جنسه من ذلك يجوز قلعه مطلقا ـ خلافا للشافعي ⁽¹⁰⁾ ـ لعموم قول  الصادق عليه السلام: « إلاّ ما أنبتّه أنت وغرسته » ⁽¹¹⁾.

ولا بأس بقطع شجر الإذخر إجماعاً.

وكذا لا بأس بعودي المحالة للحاجة إلى ذلك.

ولقول  الباقر عليه السلام: « رخص  رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة ـ وهي البكرة التي يستقى بها ⁽¹²⁾ ـ من شجر الحرم والإذخر » ⁽¹³⁾.

وكذلك لا بأس بأن يقلع الإنسان شجرة تنبت في منزله بعد بنائه له ، ولو نبتت قبل بنائه ، لم يجز له قلعها ، لقول  الصادق عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، فقال: « إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله فله قلعها » ⁽¹⁴⁾.

ويجوز أن يقلع اليابس من الشجر والحشيش ، لأنّه ميّت فلم تبق له حرمة ، وكذا قطع ما انكسر ولم يبن ، لأنّه قد تلف ، فهو بمنزلة الميّت والظفر المنكسر.

ويجوز أخذ الكمأة ⁽¹⁵⁾ والفقع ⁽¹⁶⁾ من الحرم ، لأنّه لا أصل له ، فهو كالثمرة الموضوعة على الأرض.

ولو انكسر غصن شجرة أو سقط ورقها ، فإن كان بغير فعل الآدمي ، جاز الانتفاع به إجماعا ، لتناول النهي القطع وهذا لم يقطع ، وإن كان بفعل آدمي ، فالأقرب جوازه ، لأنّه بعد القطع يكون كاليابس ، وتحريم الفعل لا ينافي جواز استعماله.

ومنعه بعض العامّة ، قياسا على الصيد يذبحه المحرم ⁽¹⁷⁾.

وقال آخرون : يباح لغير القاطع ، والفرق : أنّ الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية ، وهي منفية عن المحرم ، بخلاف قطع الشجرة ، فإنّ الدابّة لو قطعته جاز الانتفاع به ⁽¹⁸⁾.

__________________

(1) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 103 ، بدائع الصنائع 2 : 210 ـ 211 ، المغني 3 : 362 ـ 363.

(2) الفقيه 2 : 166 ـ 720 ، التهذيب 5 : 379 ـ 380 ـ 1324.

(3) [الفقيه 2 : 166 ـ 718 ، التهذيب 5 : 380 ـ 1325].

(4) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 103 ، بدائع الصنائع 2 : 211 ، فتح العزيز 7 : 512.

(5) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 354.

(6) فتح العزيز 7 : 511 و 512 ، المجموع 7 : 447 و 450.

(7) صحيح البخاري 3 : 18 ، صحيح مسلم 2 : 989 ـ 448 ، سنن أبي داود 2 : 212 ـ 2017 ، سنن النسائي 5 : 211 ، سنن ابن ماجة 2 : 1038 ـ 3109 ، سنن البيهقي 5 : 195.

(8) الدوح جمع الدوحة ، وهي : الشجرة العظيمة من أيّ الشجر كان. الصحاح 1 : 361 « دوح ».

(9) السّلم : شجر من العظاة ، واحدتها سلمة. الصحاح 5 : 1950 « سلم ».

(10) فتح العزيز 7 : 512 ، المجموع 7 : 450.

(11) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (3).

(12) النهاية ـ لابن الأثير ـ 4 : 304 « محل ».

(13) التهذيب 5 : 381 ـ 1330.

(14) الكافي 4 : 231 ـ 6 ، التهذيب 5 : 380 ـ 1327.

(15) الكمأة واحدها : كمء ، وهو نبات ينقّض الأرض فيخرج. لسان العرب 1 : 148 «كمأ».

(16) الفقع ـ بالفتح والكسر ـ : الأبيض الرخو من الكمأة ، وهو أردأها. لسان العرب 8 : 255 « فقع ».

(17 و 18) المغني 3 : 365 ، الشرح الكبير 3 : 378.