المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الامطار في الوطن العربي
2024-11-05
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05
ماشية اللحم في كازاخستان (النوع كازاك ذو الرأس البيضاء)
2024-11-05
الانفاق من طيبات الكسب
2024-11-05



الاستعـــانة بمحــــام  
  
2493   10:50 صباحاً   التاريخ: 29-1-2016
المؤلف : موفق علي عبيد
الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع
الجزء والصفحة : ص50-51
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

االمحاماة لغة هي مصدر من حامى عنه ويقال حامى عنه محاماة وحماة وهي مأخوذة من الفعل ( حامى ) محاماة أي منع ودافع عنه ، وقد يكون لها عدة معان مثل حمى الرجل اذا منع عنه او حاميت على ضيفي أي احتفلت به او الحاميه الذي يحمي اصحابه في الحرب (1). وقد عرفها القانون السوري بقوله " هي مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاء على تحقيق العدالة " والدفاع عن حقوق الموكلين وفق احكام هذا القانون "(2). والمحامي هو الذي يحمي غيره بإظهار حقه امام المحاكم (3).او ان المحامين طائفة من رجال القانون غير الموظفين يقومون بمساعدة المتقاضين بأبداء النصح اليهم ومباشرة اجراءات الخصومة عنهم امام المحاكم بطريق الوكالة (4). وقد عرف الناس منذ القدم طريق الاستعانة بغيرهم لا ظهار حقوقهم وعدالة موقفهم في الخصومات ويقول الله تعالى  في سورة القصص ( قال رب اني قتلت منهم نفساً فأخاف ان يقتلون ، واخي هارون هو افصح مني لسانا فأرسله معي ردءاً يصدقني ، اني اخاف ان يكذبون ، قال سنشد عضدك بأخيك)(5). واللجوء الى الغير لا ظهار الحق يتطلبه تفاوت القدرات بين الناس فمنهم الفصيح وغير الفصيح ومنهم القادر والعاجز والحقوق لا تعلن عن نفسها ولكن يظهرها اربابها ويذودون عنها بالجدل وهو ما يعرف بالدفاع فاذا تولى الدفاع عن الحق غير صاحبه كانت المحاماة ، وبعبارة اخرى يمكن ان يتولى الدفاع أي شخص سواء كان محام مقيد اسمه ضمن جدول المحامين أم لا كالأب او الاخ او الصديق وذلك حسب القانون اذا كان يجيز ذلك ام لا. والمحاماة فن دقيق يحتاج الى قدرات ومواهب خلاقة وهذا الفن لا يقدر عليه الا الفنان الاصيل الذي له باع في عدد من الفنون ، فن الخطابة الرائع ، وفن الادب وسحر بيانه ، وفن القلم وحسن ادائه وجمال تصويره(6). وكما نعلم بأن احكام القوانين ، سواء منها الموضوعية او الشكلية من السعة والتعقيد بحيث ان الاحاطة بها تستعصي حتى على المتخصص الا بعد عناء في الدرس وتفقه في القانون مضنيين ، ويبقى شيء منها بعد ذلك فوق كل ذي علم . ومن هنا تبدو الحاجة –عملياً- لان يستعين المتهم وهو يواجه اتهاماً بارتكاب جريمة بمتخصص في القانون يقف الى جانبه (7). اضافة الى ان الاتهام بجريمة امر له خطورته الخاصة ويثير في النفس اضطراباً قد ينال من قدرة المتهم وهو في موقف كهذا من قدرته في الدفاع عن نفسه الامر الذي يتطلب وجود من يدافع عنه في هذا الموقف(8). كما ان مصلحة المجتمع واضحة في الحرص على الاَ يدان برئ وان لا يفلت مجرم من عقاب يستحقه ، ومنا هنا تبدو اهمية الاستعانة بمحام كدعامة لحق المتهم في محاكمة عادلة .________________________

[1]- مختار الصحاح ، باب الحاء ، فصل الميم وما قبلها ، د.حسن محمد علوب ، استعانة المتهم بمحام ، المرجع السابق، ص11.

2- قانون المحاماة السوري ، رقم 39-1980 المادة (1) – اما قانون المحاماة العراقي رقم (173) لسنة 1965 فلم يرد فيه تعريف للمحاماة .

3- طه ابو الخير ، حرية الدفاع ، المرجع السابق، ص593.

4- احمد ابو الوفاء ، قانون المرافعات المدنية والتجارية ، مطبعة المعارف ، 1965، ص128.

5- سورة القصص ، الايات 33-34-35.

6- طه ابو الخير ، حرية الدفاع ، المرجع السابق، ص593.

7-حسين جميل ، حقوق الانسان والقانون الجنائي ، المرجع السابق، ص222.

8- د.رؤوف عبيد ، ايجاب حضور مدافع مع المتهم بجناية ، بحث منشور مجلة مصر المعاصرة ، العدد202، السنة الحادية والخمسون ، سنة 1960، ص76.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .